تنافس بنيامين نتانياهو وايهود باراك على قاعدة ان كلاً منهما "يملك رغبة في تحريك عملية السلام". وعندما أراد الثاني السجال مع الأول ميّز نفسه بالقول ان رغبته "جدية". مضى اسبوعان على التغيير في اسرائيل ومع ذلك فإن رئيس الوزراء المنتخب لم يعط اشارة واحدة جدية تؤكد "جديته". أعلن انه يُفضِل "ليكود" بدلاً من "شاس" شريكاً في الحكومة. والواضح انه يغلّب، بذلك، همّ إرضاء جمهوره العلماني على الهموم الأخرى. ولكن المشكلة في هذا التغليب أنه يبعث اشارة سلبية الى العرب، والفلسطينيين تحديداً، حول مستقبل المفاوضات. ففي وسع باراك، لاحقاً، ان يتذرع بالحفاظ على "الوحدة الوطنية" من أجل ان يغطي تصلبه الشخصي برداء ليكودي. كذلك أكد باراك، غير مرة، قراره الانسحاب من لبنان في خلال سنة وفي اطار تجديد التفاوض مع سورية وتحقيق تقدم فيه. غير انه ثمة ملاحظات على ذلك منها، مثلاً، ان تصرف الميليشيات اللحدية حيال جزين و"اضطرارها" الى الانسحاب، ورفض الاسرائيليين دعمها، قابلة لتفسيرات لا تنطبق عليها المعايير التي حددها باراك لموقفه من "المسارين المتلازمين". ويمكن القول، ايضاً، ان اصراره على الانسحاب من الشريط الحدودي المحتل قابل لأن يكون عنصراً من عناصر بناء الثقة مع دمشق في ظل ظروف محددة، كما أنه قابل للتحول الى نوع من الانذار في ظروف اخرى أو الى وسيلة ضغط تستعيد اطروحات الاجنحة الأكثر تصلباً في اسرائيل. ولكن، يبقى، ان أبرز الاشارات السلبية من باراك هي صمته عن حمّى الاستيطان التي اطلقتها الحكومة في مرحلة "تصريف الاعمال". فالبناء في جبل أبو غنيم هار حوما وفي رأس العامود، وتوسيع مستوطنة معاليه ادوميم، و"فتح حدود" مستوطنات اخرى، ان هذه الاعمال كلها تصب في اتجاهين محددين: الأول قطع الضفة الغربية نهائياً الى نصفين، شمالي وجنوبي، الأمر الذي يجعل الكلام عن دولة فلسطينية لاحقة صعب التحقيق، والثاني هو انهاء التفاوض حول القدس قبل ان يبدأ. احتجت السلطة الوطنية على هذه الاجراءات. وتدخلت الولاياتالمتحدة لتعتبرها "استفزازاً". ولكن باراك آثر الصمت معتبراً انه لن يتحدث في هذه القضايا بانتظار تشكيل الحكومة، وحجته في ذلك ان وزارة "ليكودية" راحلة هي التي اتخذت القرارات وانه لا يملك حق التعليق عليها طالما أنه لم "يتسلم" فعلياً. هذه الحجة غير مقنعة اطلاقاً. فبعض ما ينفذه "ليكود" تقرر في أيام حكومات "العمل" والبرنامج الانتخابي لباراك لا يناقض، في الجوهر، الوقائع الجاري بناؤها على الأرض، والاهم من ذلك ان باراك يفاوض "ليكود" إياه من أجل ضمه الى حكومة جديدة. ولذلك سيكون من الغباء الافتراض بأن رئيس الوزراء الجديد عاجز عن مطالبة "الوفد التفاوضي" ل"ليكود" بإيقاف الاستيطان في هذه الفترة الانتقالية كشرط للانضمام الى الحكومة التي سيكون في وسعها، عند تشكيلها، اتخاذ القرارات المناسبة. ان ما يقوم به باراك هو الاستفادة من ايام اليمين الحاكم الأخيرة تحسيناً لموقعه التفاوضي اللاحق، وهو مؤشر على نياته في "الاستخدام الذرائعي" ل"ليكود". والمقلق، في هذا المجال، ان "حمامة" مثل يوسي بيلين لم يرفض توسيع معاليه اوميم من حيث المبدأ معتبراً ان ذلك ربما يكون مطلوباً ولكن عبر المفاوضات مع الفلسطينيين!