تحدثت الجزائر أمس في منتدى "كران مونتانا" لغة متعالية على الكسور والجراح الغائرة في جسدها، ففاجأت العالم بإعلان عودتها من تيه طويل في أدغال الحرب الأهلية. أتى خطاب الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة رسالة الى الجزائريين والعالم معلنة فتح ورشة المصالحة والإعمار، ومتطلعة الى استعادة المكانة التي ظن الجميع أنها ضاعت الى الأبد. تميز منهج بوتفليقة في فكفكة الأزمة بسرعة التنفيذ وربط الداخلي بالخارجي، فهو أدرك ان الحلول والبدائل المطروحة أخذت الوقت الكافي للنضج حتى وصلت الى مرحلة التعفن. لم يكن مطلوباً من العهد التنظير والإكثار من الجدل والتردد، وانما الانتقال الى الفعل بالسرعة التي تشل أيدي الاستئصاليين في الجيش والأحزاب المتضررين من مشروع المصالحة. ويمكن القول إن شرط نجاح السلم الأهلي كامن سلفاً في البرنامج الزمني الذي وُضع لاجتراحه، إذ يُفترض أن يوافق مجلس الوزراء اليوم على مشروع "الوئام المدني" الأهلي لينتقل المشروع الى البرلمان غداً أو بعد غد، وصولاً الى إعلان عفو رئاسي في مناسبة الذكرى السابعة والثلاثين للاستقلال. وسواء كانت رؤية بوتفليقة للمصالحة مشروعاً أصيلاً أم تكريساً لاتفاق مسبق مع الماسكين بالسلك الكهربائي، فالمهم أن رأس الدولة سيكون المُخرج الذي يطوع الأضداد لتذعن للعبة التوازن وتقبل "التنازل التاريخي" بعد الفشل المتعاقب للخيارات الاستئصالية. وبعد سبعة أعوام من النزف بات واضحاً أن الغلبة لن تكون لأحد وأن البديل من المصالحة هو انهيار البلد. وعليه فإن مشروع "الوئام المدني" استجاب أولاً للحاجة لتنازل تاريخي من جميع الأطراف، وهو راعى ثانياً سيكولوجية الجزائري الذي لا يطيق أن يخرج من الصراع مغلوباً أياً كان موقعه. في كلام أوضح راعت المبادئ الأربعة التي قام عليها المشروع كبرياء المؤسسة العسكرية التي خاضت حرباً طويلة على الجماعات المسلحة، وفتحت في الوقت نفسه طريقاً لإدماج القوى والعناصر الأصولية الرافضة للعنف في العملية الديموقراطية بعد تعهدها التزام قواعد اللعبة. وهكذا سحب المشروع البساط من تحت أقدام المعارضين للمصالحة باسم الديموقراطية. ولعل أهم مصادر قوة المشروع كونه لم يتساهل مع مرتكبي جرائم القتل والاغتصاب، فهو ميّز بين حاملي الأفكار وحاملي الخناجر وكرس سلطة القضاء وعلوية القوانين. الى ذلك أتت أسس المصالحة الداخلية معطوفة على رؤية جديدة لتسوية الخلافات الاقليمية تمهيداً لاستعادة مكانة الجزائر بين بلدان العالم الثالث. ربما كان اللقاء بين بوتفليقة ووزير الداخلية المغربي إدريس البصري لبنة أولى في هذا الاتجاه، إلا أن الثابت من العناوين التي عرضها الرئيس الجزائري في "كران مونتانا"، وفي مقدمها المساهمة في اجتراح المصالحة العربية والدعوة الى قمة لبلدان "أوبك"، ان مشروعه يشمل أقله ضمناً تسوية الخلافات الاقليمية القديمة. أليس ذلك هو الجسر لعودة الجزائر؟