يمثل الساحل الشمالي إحدى ركائز التنمية في مصر وهو استوعب منذ بداية الثمانينات بلايين الجنيهات التي انفقت على الانشاءات وإقامة البنى التحتية من شبكات ومرافق متكاملة. وشهدت الأعوام الثلاثة الأخيرة قمة الإعمار للجزء الواقع حتى الكيلو 100 الذي يضم 112 قرية تم بناء 70 في المئة منها حسب اخر احصاء صدر عن جهاز حماية املاك الدولة في الساحل الشمالي، ويجري الآن العمل في بقية القرى. ووضعت هيئة التخطيط العمراني المخطط العام كمرحلة اولى من تخطيط الساحل الشمالي ككل، وخلال فترة قريبة سيتم الاعلان عن المرحلة الثانية او المخطط الشامل حتى السلوم وهو ما يمثل ظهيراً عمرانياً متكاملاً للقرى السياحية الموجودة هناك. ويتضمن التخطيط اقامة مناطق صناعية وزراعية جديدة تتيح الفرصة لاستغلال الساحل طوال السنة، إما عن طريق هذه الانشطة او الجانب المهم فيه المتمثل في السياحة سواء داخلياً أو خارجياً. وفي قراءة سريعة لمستقبل هذا الجزء يتبين امتلاكه العديد من المقومات التي تؤهله لذلك علاوة على اجتذاب المزيد من الاستثمارات وتحقيق اضافات على المستوى القومي او على المستوى الفردي لملاك الفيلل والشاليهات في الساحل. وكان لافتتاح طريق وادي النطرون ثم محور 26 يوليو اثر كبير في اختصار المسافة بين القاهرة والساحل الشمالي ما أدى إلى ارتفاع كثافة مرتادي الساحل مقارنة بالأعوام السابقة، إذ لا تستغرق المسافة من محور 26 يوليو مروراً بطريق الاسكندرية الصحراوي ثم طريق وادي النطرون اكثر من ساعتين وعشرين دقيقة وهو ما يوفر ثلاثة ملايين رحلة و12 مليوناً من الجنيهات سنوياً. ويمتلك الساحل الشمالي والأماكن المحيطة به مقومات سياحية ذات طابع تاريخي تتمثل في معبد آمون وقاعة تتويج الاسكندر الاكبر ومدينة شالي القديمة التي توجد فيها مقابر فرعونية، إضافة إلى عدد من الآثار الرومانية وبعض آثار الحرب العالمية الثانية ومقابر العلمين. ويشدد مخطط التركيز على استغلال الساحل في اشهر الشتاء من خلال السياحة الخارجية حيث المناخ الدافئ الشديد الجاذبية للجنسيات المختلفة. ومن العوامل التي تسهم في زيادة استغلال الساحل الشمالي التعليمات بتوجيه مطار غرب الاسكندرية للاستخدام المدني علاوة على التخطيط لانشاء مطار خاص باستقبال الطائرات الخاصة وهو أمر سيسهم في انعاش الحركة السياحية هناك. واللافت ان الكثير من المستثمرين اتجهوا إلى إقامة مشاريع ترفيهية ودور عرض ومسارح في الساحل الشمالي علاوة على الخدمات الثقافية والرياضية والتجارية والمطاعم المتميزة للوجبات المتنوعة التي تم توفيرها في اماكن كثيرة بطول الساحل. كما تسعى وزارة الاسكان إلى زيادة السعة الفندقية بالتنسيق مع وزارة السياحة من خلال انشاء فنادق جديدة ودعم وتطوير الفنادق المقامة حالياً بما يسمح باستيعاب السياحة بأنواعها. وتتابع الحكومة المستثمرين الذين يملكون قرى سياحية هناك للتأكد من جديتهم وسحب الاراضي من غير الجادين سواء من الافراد او الجمعيات غير القادرة على البناء واعطائها الى شركات كبرى لديها القدرة على تقديم مشاريع تخدم الحركة السياحية والعمرانية. ولا شك ان ذلك سيشجع على الشراء وإعمار الساحل.