قال رئيس شركة "الف اكيتان" الفرنسية للنفط فيليب جافري في مقابلة اجرتها معه "الحياة" ان اجمالي المشاريع التي تفكر "الف" بالاستثمار فيها في سورية، تصل الى مستوى 1.5 بليون دولار اميركي، وان الشركة تستثمر حالياً بقيمة 600 مليون دولار. وقال ان "الف" قدمت الى السلطات السورية مشروعاً لاستعادة الغاز في المنطقة التدمرية وتسويقه عبر بناء شبكة لنقله وتوزيعه ليس فقط في سورية بل في شمال لبنان. وكان مجلس ادارة "الف اكيتان" عقد اجتماعاً له في دمشق في حضور جافري، الذي غادر العاصمة السورية امس بعدما اجتمع مع رئيس الوزراء المهندس محمود الزعبي ونائبه للشؤون الاقتصادية الدكتور سليم ياسين ووزير النفط الدكتور محمد ماهر جمال. واستضاف مجلس ادارة "الف" كلاً من السفير الاميركي السابق روبيرت بيللترو والباحثة السورية مديرة المكتب الاقليمي لمؤسسة "فورد" الاميركية في القاهرة بسمة قضماتي درويش للاستماع الى رؤيتهما في شأن التطورات السياسية في الشرق الاوسط. وأضاف جافري "ان مشروع تزويد الغاز القطري والسوري لا يزال مشروعاً"، لكنه رأى ضرورة اقامة شبكة توزيع للغاز في لبنان قبل ذلك، وضرورة البدء بمرحلة اولى من المشروع تقوم على تزويد الغاز السوري الى طرابلس مشيراً الى انها "الطريقة الأفضل في الأمد المتوسط، على ان ينظر اليه لاحقاً الى ما أبعد من ذلك". وقال جافري ان سورية تمثل نقطة مهمة ل"الف" في سياسة تعزيز وجودها في الشرق الاوسط التي انتهجتها منذ توليه رئاسة الشركة. وأكد ان "الف" قدمت عرضاً الى السلطات السورية لتطوير حقل "السويدية" شمال شرقي البلاد. وكشف ان شركته تجري ايضا محادثات مع السلطات الايرانية للحصول على عقود تطوير حقول بالمشاركة مع شركات اجنبية، اضافة الى الحقلين اللذين تعاقدت لتطويرهما وهما "دورود" و"بلال" في ايران. وذكر من جهة اخرى ان "الف" قدمت عرضاً معيناً الى السلطات السعودية حمله اليها المسؤول فيها برنار دوكومبري، وهو مشروع لانتاج كهرباء بالمشاركة مع "تركتيبيل" مع استخدام غاز تنتجه الشركة في حقل في السعودية. ورأى ان اسعار النفط ستبقى في مستوى 15 دولاراً اميركياً للبرميل في نهاية السنة الجارية، متوقعاً ان تصل الى 16 او 17 دولاراً السنة المقبلة مع بداية انتعاش الطلب على النفط في آسيا. وأكد مجدداً ان عملية التعامل مع العراق لتطوير حقل "مجنون" متوقفة بسبب الحظر الدولي على العراق. وفي ما يأتي نص الحديث: ما هي توقعات "الف" بالنسبة الى نتائج العقد الذي وقع مع "كونوكو" الاميركية لتطوير حقل "الطابية" في دير الزور في تشرين الثاني نوفمبر الماضي؟ وهل ستنجحون في الحصول على عقد لتصدير الغاز السوري من هذا المشروع الى لبنان؟ نحن في سورية منذ عشرة اعوام. وتبلغ استثماراتنا في قطاعي التطوير والتنقيب نحو 600 مليون دولار. وننتج من الحقل الاساسي الذي نعمل فيه في دير الزور 60 الف برميل يومياً. ونعتقد ان هناك امكاناً للتطوير في حقول مفتوحة للتنقيب في سورية، ونقوم بأعمال الحفر في حقل "تشرين" الذي يقع شمال سورية. كما اننا في انتظار نتائج الآبار التي حفرت والمتوقعة في تموز يوليو المقبل. اضافة الى ذلك، لدينا مشروعان كبيران في سورية واهتمامنا بهذا البلد مرتبط باهتمامنا بالشرق الاوسط. وهو ايضا مرتبط بأننا حققنا نجاحاً كبيراً في سورية بالمقارنة مع الشركات الاخرى. وتبدو امكانات سورية النفطية والغازية مهمة جداً لنا. وبالنسبة الى الاستثمارات التي نقوم بها في الشرق الاوسط فان سورية تمثل لنا نقطة مهمة نظراً الى امكانات التطوير الاقتصادي في سورية ولبنان على المدى الطويل ترقباً لتطورات عملية السلام في الشرق الاوسط التي سيتحقق السلام فيها عاجلاً أم آجلاً ويؤدي الى تطوير اقتصادي. لدينا مشروعان اساسيان لتطوير منطقة "السويدية" التي يجب تطوير استعادة النفط منها، اذ اننا سلمنا عرضاً لمشروع تطويرها الى السلطات السورية بالمنافسة مع شركات نفطية اخرى. وهو الآن قيد الدرس من قبل الحكومة السورية، ونتفهم ان يأخذ الرد بعض الوقت لأنه يتعلق بتطوير حقل تاريخي ومهم ل"الشركة السورية للنفط" وحقل "الرميلة" الذي يقع في منطقة "السويدية". ولدينا مشروع بالمشاركة مع "كونوكو" الاميركية لانتاج الغاز المرافق، وهو حالياً قيد التنفيذ. ويتوقع ان يبدأ الانتاج سنة 2001 حسب الموازنة والتكاليف المتوقعة له. وبدأت الفرق الفنية العمل عليه مع فريق من "كونوكو". وتبلغ قيمة الاستثمارات نحو 400 مليون دولار. ونتوقع ان يستخدم هذا الغاز المصاحب في محطات الطاقة السورية، فهو مشروع لبناء منشآت الغاز وننفذ المشروع على أساس "بي. او. تي" بناء وتنفيذ وتحويل الى السلطات السورية فتبقى هي مالكة للغاز ونحن نستعيد استثماراتنا ونحقق ارباحنا عبر اجور، اي انه عقد يشبه عقد الخدمات. ولدينا ايضا على المدى المتوسط مشروع لاستعادة الغاز في المنطقة التدمرية. وقدمنا للسلطات السورية مشروعاً لاستعادة مجمل الغاز من هذه المنطقة مع مشروع لتسويقه، بمعنى مشروع بناء الشبكة لنقله وايضاً ان نساهم في بناء شبكة توزيعه ليس فقط في سورية ولكن ايضاً في شمال لبنان كي تتوفر شبكات لتوزيع هذا الغاز. هل لا يزال مشروع تصدير الغاز السوري والقطريللبنان قائماً مع التغيير الحكومي في لبنان؟ - هذا راجع للحكومة اللبنانية وللحكومة السورية لأن جزءاً من هذا الغاز سيأتي من سورية. وأعتقد ان المشروع سيتم على مراحل، اي انه قبل التفكير باستيراد الغاز القطري الى لبنان يجب ان تكون هناك شبكة توزيع في لبنان، فعندئذ يمكن تصدير الغاز السوري لتزويد طرابلس ثم بدءاً بهذه المرحلة الاولى يمكن الاستمرار لتطوير المشروع حسب متطلبات الطاقة الغازية في كل من سورية ولبنان. ففي المرحلة الحالية ما زالت هذه العملية في مرحلة مشروع وينظر اليه للمدى المتوسط. ويجب حالياً التركيز على تطوير الغاز في سورية للاستخدام السوري مع جزء منه ليستخدم في لبنان وبعد هذه المرحلة الاولى يمكن البحث ابعد من ذلك. انخفضت اسعار النفط بشكل كبير في الاعوام الاخيرة. هل ترى ان سورية ما زالت بلداً نفطياً مجدياً للاستثمارات رغم هذا الانخفاض؟ لو كنا لم نقتنع بأن العمل في سورية مجد في قطاع الطاقة لما كنا قمنا بهذه المشاريع لتطوير الحقول وكنا بقينا مع تقليص استثماراتنا فيها. ولكن مجمل المشاريع التي نفكر فيها في سورية ان كانت تطوير سويدية او استثماراتنا مع كونوكو والاستثمار المحتمل لاستعادة الغاز في منطقة دير الزور يمثل 1.5 بليون دولار، اذن هذا يظهر اننا ما زلنا مقتنعين بجدوى الاستثمار في هذا البلد. هل اصبحت الشروط التعاقدية مع الشركة الوطنية السورية مشجعة؟ - نفضل مرونة اكبر في الشروط التعاقدية خصوصاً ان التعاقد في سورية بالمشاركة PRODUCTION SHARING AGREEMENT يتحول الى قوانين ما يؤدي الى صعوبة في اجراء تعديلات طبيعية في فترة العقد. ولكن بدأنا نرى بعض المرونة في العقود الجديدة خصوصاً عقود "بي او تي" او عقود الخدمات وهي ضرورية للاستثمارات. منذ توليكم رئاسة "الف" اعطيتم توجيهات لتعزيز وجود الشركة في المنطقة العربية والشرق الاوسط، وتحاولون الدخول الى الجزائر بعد مغادرة الشركة هذا البلد بعد استقلاله وحصلتم على عقود جديدة في ايران، هل حصلت الف على نتائج واضحة لهذه السياسة الجديدة في الشرق الاوسط؟ وهل عززت فعلا وجودها في هذه المنطقة؟ - اخذت قرار تعزيز وجود الشركة في الشرق الاوسط ولكن ليس بالامكان اظهار نتائج هذه السياسة فوراَ، فهي ستظهر مع الوقت خصوصاً ان كنا نريد القيام بمشاريع جدية وبناءة كما ان ذلك يعتمد على مستوى انفتاح هذه الدول. وليس بامكاني القول ان هناك نتائج ملموسة بعد بالنسبة لانتاجنا في هذه المنطقة، فيمكن القول اننا حققنا نتائج بالنسبة لتعزيز وجودنا في سورية وفي قطر عبر انتاجنا على حقل الخليج ولكن كان ذلك قبل تسلمي رئاسة الشركة. والآن حققنا هدف تعزيز وجودنا في ايران اذ نحن منفتحون للحصول على عقود اخرى اضافية لعقدي تطوير حقول دورود وبلال بالمشاركة مع شركات اخرى تعمل في ايران. فالسلطات الايرانية الآن تجري محادثات مع شركات مختلفة لحوالي عشرة عقود تطوير جديدة. اما بالنسبة للسعودية فقدمنا عرضاً لانتاج الكهرباء ونحن ايضا مهتمون بالانفتاح الكويتي المحتمل على الشركات الأجنبية لتطوير بعض الحقول ولدينا مشروع تطوير معمل كيماوي في قطر الذي هو حالياً قيد البناء. اما بالنسبة للجزائر فليس هناك اي مانع سياسي من جهتنا للدخول في مشاريع هناك. ولكن هي مسألة ايجاد الفرص والرخص في المناطق المناسبة للاستمرار. ونحن ايضاً نرى توقعات جيدة لتعزيز وجودنا في ليبيا. بعض الوزراء السعوديين قدم ملاحظات لوزير التجارة الخارجية الفرنسي جاك دوندو عندما زار السعودية منذ فترة قصيرة وقالوا ان الشركات الفرنسية لم تقدم عروضاً بمشاريع محددة بالنسبة للغاز والكهرباء فما سبب ذلك؟ - عندما قمت بزيارة للسعودية كان ذلك لأفهم بشكل افضل ما هي التوقعات السعودية ومتطلباتها في مجال الطاقة. وعندما اجتمعت بولي العهد السعودي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ووزير الخارجية الأمير سعود الفيصل لمست توجهات من السلطات السعودية بأن تتقدم الشركات باقتراحات وافكار بمشاريع كي تقرر السلطات على ضوئها ماذا تحتاج اليه. وبعد ثلاثة اشهر من زيارتي الى السعودية زار برنار دوكومبري المسؤول في الف السعودية وقدم مشروعاً محدداً لانتاج الكهرباء باستخدام الغاز الذي ينتج في حقل في السعودية ويقام المشروع مع "تراكتبل" الذي ينفذ الجزء الكهربائي. هل ترى ان سعر النفط سيستمر في التحسن بعد قرار اوبك بتخفيض الانتاج؟ - هناك ثلاثة عوامل دفعت الى تحسن وارتفاع مستوى السعر وهي: توجه جديد في انخفاض المخزون العالمي من النفط نظراً الى بداية زيادة الطلب على النفط بالنسبة للعرض وذلك أساساً لبداية عودة انتعاش الطلب على النفط في آسيا وايضاً القرار الجيد الذي اخذته اوبك وتنفذه حالياً ما سرَّع في انخفاض المخزون العالمي من النفط الذي قد يصل في نهاية السنة الى المستوى الذي كان فيه نهاية 1996 وبداية 1997. وهناك عوامل تضاربية تدخل ايضا في ارتفاع وانخفاض الاسعار. وانا اتوقع ان تكون اسعار النفط بمستوى 15 دولاراً حتى نهاية هذه السنة، وبما ان الاقتصاد الآسيوي يتجه الى التحسن اتوقع ان تشهد سنة 2000 ارتفاعاً اكبر من 15 دولاراً وستراوح الاسعار بين 16 و17 دولاراً للبرميل. هل لا يزال مشروع الف لتطوير حقل "مجنون" في العراق مجمداً؟ - أقول دائماً ان عمل الف في العراق مرتبط برفع الحظر الدولي عن العراق وهذا لا يعتمد على "الف" ولكن على الأسرة الدولية.