قال مسؤول يمني إن الحكومة قررت عدم الاقتراض بشروط تجارية مستقبلاً بعدما تمكنت من تسوية الجزء الأكبر من مديونيتها عبر نادي باريس. وأوضح المسؤول في تصريحات إلى "الحياة" أن الحكومة تنوي الاكتفاء بالتسهيلات الميسرة لتفادي أزمة مطلع التسعينات عندما توقف اليمن تماماً عن سداد ديونه الخارجية البالغة 8863 مليون دولار مع متأخرات فوائد بلغت 1122 مليون دولار كانت تمثل 184 في المئة من اجمالي الناتج المحلي. وأشار تقرير رسمي إلى أن الديون الخارجية الحالية لليمن تُقدر بنحو 2470 مليون دولار، منها 572 مليون دولار لصالح الدول الأعضاء في نادي باريس و168 مليون دولار للمصارف التجارية و1700 مليون دولار للدول والصناديق العربية. وأقر اجتماع نادي باريس مع ممثلي الحكومة اليمنية في 20 تشرين الثاني نوفمبر 1997 بحضور مندوب روسيا خفض الديون الخارجية لليمن على أساس شروط اتفاقية نابولي التي تقضي بشطب 67 في المئة من صافي القيمة الآنية، وتضَّمن الاعفاء شطباً فورياً بنسبة 80 في المئة من الديون الروسية وطبق شروط نابولي على النسبة المتبقية. وفي هذا السياق، وقع الجانب اليمني مع روسيا في تموز يوليو 1998 اتفاقاً لإعادة جدولة القروض الروسية البالغة 6130 مليون دولار، غير الديون التجارية، لتصبح بعد حسم 80 في المئة منها 1290 مليون دولار، وأصبحت القيمة الحالية المستحقة 426 مليون دولار تسدد على مدى 33 سنة على أساس أقساط نصف سنوية. وذكر التقرير ان المستحقات السنوية تراوح بين 19 و27 مليون دولار خلال عشر سنوات. في الوقت نفسه، وافق نادي باريس على ادراج القروض التجارية الروسية البالغة 342 مليون دولار ضمن تسهيل خفض الديون المقدمة من البنك الدولي بنحو 15 مليون دولار في إطار برنامج إعادة شراء الديون. ونجح اليمن في التوصل إلى اتفاق قبل نهاية 1998 لتسوية 400 مليون دولار من الديون التجارية، كما تعهد البنك الدولي بتقديم 10 ملايين دولار للغرض نفسه.
