من المقرر ان يلقي الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة اليوم خطاباً الى الامة، هو الاول من نوعه منذ انتخابه في 15 نيسان ابريل الماضي. ومن المتوقع ان يحدد بوتفليقة الخطوط العريضة لتوجهات حكمه خصوصاً في مجالات الحوار السياسي والامن ومعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية. تترقب الاوساط السياسية في الجزائر خطاب الرئيس بوتفليقة المقرر توجيهه اليوم الى الامة، والذي سيعلن فيه الخطوط العريضة لسياسته المقبلة وسيلقي الوضع الامني بظلاله على الخطاب، خصوصاً انه وعد الشعب في لقائه ممثلي الطلبة في 19 ايار مايو الجاري ب"عودة الامن"، في ظل عودة شبح القنابل التقليدية والسيارات المفخخة في العاصمة، وارتفاع عدد الاغتيالات الجماعية في ولايات الغرب، وظهور الكمائن مستهدفة الجيش في مناطق الوسط خصوصاً المنطقة القبائلية. وبحسب مصادر مطلعة سيجدد بوتفليقة عزم الدولة على استئصال الارهاب، واستخدام كل الوسائل لحماية المواطن والممتلكات. لكنه سيبقي على "يده مفتوحة" لاحتضان كل مبادرة لعودة السلم ويشيد بدعوة "لجنة الحوار والسلم والمصالحة" برئاسة عبدالحميد مهري وعبدالعزيز بلخادم الى مبادرات لتحقيق السلم. وقد يعلن الرئيس الجزائري مشاريع عفو لتطوير قانون الرحمة الذي اصدره الرئيس السابق اليمين زروال. وسيؤكد ان الانتخابات الرئاسية كانت فرصة ل"عودة الوعي"، ويعلن انه "يدعم اي مبادرة او مساهمة من شأنها ان تساعد على تحقيق عودة الحس المدني والوئام الوطني في كنف مراعاة لمبادئ الدستور واحكام القانون"، وانه "رئيس كل الجزائريين سواء الذين انتخبوه او لم ينتخبوه وان الجزائر وطن كل الجزائريين اياً كانت مناهلهم ومراجعهم". ولا تستبعد المصادر نفسها ان يعلن اجراءات تطول الشباب في مجال الخدمة الوطنية والتشغيل والسكن، وان يقدم مجموعة من الافكار حول المنظومة التربوية واعادة الهيكلة، وتحقيق "الوثبة الوطنية الجديدة" لانجاز "التقويم الوطني". ويدعو التشكيلات السياسية والمنظمات والجمعيات المهنية والطبقة السياسية الى العمل من اجل تكريس الديموقراطية واخراج البلاد من الازمة. وتتوقع المصادر نفسها ان يحدد الملامح الاولوية لسياسته الخارجية بتأكيد الاتجاه نحو العرب واظهار اهمية العلاقات مع البلدان العربية، من غير اهمال التعاون مع الدول الافريقية، التي سيرأس قمتها في الجزائر منتصف تموز يوليو. على صعيد آخر اكدت المصادر ل"الحياة" "ان بوتفليقة على وشك توقيع مرسوم تشريعي يقضي باعادة "هيكلة رئاسة الجمهورية" وانشاء منصب امين عام لوزارة الدفاع. ويجري مشاورات لدراسة الاسماء المرشحة لهذا المنصب. وتردد ان الرئيس قد يعمد الى تعيين جنرال متقاعد وزيراً للدفاع، علماً ان الرئيس يتولى تقليدياً هذه الحقيبة. وكان بوتفليقة تسلّم تقارير من كبار مساعديه الذين التحقوا برئاسة الجمهورية تتعلق بالامن، والوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي. وتتحدث اوساط مطلعة على ان بوتفليقة اقترح الابقاء على السيد اسماعيل حمداني في رئاسة الحكومة ليواصل مهماته بعد القمة الافريقية، على ان تكون الحكومة من الاحزاب الفاعلة، ومنح حقائب لبعض الاحزاب اللائكية العلمانية، واقترح ان تبقى حقائب السيادة تحت مسؤولية شخصيات سياسية.
