سجلت امس مواقف وزارية من قضايا عدة مطروحة. فكشف وزير التربية والثقافة اللبناني محمد يوسف بيضون امس ان اللجنة الوزارية المكلفة معالجة الشأن الاقتصادي وصلت الى الصيغة النهائية للرؤية الخمسية، على أن تقرّها في اجتماعها الأسبوع المقبل، لإحالتها على مجلس الوزراء، ومنه إلى المجلس النيابي. وقال، في حديث إذاعي، ان معالجة العجز تتم عبر خفض حجم الدين العام، في اطار مشروع الخصخصة، متوقعاً حسم الوضع الإقتصادي بعد إقرار الموازنة في المجلس النيابي. وأضاف "ان الدولة ملتزمة حد الإنفاق العام". وأعلن "ان الخصخصة ستطاول اولاً الهاتف لا الماء والكهرباء لأن القطاع الهاتفي يؤمّن موارد للخزينة". ورأى ان "لا إصلاح إدارياً من دون إصلاح سياسي". وأبدى انزعاجه من زج الإعلام في المسائل القضائية، معتبراً "ان ذلك كان مضرّاً". وقال وزير الاصلاح الإداري حسن شلق، في محاضرة في شكا، "من دون دعم سياسي عبثاً نحاول اصلاح إداري". ورأى "ان دعم الرأي العام للإصلاح الإداري مسألة أساسية وضرورية وان علم الإدارة العامة يركز على دعم الرأي العام للإصلاح الإداري". ووصف خطاب الرئيس اميل لحود "بالخطاب الثوري خصوصاً مقولته: طبقوا القوانين عليّ قبل أي شي ثان". وأكد وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة ناصر السعيدي "ان لبنان يواجه اليوم تحديات مهمة داخلية وخارجية سياسية واقتصادية رئيسية متعددة أهمها احياء النمو الاقتصادي وإصلاح المالية العامة وتحسين القدرة التنافسية وتنمية مختلف المناطق اللبنانية". واعتبر "ان شفافية الحكم وامكان محاسبته وزيادة فاعليته هي، اضافة الى التغيير الديموقراطي في النظام السياسي، أمور تؤدي الى انخفاض المخاطر السياسية، وبالتالي الى ازدياد انتاجية القطاع العام وانخفاض المخاطر الاقتصادية مما من شأنه أن يحرك عجلة النمو عبر تشجيع الاستثمار الداخلي والأجنبي".