تتواصل في مراكش أعمال الدورة الثالثة لمجلس رجال الأعمال العرب على مستوى ورشات العمل التي تبحث في علاقات الدول العربية مع الاتحاد الأوروبي وتأثير العملة الأوروبية الموحدة، اليورو، على التجارة العربية، وتحديات العولمة، ومستقبل السوق العربية المشتركة، وانضمام بقية الدول العربية الى منظمة التجارة الدولية، والتجارة الالكترونية وغيرها من المسائل. وكان رئيس الحكومة المغربية السيد عبدالرحمن اليوسفي افتتح أول من أمس أعمال المؤتمر الذي تشارك فيه 500 شخصية من عالم المال والأعمال ومن قطاعات المصارف والصناعة والتجارة والسياحة والنقل الدولي، اضافة الى مشاركة جامعة الدول العربية والبنك الاسلامي للتنمية والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي واتحادات الأعمال في عدد من الدول العربية. وقال اليوسفي ان طبيعة العولمة والتكتلات الاقتصادية الدولية والاقليمية وتوحيد العملات والقوانين والأسواق التي تطبع الاقتصاد العالمي، تجعل الدول العربية "مجبرة على مسايرة هذه الخطوات" عبر المزيد من الانفتاح على بعضها البعض وازالة حواجز التجارة البينية وتكثيف المبادلات وتوحيد التشريعات. وأضاف انه "من دون ذلك لن يكون أمام بلادنا العربية سوى الاستسلام للعولمة بدل المشاركة فيها بنصيب وافر". ودعا الى تفعيل آليات الجامعة العربية والاسراع في وتيرة اندماج الاقتصادات العربية التي اعتبرها عملية ممكنة التحقيق "لوجود وعي بها". من جهته، قال رئيس الدورة، رئيس "الكونفيديرالية العامة للمقاولات المغربية"، السيد عبدالرحمن الحجوجي، ان التجمعات الاقليمية أصبحت "ظاهرة ملازمة لظاهرة العولمة" لجهة تحسين مناخ الاستثمار والتنافسية الدولية التي تفرض على الشركات العربية "الارتقاء بعلاقاتها" الى مرحلة الاندماج والتكامل وانشاء الوحدات الاقتصادية والانتاجية الضخمة بدل الابقاء على علاقات التبادل التقليدية. وكانت الجلسة الافتتاحية شهدت مداخلات من وزير المال والاقتصاد المغربي السيد فتح الله ولعلو ورئيس الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي السيد عبداللطيف الحمد والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشؤون الاقتصادية السيد عبدالرحمن السحيباني ورئيس لجنة الخارجية في اتحاد المقاولات المغربية وزير المال السابق السيد محمد القباج. وأكد المؤتمرون أهمية تسريع تنفيذ خطوات اتفاقات المنطقة التجارية الحرة بين الدول العربية، والتي اعتبروها "مرحلة أساسية" نحو سوق مشتركة تعزز العلاقات بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط والاتحاد الأوروبي الذي يشكل الزبون الأساسي للاقتصادات العربية. ولاحظ المشاركون ان التجارة البينية العربية ضعيفة تقل عن 10 في المئة. وينصح البنك الدولي الذي شارك في المؤتمر برفعها الى 20 في المئة قبل حلول موعد المنطقة التجارية الحرة العربية - الأوروبية سنة 2010.