فشلت المعارضة الروسية بزعامة الشيوعيين بحجب الثقة عن الرئيس بوريس يلتسن امس في محاولة اولى في تاريخ روسيا لعزل الرئيس واعتبر الكرملين نفسه منتصراً، وتوقع المراقبون ان تشهد الايام القليلة المقبلة هجوم مضاداً على مجلس النواب يقوده يلتسن. موسكو - "الحياة" - صوت مجلس النواب الروسي الذي تهيمن عليه المعارضة أمس على عدم توجيه اتهامات الى الرئيس بوريس يلتسن. ولم يحصل اي من الاتهامات الخمس الموجهة الى يلتسن على 300 صوت وهي الغالبية المطلوبة لتمرير الاتهام. وذكر النائب الشيوعي الكسندر كرافيتس ان فريقاً يضم 16 شخصاً قام بعملية "انزال" في البرلمان، وعمل على اقناع النواب بمقاطعة جلسة حجب الثقة مقابل 30 الف دولار لكل من يمتنع عن الاقتراع. ووجهت الى يلتسن خمسة اتهامات هي: "تفتيت الاتحاد السوفياتي" و"تعطيل الدستور" و"قصف البرلمان عام 1993" و"الحرب الشيشانية" و"تخريب القوات المسلحة وإضعاف القدرة الدفاعية" و"الابادة الجماعية من خلال افقار الشعب". وكانت التوقعات ترجح حصول البند الثالث الشيشان على النصاب الدستوري 300 صوت، خصوصاً بعد انضمام عدد من المستقلين ونواب كتلة "الاقاليم الروسية" الى المعارضة اثر اقالة حكومة يفغيني بريماكوف التي ايدها اليسار والوسط. ولفت الانظار ان 406 نواب حضروا افتتاح جلسة امس الا ان 348 نائباً استلموا قسائم الاقتراع وكان ذلك مؤشراً واضحاً الى ان ممثلي الكرملين تمكنوا من "اقناع" عدد من النواب بالمقاطعة ومغادرة مبنى البرلمان. وصوت ضد يلتسن على البند الأول 239 نائباً واعتبر 263 ان رئيس الدولة "مذنب" في انتهاك الدستور، فيما حصل البند المتعلق بالحرب الشيشانية على اكبر نسبة 283 صوتاً وحصل الاتهام المتعلق بتخريب القوات المسلحة على 240 صوتاً، وأيد 238 نائباً تهمة "ابادة" الشعب الروسي. وطالب جيرينوفسكي ب"الاجهاز" على اليسار بعد هزيمته وتوقع ان يعلن يلتسن تطعيم الحكومة الجديدة بعناصر من اليمين الراديكالي لحفز المعارضة على رفضها ما يمنح رئيس الدولة حقاً في حل البرلمان. ودعا جيرينوفسكي الى استغلال غياب الهيئة الاشتراعية لاصدار قرار بتعطيل نشاط الحزب الشيوعي والتنظيمات اليسارية الاخرى لمنعها من المشاركة في الانتخابات.
