تعرض رئيس وزراء اسرائيل المنتخب ايهود باراك الى ضغوط من ثلاث جهات. فالمستوطنون يريدون مباشرة البناء في "هار حوما" والعواصم الدولية والعربية تطالبه بتسريع المفاوضات وتوضيح موقفه من قضايا التسوية والاحزاب الاسرائيلية تقترح عليه صيغاً حكومية متعارضة. وإذا كان تمنع من تحديد موقف من الاستيطان بالقول، عبر المقربين منه، انه ليس في الحكم الآن، فان احد الفائزين على لائحته يوسي بيلين رد على التصريحات الفلسطينية بأن اعلان الدولة سيكون نهاية هذا العام، مشدداً على ضرورة ربط ذلك بنتائج المفاوضات التي يمكن لها ان تنتهي في شهور. وتوالت الاتصالات الدولية بباراك تحثه على الاستعداد للتحرك اقليمياً، وكان اللافت في هذا المجال، ما نسبه المبعوث الأوروبي ميغيل انخيل موراتينوس الى وزير الخارجية السوري فاروق الشرع من تحفظ حيال باراك الى حين اعلان الحكومة الاسرائيلية ولو انه تحفظ مقرون ب"تفاؤل". على الجبهة الاسرائيلية الداخلية التحق زعيم "التكتل القومي" بيني بيغن ببنيامين نتانياهو فأعلن انسحابه من العمل السياسي، وتأكد ان المشكلة الرئيسية التي تواجه تشكيل الحكومة الجديدة ستكون الموقف من حزب "شاس". فيساريو الائتلاف الفائز "ميريتس" و"شينوي" يعارضون مجرد التفاوض معه، وقادة في حزب العمل من نوع حاييم رامون، شلومو بن امي، ويوسي بيلين، لا يعترضون على ذلك خصوصاً بعد استقالة زعيم الحزب اريه درعي من الكنيست. غير ان باراك اعتبر خطوة درعي غير كافية لأنه لا يزال يمسك بمقاليد الحزب وطالبه بالانسحاب من العمل العام الى حين تقرر المحكمة نهائياً في شأن تهم الاختلاس الموجهة اليه. وفسر كلام باراك بأنه تشدد حيال شخص درعي ولكنه معتدل حيال الحزب. وأفادت معلومات صحافية ان باراك ينوي تشكيل الحكومة على مرحلتين. الأولى من 18 وزيراً تتقدم بطلب تعديل دستوري الى الكنيست يسمح لها ان ترفع عدد اعضائها الى 24. كما افيد ان رئيس الوزراء المنتخب يريد الاستفادة من التفويض الممنوح اليه حتى يحدد التوجهات العامة لهذه الحكومة طالباً من الاحزاب الموافقة على الانضمام اليها.