بدأ البرلمان الباكستاني اجراءات لاسقاط عضوية بينظير بوتو بعد ادانتها بالفساد، فيما تظاهر آلاف من انصارها احتجاجاً. وامتدت الاحتجاجات الى مسقط رأس خصمها نواز شريف. إسلام آباد - "الحياة"، أ ف ب - بدأ البرلمان الباكستاني امس اجراءات اسقاط عضوية رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو وعزل زوجها آصف علي زرداري، بعد ادانتهما بالفساد. وفي الوقت نفسه تزايدت التظاهرات المؤيدة لبوتو الموجودة حاليا في لندن والتي تبدو غير راغبة في العودة الى البلاد حاليا بعدما حكمت محكمة في روالبندي الخميس الماضي على الزوجين بالسجن لخمس سنوات وغرامتهما 6،8 مليون دولار. وقالت مصادر قريبة من الزوجين ان محاميهما يستعدون لتقديم استئناف أمام المحكمة العليا. وتلقى رئيسي مجلسي النواب والشيوخ اشعارا بالحكم. وحولا الملف الى رئيس اللجنة الانتخابية وهي الهيئة الوحيدة المخولة البت في اسقاط العضوية في المجلسين. تظاهرات وفي غضون ذلك، تظاهر الاف من اعضاء حزب الشعب الباكستاني الذي تتولى بوتو رئاسته لمدى الحياة في انحاء مختلفة من باكستان لا سيما في ولاية السند جنوب البلاد مسقط رأس بوتو. وتعطلت الحياة الاقتصادية في هذه الولاية التي تشكل ايضا المعقل السياسي لبوتو بسبب اضرابات عامة في مدن عديدة منها مثل حيدر اباد وخياربور وميربور ولاركانا ونوديرو، علماً ان هاتين المدينتين هما الأكثر تأييداً لعائلة بوتو. وأكد رئيس الشرطة في ولاية السند رانا مقبول ان قرابة 200 من انصار بوتو اعتقلوا منذ الاثنين بينما اكد حزب الشعب الباكستاني ان عدد المعتقلين من انصاره تجاوز ال500. ولم توفر الاحتجاجات مدينة بيشاور في شمال غربي البلاد حيث استخدمت الشرطة القنابل المسيلة للدموع بهدف تفريق مئات المتظاهرين. كما تظاهر انصار بوتو في البنجاب، الولاية الواقعة في وسط البلاد، رغم انها تعتبر الداعم الرئيسي ل"ابن الولاية" نواز شريف الرئيس الحالي للوزراء وعدو بوتو اللدود. ومنذ اقالة حكومتها في تشرين الثاني نوفمبر 1996 تتهم بوتو خلفها شريف بانه يريد طردها من الساحة السياسية الباكستانية مستخدما القضاء. ورفضت الحكومة هذه الاتهامات مؤكدة ان مكافحة الفساد كانت دائماً عملية تتم بشفافية ومن دون انحياز. وزرداري مسجون منذ اقالة حكومة زوجته التي كان يتولى فيها حقيبة الاستثمارات الاجنبية.