بحث وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد العمادي مع الأسرة الاقتصادية والتجارية السورية والمسؤولين عن التصدير في المعوقات التي تواجهها المنتجات السورية في الدخول الى الأسواق الخليجية. وحض العمادي التجار والصناعيين السوريين "على الاهتمام بالتصدير مع التقيد بالمواصفات والمقاييس لخلق اسواق دائمة لمنتجاتنا تستطيع المزاحمة والمنافسة"، مؤكداً دعم الحكومة لعملية التصدير التي تشكل "شريان الحياة للاقتصاد السوري لتحقيق التوازن في الميزان التجاري وميزان المدفوعات وتحقيق سعر ثابت لليرة السورية". وتحدث وزير الاقتصاد السوري في ندوة عقدت اول امس تحت عنوان "ترويج الصادرات السورية الى دول الخليج" نظمها اتحاد غرف التجارة السورية وغرفة تجارة دمشق بالتعاون مع "مركز الاعمال السوري - الاوروبي" عن مهمة "لجنة التصدير التي تعمل على درس الصعوبات والعقبات كافة التي تحول دون انسياب البضائع السورية والمنافسة" منوهاً بالتطور الذي بدأت تشهده الصادرات السورية في مجال التغليف والتعليب. ودعا الى احداث "شركة للتسويق الخارجي" تدرس الاسواق الخارجية وتهتم بتوفير المعلومات اللازمة للمصدرين. وفيما طلب رجال الاعمال من وزير الاقتصاد خفض الضرائب عن التصدير التي تشكل عائقاً امام المصدرين، أكد العمادي ان ضعف التصدير يقع في غالبيته على الدولة اذ يتحمل المصدر جزءا كبيراً من المسؤولية. وأورد مثالاً عندما اتجه التجار السوريون كافة في الثمانينات الى التصدير الى الاتحاد السوفياتي السابق متجاهلين كافة الاسواق الاخرى على رغم طلب الحكومة من المصدرين توجيه صادراتهم الى بقية الاسواق. واستعرضت الندوة النتائج التي توصلت اليها بعثة مستشاري المركز ورجال اعمال سوريين زاروا عدداً من دول الخليج لوضع دراسة عن واقع هذه الاسواق وامكان منافسة المنتجات السورية الغذائية والنسيجية فيها. وخلصت الدراسة الى وجود اسواق واسعة للخضار والفواكه الطازجة في دول الخليج. وزادت: "رغم وجود منتجات سورية لا بأس بها من الخضار والفواكه في هذه الاسواق لكن هناك مجموعة من العقبات تؤدي الى خسائر كبيرة للتجار السوريين". واجملت العقبات "بضبط الجودة والتوضيب والفرز وغياب سياسة تسويقية واضحة والعمل الفردي اضافة الى الاسطول البري السوري القديم الذي يلعب دورا سلبياً في هذا الاطار". واكدت ان "البيروقراطية التي تعانيها المنتجات عند الحدود الاردنية والسعودية تشكل عوامل اضافية تجعل المنتج السوري اكثر سوءاً مقارنة مع المنتج الايراني والتركي مما يجعله يباع بسعر ادنى". واقترحت الدراسة انشاء هيئة تصدير في مجال الخضار والفواكه تستهدف تطوير وتطبيق مواصفات ومقاييس صارمة على منتجات التصدير للقضاء على الغش ووقف الاساءة لسمعة المنتج السوري. وفي مجال المواد النسيجية، اشارت الدراسة الى "التنافس الشديد الذي تشهده الاسواق الخليجية نتيجة غزارة البضائع الرخيصة القادمة من الشرق الاقصى والهند وباكستان. واقترحت على الشركات السورية ان تقوم بحملات تسويقية فعالة للدخول لهذه الاسواق وان تشارك في المعارض بطريقة محترفة.وتراجعت صادرات الصناعات الغذائية 20 في المئة بين 1994 و1997 اذ بلغت نسبة تغطية الصادرات للمستوردات في الفترة نفسها 27 في المئة فقط كما تراجعت قيمة الصادرات من النسيج والملابس عام 1997 الى النصف مقارنة بعام 1994، اذ انخفضت قيمة صادرات النسيج من 170 مليون دولار في 96 الى 70 مليوناً عام 1997
