راجع حزب التجمع اليساري المصري موقفه من ترشيح الرئيس حسني مبارك لفترة رئاسة جديدة، وقرر للمرة الأولى الامتناع عن التصويت بدل رفض اقتراح سيطرح على البرلمان في هذا الشأن. وجاء ذلك في أول إعلان رسمي لحزب معارض من عملية الاستفتاء الرئاسي. وقال مصدر حزبي ل"الحياة" إن "الأمانة العامة للتجمع قررت مساء أول من امس، بغالبية 29 صوتاً ضد 19، الانحياز الى الامتناع عن التصويت بدل اقتراح مضاد بإعلان رفض ترشيح مبارك لولاية رئاسية رابعة". ويمثل القرار تحولاً مهماً في سياسة "التجمع" الذي انفرد عن بقية الأحزاب المصرية منذ 1981، بإعلان رفضه ترشيح مبارك لمنصب الرئاسة في الاستفتاءات الثلاثة التي جرت، مبرراً ذلك بعدم حدوث متغيرات جوهرية في السياسات الداخلية "المنحازة للاغنياء والتي لا تحقق مصالح محدودي الدخل". وعزا المصدر تعديل موقف الحزب والامتناع عن التصويت الى "رفض أسلوب الاستفتاء على رئاسة الجمهورية من خلال مرشح واحد يطرحه مجلس الشعب البرلمان على المواطنين، ولذا قرر عدم المشاركة في العملية الانتخابية". وشدد على أن "التجمع يطالب بنظام الانتخاب الحر المباشر بين أكثر من مرشح يطرح على الناخبين مباشرة". وعلمت "الحياة" أن الاتجاه الداعي الى رفض إعادة ترشيح مبارك طالب بعقد اجتماع لجنة مركزية عاجل لمناقشة الخلاف، غير أن غالبية قيادة الحزب رفضت الاقتراح واعتمدت قرارها بصفة نهائية. واستبعد الأمين العام المساعد للشؤون السياسية في "التجمع" السيد حسين عبدالرازق أن يؤثر القرار الجديد على وحدة الحزب، وقال إنه "قرار مهم وستكون له آثار، لكنها قابلة للاحتواء ولن تحدث صدعاً في صفوف التجمع". ولفت الى أن "قرار الامتناع أكد على استمرار مواقف الحزب المعارضة للسياسات العامة الداخلية المطبقة في البلاد". وينظر البرلمان في الثاني من الشهر المقبل في مذكرة تقدم بها 440 نائباً يؤيدون إعادة ترشيح مبارك لولاية رئاسية رابعة ستطرح على استفتاء في تشرين الأول اكتوبر المقبل.