ارتفع عدد المجموعات الدولية التي تنقب عن النفط والغاز الطبيعي في تونس إلى 50 بينها ثمان باشرت الاستخراج والتسويق. وأوضح وزير الصناعة منصف بن عبدالله في لقاء عقد اخيرا في غرفة التجارة والصناعة التونسية - الأميركية أن المجموعات الدولية تستثمر 12 ترخيصاً فقط للتنقيب، وأن تزايد عدد الشركات النفطية يتزامن مع تدفق كبير للاستثمارات نحو قطاع الطاقة. وأفاد ان مجموعات نفطية أميركية أظهرت في الفترة الأخيرة اهتماماً متزايداً بالاسثتمار في تونس، إضافة إلى دخول شركات أميركية قطاع توليد الطاقة الكهربائية بعد تكليف مجموعة "اينرجي الترناتيفز" انشاء مولد كهربائي كبير في ضاحية العاصمة تونس. وأكد أن تونس قررت الافساح المجال تدريجاً أمام القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الطاقة. وحض القطاع الخاص الأجنبي على المساعدة في نقل التكنولوجيا وتطوير البنية الأساسية لقطاع المحروقات. وضاعفت تونس منح اجازات التنقيب لأنها تواجه انخفاضاً مستمراً في انتاجها من النفط والغاز منذ أربعة أعوام. وتراجع حجم الانتاج إلى نحو أربعة ملايين طن العام الماضي بعدما كان أكثر من خمسة ملايين مطلع الستينات، إلا أن ايرادات الصادرات النفطية ارتفعت بعد بدء تشغيل حقل "ميسقار" الغازي. وارتفع حجم الاستثمارات التي خصصت للتنقيب عن النفط العام الماضي إلى 100 مليون دينار نحو 90 مليون دولار في مقابل 70 مليون دينار عام 1996، خصصت لحفر 18 بئراً استكشافية في مناطق مختلفة. وتسعى تونس إلى تكثيف التنقيب عن الغاز الطبيعي، وفي هذا الاطار منحت مجموعة "بريتيش غاز" البريطانية امتياز للتنقيب في خليج قابس جنوب أصبحت المجموعة بموجبه أهم طرف أجنبي في مجال التنقيب عن النفط والغاز في تونس.