ستدخل تجارة السيارات في مصر قريباً موسم صيف إستثنائياً إذ يتوقّع أن تلعب القرارات الجديدة للحكومة المصرية دوراً حيوياً في دعم ماركات سيارات الركوب المنتجة محلياً، على حساب الأخرى المستوردة كاملة التجميع. وعزا العضو المنتدب لشركة النصر للسيارات عبدالمنعم خليفة الامرَ الى اربعة قرارات مهمة أصدرتها الحكومة المصرية قبل أيام لخفض الواردات. وحصر أول القرارات استيرادَ السيارات بالوكلاء المعتمدين من الشركات العالمية، ما أخرج عدداً من التجار غير الرسميين من عملية الاستيراد، مع ما سيعنيه الأمر من هبوط لواردات السيارات، خصوصاً أن هؤلاء التجار كانوا يشترون السيارات غالباً من دول مجاورة ويبيعونها بأقل من أسعار الوكلاء الرسميين الملزمين، خلافاً للتجار، بإستثمار مبالغ مهمّة في اقامة مراكز للصيانة وفي تطبيق شروط الضمان الرسمي على السيارات. وقصر القرار الثاني استيرادَ سيارات الركوب على دول المنشأ، ما يعني الاستيراد من الشركات المنتجة سواء في اليابان او اوروبا او اميركا، كما سيتم الاستيراد من تلك الشركات بالفواتير السعرية الحقيقية لإزالة أي فرص للتلاعب بالفواتير. بذلك تُسدد الرسوم الجمركية على السعر الحقيقي للسيارة وليس على أسعار وهمية مخفّضة، فترتفع كلفة الاستيراد خلافاً لما كان يحدث عندما كان يستورد بعض التجار من دول مجاورة وبفواتير سعرية تقل عن القيمة الحقيقية لدفع رسوم جمركية تقل عن المبالغ المفروض تسديدها. أما القرار الثالث فقد حصر استيراد سيارات الركوب الجديدة على سنة الموديل الجارية، ما يعني وقف استيراد موديلات العامين السابقين لسنة الانتاج الراهنة بأسعار مخفضة كانت تؤثّر بدورها على تنافسية السيارات المحلية التجميع. بذلك فَقَدَ هؤلاء التجار أيضاً فرص خفض الرسوم الجمركية حتى 10 في المئة في تشرين الأول اكتوبر من كل عام على موديل السنة السابقة. ثم قضى المصرف المركزي في القرار الرابع بتمويل المُستَوْرِد قيمة الصفقة بكاملها بالجنيه المصري، بعدما كان يتم الاستيراد قبل ذلك بتمويل 10 الى 15 في المئة فقط، في مقابل تمويل البنك بقية قيمة الصفقة. ويحد هذا القرار من استيراد السيارات والسلع الاخرى إذ سيؤدي أيضاً الى رفع كلفة الإستيراد نتيجة إضطرار المستورد لتأمين التمويل كاملا، وبالتالي تحمّل اعباء فوائد الاقتراض، ما يؤدي أيضاً الى زيادة اسعار السيارات المستوردة. وتوقع العضو المنتدب لشركة سوزوكي إيجيبت صلاح الحضري هبوط واردات سيارات الركوب التي بلغت قيمتها في العام الماضي 450 مليون دولار. وتصل توقّعات هبوط قيمة الواردات الى 50 في المئة، فضلا عن إرتفاع اسعار ما سيتم استيراده نتيجة زيادة الكلفة. ويرى الحضري في القرارات الجديدة عاملاً مشجعاً للسيارات المنتجة محلياً التي لن يرتفع سعرها لعدم تأثرها بالقرارات السابقة خصوصاً أن قرار تمويل الاستيراد بنسبة مئة في المئة لم يشمل مستلزمات الانتاج بل، ومع تزايد عدد الشركات المنتجة لسيارات الركوب الى 11 مصنعاً، فإن شدّة التنافس بينها ستثبّت الاسعار إن لم تخفّضها، وتدفع تلك الشركات الى تقديم تسهيلات في البيع من خلال برامج الصيانة المختلفة. ويقول رئيس إتحاد الصناعات المصرية ورئيس رابطة مصنّعي السيارات عبدالمنعم سعودي أن تزايد الطلب على الإنتاج المحلي سيمكن الشركات من زيادة المكوّن المحلي ونسب التصنيع المحلية، مشيراً الى أن ذلك هو الهدف الذي تسعى إليه الحكومة حالياً، كما أنه يؤدي الى مواصلة خفض أسعار السيارات المنتجة محلياً وزيادة الإقبال على إقامة مشاريع الصناعات المغذّية. ويُذكر أن انتاج سيارات الركوب في مصر بات يشمل ماركات مختلفة منها ستروين وبيجو ومرسيدس-بنز وبي إم ف وأوبل وسوزوكي وجيب وهايونداي ودايوو وكيا كورية ويابانية وفرنسية والمانية وأميركية، ويخاطب مختلف القدرات الشرائية بأسعار تبدأ من 37 ألف جنيه للسيارة "شاهين"، صعوداً الى 120 الف جنيه لسيارة أوبل "فيكترا" الماركة ألمانية تابعة لجنرال موتورز الأميركية، الى الفخمة مثل مرسيدس-بنز وبي إم ف الألمانيتين اللتين تجمّعان موديلات مرسيدس-بنز "إي كلاس" و"سي كلاس" 148 ألف جنيه ل"سي 180"، وبي إم ف "523 آي" 286 ألف جنيه و"318 آي" 156500 جنيه، علماً بأنه لو تم شراء اي من هذه الموديلات مستورداً لزاد سعره بما لا يقل عن عن مئة الف جنيه. وكانت مبيعات السوق المصرية بلغت العام الماضي نحو 80 الف سيارة، منها 40 الف سيارة مستوردة.
