يبدأ مجلس ادارة البنك الدولي في واشنطن اليوم مناقشة طلب تقدم به اليمن لاعادة شراء جزء من الديون التجارية الخارجية بمنحة من هيئة التنمية الدولية. وقال وكيل وزارة المال اليمنية لقطاع التعاون الدولي احمد غالب ل"الحياة" امس ان البنك الدولي وافق من حيث المبدأ على تقديم منحة قيمتها 15 مليون دولار لشراء 420 مليون دولار من الديون التجارية في اطار برنامج للتخفيف من اعباء الديون وبعد اجتماعات متواصلة مع اعضاء نادي باريس. واضاف ان 320 مليون دولار من المبلغ تشكل ديوناً تجارية روسية يتم شطب 80 في المئة منها والباقي لصالح مؤسسات ودول مانحة. وتقدر ديون اليمن الخارجية بنحو 4.7 بليون دولار بعد توصل الحكومة الى اتفاقات مع دول نادي باريس بتطبيق شروط نابولي على المديونية التي كانت وصلت عام 1996 الى 9.3 بليون دولار. وأدى انضمام روسيا الى عضوية نادي باريس الى شطب 80 في المئة من المديونية الروسية التي كانت تبلغ ستة بلايين دولار وتمثل ثلثي اجمالي المديونية اليمنية. الى ذلك قال وكيل وزارة المال ان البنك الدولي سيقوم خلال الأيام المقبلة بتحويل دفعتين من قرضين ميسرين بقيمة 80 مليون دولار لاصلاح النظام المالي والادارة العامة في اليمن. ولفت غالب الى ان البنك الدولي سيحول مبلغ 30 مليون دولار، وهو القسط الاخير من قرض اصلاح النظام المالي والذي كانت قيمته 80 مليون دولار، كما يتسلم اليمن خلال أيام قرضاً لاصلاح الادارة العامة قيمته 50 مليون دولار اتفق في شأنه خلال مفاوضات جرت خلال الشهرين الاخيرين. وذكر غالب ان اليمن بدأ في مفاوضات اخرى مع البنك الدولي في شأن قرض جديد قد تصل قيمته الى 50 مليون دولار لاصلاح نظام الخدمة المدنية التوظيف في البلاد، مشيراً الى انه قطع مراحل متقدمة فضلاً عن محادثات في شأن قرض للمرحلة الثانية من الاصلاح المالي والنقدي لم يتفق بعد في شأن قيمته. وشارك غالب الاسبوع الماضي في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن الى جانب وزيري المال علوي السلامي والتخطيط والتنمية احمد صوفان ومحافظ المصرف المركزي اليمني احمد عبدالرحمن السماوي. ونقل وكيل وزارة المال عن مسؤولين في البنك الدولي ارتياحهم لخطوات الاصلاح الاقتصادي في اليمن والنجاحات التي تحققت بوتيرة عالية في مختلف القطاعات.
