نفى المحامي المصري منتصر الزيات، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في قضايا العنف الديني في مصر، أن يكون شارك آخرين في العمل على تأسيس حزب يعبر عن تنظيمي "الجماعة الاسلامية" و"الجهاد". وأصدر الزيات بياناً أمس علق فيه على أنباء ترددت عن اعتزام أعضاء سابقين في التنظيمين تأسيس حزب، والتقدم بطلب الى لجنة شؤون الأحزاب للحصول على ترخيص بمزاولة نشاط سياسي. وكان السيد كمال حبيب، وهو صحافي في صحيفة "الشعب" التي يصدرها حزب "العمل" المعارض ذو التوجه الإسلامي، أعلن أنه يأمل في الانتهاء من إعداد برنامج الحزب الجديد خلال شهر، مشيراً إلى أن "كثيراً من شباب الحركة الاسلامية يتوجهون نحو تفكير جديد يقوم على التخلي عن العنف". وقضى حبيب عشر سنوات في سجن طرة تنفيذاً لحكم صدر ضده في 1983 في قضية تنظيم "الجهاد"، واتجه بعد ذلك الى العمل الصحافي. واستغرب الزيات الزج باسمه وباسم المهندس صلاح هاشم، وهو أحد مؤسسي "الجماعة الاسلامية"، في قضية تشكيل هذا الحزب، وقال: "إنني ملتزم أدبياً موقف "الجماعات الاسلامية" المعلن حتى الآن من رفض تأسيس أحزاب سياسية". واستغرب الزيات الضجة التي آثارها تصريح حبيب، وأشار إلى أن الموضوع "قديم وسبق الحديث عنه منذ 1997 … وحقيقة الأمر أن شخصيات إسلامية بينهم حبيب والكاتب الإسلامي جمال سلطان احاطوني في النصف الثاني من ذلك العام علماً بعزمهم الشروع في تأسيس حزب سياسي من خلال مشروع إسلامي يعبر عن أطروحات الحركة الاسلامية الجهادية فوعدتهم بأن أدعم جهودهم معنوياً بشكل شخصي وأبلغتهم وجهة نظري التي تقوم على أن برنامج حزبهم يجب أن يحتوي وبشكل أساسي على النصوص الشرعية من دون تقديم أي تنازلات لمغازلة السلطة من أجل الحصول على الترخيص، لأنني أرى أن النتيجة دائماً ستكون واحدة وهي أن الحكومة سترفض كل المشروعات التي سيتقدم بها الاسلاميون مهما كانت انتماءاتهم السابقة أو اسماء الجماعات التي ينتمون أو كانوا ينتمون إليها"، وأعتبر الزيات ان تزامن التفكير في تأسيس الحزب المذكور مع مبادرة وقف العنف التي اطلقها في تموز يوليو العام 1997 القادة التاريخيون ل "الجماعة الاسلامية" الذين يقضون عقوبة السجن في قضية اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، "اعطى ايحاءً بأن الأمر مرتب أو متفق عليه"، مؤكداً "أن موقف القادة السجناء لا يعني التخلي عن ثوابت في مبادئ الجماعة وأفكارها". ولفت إلى "أن من شاركوا في تأسيس الحزب الجديد ممن كانت لهم صلات بالحركات الاسلامية الراديكالية صاروا غير مرتبطين بهذه الحركات على الاطلاق، وغيروا توجهاتهم عقب خروجهم من السجن والتحق بعضهم بوظائف عامة. وهم يرون أن حصر النضال ثم العمل المسلح أمر لا يفيد الحركة الاسلامية، لكنهم متمسكون بحقهم في تقديم مشروع يقوم على النضال السياسي من دون التفريط في الأسس الشرعية". وطالب الزيات العلماء الموثوق فيهم ضرورة "إصدار فتوى موحدة في شأن مسألة العمل الحزبي لإنهاء الجدل حوله".
