يتوقع ان يحقق اقتصاد الامارات العربية المتحدة نمواً ايجابياً السنة الجارية نتيجة تحسن اسعار النفط والتوسع في القطاعات غير النفطية. وقال وزير التخطيط الشيخ حميد بن احمد المعلا ان اجمالي الناتج المحلي سيرتفع الى نحو 181.5 بليون درهم 49.5 بليون دولار سنة 1999 من 170.1 بليون درهم 46.3 بليون درهم في حين سينمو القطاع غير النفطي الى نحو 138 بليون درهم 37.6 بليون دولار من 123.1 بليون درهم 33.5 بليون درهم. واشار في تقرير عن التطورات الاقتصادية والاجتماعية في الامارات الى ان التكوين الرأسمالي الاستثمارات سيرتفع الى نحو 49 بليون درهم 13.3 بليون دولار السنة الجارية اذ ان الحكومة تنفذ مشاريع كبرى في مجالات الكهرباء وتحلية المياه والطرق والمساكن ومشاريع اخرى. وتوقع التقرير ان يرتفع عدد السكان في الامارات من 2.776 مليون نسمة العام الماضي الى 2.938 مليون نسمة في نهاية السنة الجارية في حين سيرتفع عدد العاملين من 1.378 مليون الى1.432 مليون شخص. كما توقع ارتفاع الدخل الفردي الى 55 الف درهم 15 الف دولار من نحو 52 الف درهم 14 الف دولار والاستهلاك النهائي الى 126 بليون درهم 34.3 بليون دولار من 119 بليون درهم 32.4 بليون دولار. وفي مجال التجارة، توقع ان ترتفع الصادرات الى 118.5 بليون درهم 32.2 بليون دولار من 109.2 بليون درهم 29.7 بليون دولار والواردات الى 104 بليون درهم 28.3 بليون دولار من 100.8 بليون درهم 27.4 بليون دولار ما سيرفع الفائض في الميزان التجاري الى3.9 بليون دولار من 2.28 بليون دولار. ولفت المعلا الى ان الامارات ودول مجلس التعاون الخليجية الاخرى تأثرت بانخفاض اسعار النفط العام الماضي ما دفعها الى خفض الانفاق لضبط العجز في الموازنات ما اثر سلباً على معدلات النمو الاقتصادي. واشار الى ان اقتصاد هذه الدول بدأ يتحسن بعد ارتفاع اسعار النفط نتيجة اتفاق "اوبك" ودول نفطية اخرى في اذار مارس الماضي بخفض الانتاج بنحو 2.1 مليون برميل يومياً لازالة الفائض من السوق.