يستوضح اليوم مفوض قصر العدل لدى نقابة المحامين نهاد جبر نائب رئيس حزب الكتائب اللبنانية المحامي كريم بقرادوني عن مضمون طلب ملاحقته في قضية إعدام العنصرين في "القوات اللبنانية" المحظورة نبيل لحود وسمير زينون أمام محكمة شكّلتها "القوات" عام 1988 برئاسة سمير جعجع وعضوية بقرادوني وفؤاد مالك، وكان ذوو لحود وزينون قدّموا ادعاء شخصياً في هذه القضية. وكان نقيب المحامين أنطوان قليموس استمع وجبر إلى بقرادوني أول من أمس في طلب النيابة العامة العسكرية ملاحقته في قضية زيارته إسرائيل عام 1988 برفقة جعجع وروبير أبي صعب. وقال بقرادوني ل"الحياة" ان النقيب قليموس أطلعه، خلال الإجتماع على الملف الذي حوّله القضاء إليه، طالباً فيه إذن النقابة بملاحقته. وذكر انه سيعدّ مذكرة جوابية بناء على ما تضمنه الملف الأسبوع المقبل، لتسليمها للنقابة. وقد استمهل النقيب لهذا الهدف. وبعد تسليم بقرادوني مذكراته الجوابية سيجتمع مجلس النقابة ليقرر في ضوء درس الملف والجواب، هل يعطي الإذن بملاحقة بقرادوني أم لا، ويفترض بالنقابة أن تعطي جوابها خلال مهلة أقصاها 30 أيار مايو الجاري. وأوضحت مصادر قانونية ل"الحياة" أن العفو العام الصادر عام 1991 "لا يشمل التعامل مع العدو الإسرائيلي، وفي انتظار استكمال ملف هذه القضية فإذا اعتبرت زيارة بقرادوني إسرائيل بعد إثباتها بمثابة جنحة، فإنها تسقط بمرور الزمن وهو ثلاث سنوات، أما إذا اعتبرت جناية، أي أن زيارته كانت بهدف التآمر على الوطن، فإن مرور الزمن يقتضي 10 سنوات. والسؤال هو من أين يبدأ الزمن؟ هل من لحظة بدء الجرم أو يوم اكتشافه؟ ففي حال كان الجرم من النوع الصعب، أي كمسألة زيارة إسرائيل التي لا يمكن معرفتها إلا باكتشافها، فإن "جناية" بقرادوني في حال ثبتت لن يكون مرّ عليها الزمن بعد". وكان المكتب السياسي لحزب الكتائب أعلن مساء أول من أمس في بيان بعد اجتماعه برئاسة المحامي منير الحاج، أن "تاريخ بقرادوني السياسي يتناقض ومضمون التهمة المسوقة ضده، وأن المصلحة الوطنية العليا تفرض طي صفحة الماضي طياً تاماً والكف عن إثارة المواضيع التي من شأنها التذكير بمآسيه وملابساتها". وطلب الحزب من الحاج إجراء الإتصالات اللازمة مع المراجع الرسمية توصلاً إلى جلاء ملابسات القضية، مثمّناً تصريح رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي كان رأى أن "لا مصلحة في فتح ملفات مرّ عليها الزمن".