يخوض صلاح العبد الجادر، الأكاديمي الاسلامي 42 عاماً تحدياً في الانتخابات البرلمانية الكويتية، اذ انه يسعى الى تحقيق "اختراق" في دائرة الضاحية الصغيرة والمهمة، والتي كانت لثلاث دورات برلمانية سابقة حكراً على الليبراليين والقريبين منهم من طبقة التجار. ولا يزيد عدد ناخبي الضاحية كثيراً عن الألفين، ولكن تمثيلها في مجلس الأمة البرلمان مكسب له قيمة سياسية ومعنوية كبيرة في الكويت، بل ان الوصول الى عضوية المجلس عبر هذه الدائرة يعني "قبولاً" لهذا المرشح لدى بعض اكثر الديوانيات الكويتية التقليدية عراقة وأهمية. وكان تجمع التجار، الذي يمثل غرفة تجارة وصناعة الكويت، يحقق تمثيله في البرلمان غالباً من خلال هذه الدائرة، وتجسد هذا التمثيل بالنائب عبدالوهاب الهارون في انتخابات 1996. ثم اعطى التقارب بين هذا التجمع والمعارضة الليبرالية خلال الثمانينات نائب "المنبر الديموقراطي" عبدالله النيباري الفرصة لتثبيت اقدامه في الدائرة منذ 1992. ويرى العبدالجادر المدعوم من الاسلاميين، الذي كان حقق المركز الثالث في الانتخابات الاخيرة، ان الظروف التي تعيشها الكويت وتطور قناعات الناخبين بشأن مهمة البرلمان تجعل للتغيير في الضاحية فرصة كبيرة. والانطباع الأول الذي يعكسه ناخبون في الدائرة ان النائبين السابقين النيباري والهارون في "وضع جيد"، لكن التغيير صفة لصيقة باختيارات الناخب الكويتي. فمنذ العام 1981 ولأربع دورات متتالية لم ينجح نائبا "الضاحية" في الاحتفاظ بمقعديهما معاً. وليس هناك دليل على ان الأمر سيكون مختلفاً هذه المرة، يضاف الى ذلك نشوء متغيرات في الدائرة قد تخدم صلاح العبدالجادر وتعزز فرصته. كانت "الضاحية" شهدت عام 1996 نزول تسعة مرشحين توزعت عليهم الأصوات، وفاز النيباري ب652 صوتاً وجاء الهارون ثانياً ب600 صوت وصوتين. ثم العبدالجادر ب472 صوتاً. اما في الانتخابات الحالية فهناك خمسة مرشحين فقط هم الثلاثة المذكورون ومرشحان شيعيان: عبدالأمير التركي وعادل بهمن. وفيما يطمح الاخيران الى تقاسم اصوات حوالي 500 ناخب شيعي، فإن الفوز بأكبر عدد من الأصوات، التي كانت تفرقت بين المرشحين الأربعة الآخرين عام 1996، سيحدد مصير المنافسة بين النيباري والهارون والعبدالجادر. ومن الأوراق التي يملكها العبد الجادر انه سيرث نسبة مهمة من أصوات المرشح جارالله الجارالله الذي كان حقق المركز الرابع عام 1996 ب392 صوتاً. ويشترك الجارالله مع العبدالجادر في قاعدة الناخبين المتدينين. وفيما يحظى العبدالجادر بدعم الاسلاميين بشتى فصائلهم فان لعائلته "القناعات" وجوداً مؤثراً في الدائرة. ومن الأوراق لمصلحة العبدالجادر ان النيباري والهارون معنيان بالرد على انتقادات الناخبين بسبب الأداء المتواضع لمجلس 1996، في حين انه متفرغ لتقديم طروحاته الانتخابية من دون ضغوط وكمرشح يحمل افكاراً جديدة. وكان العبدالجادر حدد في افتتاح مقره الانتخابي خطابه السياسي معتبراً ان مهمته كنائب هي الدفاع عن الثوابت التي تحفظ هوية المجتمع الكويتي وهي: الاسلام والمحافظة على القيم الدستورية. ويرى ان التأكيد على الثوابت و"خلق هيبة اكبر لها عند جيل الشباب ودفعهم للالتزام بها وبالقانون ضمانة للاستقرار لمستقبل الكويت الذي تكتنفه تحديات اقتصادية وحضارية و اضحة، وما لم نحترم نحن هذه الثوابت ونحفظ هيبة القانون فإن أبناءنا لن يجدوا غداً ما يحترمونه". ويلاحظ في حديثه الى "الحياة" ان هناك "روح احباط تسود الكويتيين وخصوصاً الشباب من الأداء العام للدولة في المجالين السياسي والاداري وعلى صعيد الخدمات العامة" ويضيف "نحن بحاجة ماسة لانتشال انفسنا من حال الاحباط، وبث روح الأمل ولكن على أساس الحقائق لا الأحلام". حق المرأة ماذا عن المرسوم الأميري في شأن حق المرأة السياسي؟ يرى العبد الجادر ان الاختلاف على هذا الموضوع "أمر طبيعي في بلد ديموقراطي مثل الكويت، ويجب ألا يضيق طرف برأي وموقف الطرف الآخر او يصادر حقه في الاختلاف. وفي نفس الوقت على البعض الا يغفلوا - وهم في غمرة فرحهم بالمرسوم - ان هناك دستوراً ينظم حياتنا السياسية، ولا بد من احترامه وعدم الخروج عنه"، ويتابع "رأي الأمير له تقديره، والمرسوم سيعرض على المجلس المقبل، واعتقد انه يجب ان يحظى ببحث واف لجوانبه الشرعية الاسلامية ولأحكام الدستور وللتقاليد الاجتماعية. وكان هذا بالضبط ما طالب به الأخ النائب حمد الجوعان - شفاه الله - عند تناوله اقتراحاً برلمانياً حول ترشيح المرأة عام 1992، وهو رأي حكيم ومتزن ارجو ان يقتدي به الجميع، واتصور ان الخطوة الاولى للبحث في مرسوم حق المرأة في برلمان 1999 هي عرض الموضوع على جمهرة من العلماء والفقهاء الذين يحظون بثقة المجتمع الكويتي". وعلى رغم كونه المنافس الوحيد للنيباري والهارون على المقعد البرلماني فان مهمة العبدالجادر في الوصول لهذا المقعد غير يسيرة، فلكل من النائبين السابقين عن "الضاحية" موقعه في الدائرة وشريحته الخاصة من المؤيدين. والنيباري على وجه الخصوص يتمتع بدعم الناخبين الشيعة الذين منحوه 1996، 250 صوتاً حاسماً، وهو يحظى، منذ حادثة الاعتداء المسلح عليه وعلى زوجته في حزيران يونيو 1997، والتي لا يزال يعاني من آثارها في ذراعه اليسرى، بتعاطف عام من الناس. كذلك على صلاح العبدالجادر مواجهة الموقف العام للحكومة من الاسلاميين خلال الانتخابات الحالية، فبعض اقطاب السلطة الذين لا يريحهم ازدياد نفوذ الاسلاميين في الدوائر الانتخابية الخارجية لن يرحبوا بازدياد تمثيل الاسلاميين او القريبين منهم في الدوائر الداخلية.
