حدّد رئيس الحكومة اللبنانية الدكتور سليم الحص موقفه أمس من مختلف القضايا المطروحة، فأكد أن "لا تعديل حكومياً"، وأن مشروع قانون الموازنة سينجز قريباً، وأن التحقيقات القضائية ستستمر في كل الملفات. فقد أعلن نقيب المحررين ملحم كرم الذي التقى الحص أمس انه أثار معه "الشأن العام، خصوصاً ان الناس يشتاقونه هذه الأيام حيث الإشاعات والأقاويل والكلام الذي يتناقل احياناً في شكل غير مسؤول". ونقل عن رئيس الحكومة "ان الموازنة لم يتحدد موعد صدورها لكن مشروعها سينجز في وقت قريب ويطرح في مجلس الوزراء قبل احالته على المجلس النيابي". وعن الخصخصة قال الحص "ورد في بيان الحكومة الذي نالت على اساسه الثقة، التزام سلوك طريق الخصخصة لتحقيق جملة اهداف منها كسر الحلقة المفرغة التي وقعت فيها سابقاً مالية الدولة بين تزايد عجز الموازنة وتزايد الدين العام، وقلنا ان اي مردود قد تحصل عليه الدولة نتيجة الخصخصة سيخصّص لخفض الدين العام ولا بد من الاشارة الى ان الحكومة ستلجأ الى الخصخصة بشفافية، لذلك فنحن في صدد وضع مشروع قانون ينظم عمليات الخصخصة وينشئ آلية للرقابة على المؤسسات والمرافق المخصصة". وركّز الحص على "ضمان زيادة الانتاج وعدالة الأسعار"، وأشار الى "اننا لم نخترع الخصخصة فهي طبّقت على نطاق واسع وبنجاح كبير في دول كثيرة منها بريطانيا وفرنسا وأميركا اللاتينية ومصر وتونس وسواها". وقال "ان عمليات الخصخصة بدأت في عهود الحكومات السابقة في لبنان فشملت البريد وبعض مرافق المطار وسواها من دون اشراك المجلس النيابي في ذلك في اي شكل من الاشكال. اما نحن ففي صدد وضع مشروع قانون للخصخصة سيحال قريباً على المجلس لمناقشته وإصداره". وأكد "ان انسجاماً يسود بين اعضاء الحكومة وأن لا كلام على توسيع او تعديل فيها". وعن العلاقة بينه وبين سلفه الرئيس رفيق الحريري، قال "انها عادية وطبيعية، وفي المناسبات تجرى بيننا اتصالات وأنا افصل فصلاً كاملاً بين الشأن الشخصي والشأن السياسي، وأنا حريص على علاقاتي الشخصية مع كل أصدقائي، اما في السياسة فأتقبل الإنتقاد بكل صدر رحب ايماناً مني بأن المعارضة البنّاءة هي سر الديموقراطية وأن لا ديموقراطية من غير معارضة، وانا من دعاة تعزيز الممارسة الديموقراطية في لبنان لأنها من حقوق الانسان في وطنه وتشكل الأساس لحل كل القضايا بالوسائل السلمية والحضارية". وقال "ان التحقيقات في كل الملفات مستمرة، وفي قضية الآثار سنحيل كل ما نتلقاه من معلومات على القضاء". وكان الحص ترأس اجتماع اللجنة الوزارية الدائمة لمعالجة الشؤون الاقتصادية في حضور الوزراء محمد يوسف بيضون وأنور الخليل وناصر السعيدي وجورج قرم ومستشار الحص للشؤون الاقتصادية عبدالله عطية لمتابعة درس مشروع الموازنة. وقال الحص "ان البحث في مشروع الموازنة ما زال مستمراً ويحتاج الى مزيد من الوقت، وهناك اجتماعاً الاسبوع المقبل نأمل بأن يكون الأخير". والتقى الحص النائب السابق حبيب صادق الذي اعتبر "ان الاصلاح الاداري يتوقف على الاصلاح السياسي كأساس لأي إصلاح في اي دولة يرغب المسؤولون فيها في تحديثها وعصرنتها". ودعا الى تعزيز الجامعة اللبنانية. وفي المواقف، اعلن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عصام نعمان "البدء بالحرب على الفساد منذ لحظة انتخاب العماد اميل لحود رئيساً للجمهورية"، مشيراً الى "ان العهد الفائت بجميع رجاله كان يستّر على الفساد". ورأى "وجوب اخبار النيابة العامة بحديث الوزير السابق النائب محسن دلول عن مخالفات المدير العام السابق لمرفأ بيروت مهيب عيتاني وبما تضمنه كتاب النائب نجاح واكيم "الأيادي السود" من حقائق". وأكد "ان ما نراه اليوم من فضائح الفساد هو جزء من المخفي". واعتبر "ان القضاء في لبنان هو وظيفة ملحقة بالسلطة التنفيذية"، موضحاً "ان المطلوب تطوير القضاء برمّته"، داعياً وزير العدل جوزف شاول الى "تحضير شيء من وحي كلام البيان الوزاري على الاصلاح القضائي". وشدد على "ان الاصلاح هو مسار وليس مجرد قرار". وردّ على مقولة ان العودة الى الاجهزة الرقابية انتصار لرئيس المجلس النيابي نبيه بري، واعتبر ان فيها "مغالاة". واعلن "ان انجاز موازنة 1999 لن يتأخر"، مبدياً اعتقاده انه سيعرض خلال عشرة ايام على مجلس الوزراء. واشار الى "حرص الحكومة على مشروع موازنة نوعية"، وقال "اذا اضطرت الحكومة الى زيادة الضرائب فستتوخى ان تصيب القادرين"، ملوّحاً "بمعالجات غير شعبية". وأعلن استعداده "لتحدي اساطين الحكومة السابقة بتقديم حلول بديلة"، ولفت الى "ان سورية تدعم العهد والحكومة في شكل واضح وكامل".
