لندن، دبي - "الحياة"، رويترز - قال مسؤولون في منظمة الدول المصدرة للنفط "اوبك" ان ايرانوالجزائر وليبيا ايدت خطط فنزويلا لاستضافة اجتماع قمة للدول الاعضاء في المنظمة نهاية السنة الجارية او بداية السنة الفين. لكن السعودية لم تعلق بعد على الفكرة وان كانت تفضل عادة "الاتصالات الجانبية التي تسبق الاجتماعات الموسعة". وذكر احد المسؤولين في "اوبك" ان كلاً من ايرانوالجزائر وليبيا "ايدت بشكل غير رسمي الفكرة التي سوّقها وزير خارجية فنزويلا خوسيه فيسينتي رانجيل اول من امس بعد اجتماعه مع نائب وزير الخارجية العراقي نزار حمدون في كراكاس". وقال الوزير الفنزويلي "ان زعماء الدول المنتجة للنفط من خارج المنظمة سيُدعون الى القمة كمراقبين". ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولين من السعودية وايران العضوين البارزين في "اوبك" للتعليق. وكانت الجزائر اول من اقترح عقد قمة لزعماء الدول الاعضاء في "اوبك" من الشرق الاوسط في تشرين الثاني نوفمبر الماضي عندما كانت المنظمة تجاهد لدعم اسعار النفط. وارتفعت اسعار النفط بنحو 50 في المئة في الاشهر الثلاثة الماضية منذ ان اتفق اعضاء "اوبك" وغيرهم من منتجي النفط على خفض الانتاج للمرة الثالثة في اذار مارس الماضي. وقال رانجيل ان احد نوابه سيبدأ جولة على الدول الاعضاء في المنظمة لوضع اللمسات الاخيرة على ترتيبات عقد القمة بعد اجتماع مقرر ل "اوبك" في فيينا في ايلول سبتمبر المقبل. وكانت فنزويلا العضو المؤسس للمنظمة تتعرض لانتقادات من جانب الاعضاء في الاعوام القليلة الماضية بسبب مزاعم عن تجاوزها لحصتها المقررة داخل المنظمة. لكنها استعادت وضعها داخل المنظمة العام الماضي بمشاركتها في مجموعة قادتها السعودية لتنفيذ خطوات خفض جماعي للانتاج. وكانت اسعار الخام خسرت منذ مطلع الاسبوع بعض المكاسب التي حققتها عندما ارتفع سعر البرميل في بورصة النفط الدولية في لندن الى اكثر من 17 دولاراً. وتراجع سعر برميل "برنت" تسليم آب اغسطس الى 16.17 في العقود التي جرت بعد ظهر امس ما يعني خسارته نحو دولار في اسبوع واحد. ويبدي المنتجون اهتماماً شديداً بالمشاورات التي تجري في مجلس الامن وتتناول مشروع القرار البريطاني الخاص بمستقبل العقوبات على العراق الذي سيُحدد بعض آليات السماح لبغداد بزيادة صادراتها من الخام "اذا طبقت بعض الشروط الخاصة بانتاج الاسلحة وغيرها". ويفضل عدد من دول الشرق الاوسط الاعضاء في "اوبك" تحديد موقفه من القمة في ضؤ ما يجري في مجلس الامن وما تسفر عنه المشاورات لتحديد مستقبل تدفق كميات اضافية من الخام العراقي الى الاسواق الدولية.
