اكد الى "الحياة" ان الاولوية للاقتصاد وتعزيز الديموقراطية في الاردن . الملك عبدالله : علاقتنا بالخليج استراتيجية وتحول في ليبيا وسورية وتحريك اميركي للسلام

بدا العاهل الأردني الملك عبدالله بن الحسين أمس متفائلاً بنتائج المحادثات التي أجراها في المانيا وبريطانيا، وتوقع مثلها في الولايات المتحدة، على صعيد النظر في خفض الديون الخارجية للأردن. وأعرب عن أمله بأن يجد الموقف نفسه من كندا وفرنسا والدول الصناعية الأخرى، معلناً ان الاصلاح الاقتصادي والديموقراطي في بلاده هو أبرز التحديات، وأن حكومته بصدد خطوات لتعديل قانوني الانتخاب والمطبوعات "بهدف تعزيز المسيرة الديموقراطية".
كان العاهل الأردني عفوياً في إجاباته عن اسئلة "الحياة" نص الحوار في الصفحة 7، في حضور رئيس الديوان الملكي السيد عبدالكريم الكباريتي. بادرنا بالسؤال عن قضية كوسوفو وكيف يتعامل معها الرأي العام البريطاني خصوصاً والاوروبي عموماً. فهو لاحظ، كما ابلغنا أن المسؤولين في المانيا وبريطانيا وكل المسؤولين الغربيين الذين يلتقيهم لا يتحدثون سوى عن هذه القضية، وكل ما عداها من قضايا، من العراق الى عملية السلام... تراجع الاهتمام به الى حد كبير. وبدا فخوراً بما يقدمه الأردن من مساعدات الى النازحين الألبان، وكان مهتماً بالقضية وطرح تساؤلات كثيرة. وتوقع ان تطول الازمة ربما سنة حتى يتسنى الحسم واستجابة شروط حلف الأطلسي وعودة اللاجئين الى ديارهم، ملاحظاً ان القصف الجوي لا يمكن ان يكون وحده الأداة الحاسمة.
تحدث عن هموم العالم العربي، وخوف عدد من الدول العربية مما يحدث في كوسوفو، وغمز من التقصير العربي حيال مساعدة اللاجئين الألبان. وحدد علاقات الأردن بكثير من الدول، وتذكر بود واضحٍ لقاءه مع الدكتور بشار الأسد وقال: "هو يمثل الجيل الجديد في سورية ولديه الكثير ليقدمه إلى بلده". وتوقع ان يطل نجل الرئيس السوري على العالم العربي اكثر.
وفيما اكد انه فتح صفحة جديدة في العلاقات مع دمشق، اشار الى ان الوضع "لم يعد يحتمل التخندق والانغلاق في ضوء ما نواجه من تحديات تتطلب اكبر قدر من التضامن". وأعرب عن اعتقاده بأن سورية "معنية بتحقيق أهداف السلام ولديها الرغبة الأكيدة في استئناف المفاوضات طالما أن المرجعية التي تحكم ذلك هي قرارات الشرعية الدولية". وأوضح أنه شعر بتغيير كبير في هذا البلد وبأن هناك "رؤية تحديثية عصرية تتطلع إلى المستقبل". وتوقع أن تنشط الولايات المتحدة لتحريك مسيرة السلام في الشرق الأوسط بعد الانتخابات الاسرائيلية، خصوصاً في المسارين السوري واللبناني.
وشدد على ضرورة التنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي التي قال إنها تمثل عمقاً استراتيجياً طبيعياً للأردن في مواجهة "التحديات الاقليمية التي تفرض نفسها على المنطقة". وقال ان أمن الأردن من أمن دول الخليج والعكس بالعكس.
وتطرق إلى علاقات الأردن بالعراق، فقال انه يعمل من اجل "علاقات متوازنة مع كل الدول على اساس الاحترام المتبادل ومبدأ عدم تدخل أي من الطرفين في الشؤون الداخلية للطرف الآخر". لكنه أضاف: "نريد ان نرى نهاية لمعاناة الشعب العراقي"، مؤكداً انه يجري مشاورات مع دول عربية وغير عربية "في سبيل انقاذ الشعب العراقي من الكارثة التي يعيشها، وتدعيم الأمن والاستقرار لدول المنطقة".
وأيّد الملك عبدالله قرار تأجيل اعلان الدولة الفلسطينية، مؤكداً أنه سيدعم الجانب الفلسطيني في مفاوضات الوضع النهائي من خلال التنسيق المكثف، مشيراً الى وجود "تفاهم مبدئي بيننا على تلك القضايا".
وأعلن التزام بلاده دعم عملية السلام، لكنه نبّه الى ان المملكة "لا تستطيع ان تسعى من جانب واحد"، مشيراً الى انه يأمل بأن يرى "خطوات اكثر ايجابية من الجانب الاسرائيلي في المرحلة القادمة". وتحاشى التعليق على الانتخابات الاسرائيلية التي تمنى أن تفرز "قيادات تعمل على دفع عملية السلام في كل مساراتها".
ووصف علاقات بلاده بتركيا بأنها "ممتازة"، مشيراً الى ان الأردن "يسعى الى بناء علاقات مماثلة مع ايران". وقال إنه رغم ان الأردن يختلف مع ايران على بعض القضايا ويتفق معها على قضايا اخرى، "نحن مستعدون لتفهم مصالحها بالقدر الذي تتفهم هي مصالحنا ايضاً".
ولفت الى ان ليبيا جادة في التخطيط لتغييرات في سياساتها الداخلية والخارجية، منوهاً بوجود "لغة جديدة تحكم الخطاب السياسي الليبي اليوم". وتحدث عن استعداد بلاده لأداء دور مساعد بين ليبيا والغرب.
وعن الأوضاع الداخلية في الأردن، قال الملك إن استقرار مؤسسات الحكم في بلاده كان سبباً في استقرار المملكة بعد غياب والده. وفي رده على تكهنات بأنه يمثل مرحلة انتقالية في الحكم، اعتبر أن "كل حكم في العالم هو انتقالي بطبيعته... والأعمار بيد الله". لكنه شدد على ان الحكم الهاشمي "لم يكن ولن يكون في يوم من الايام حقل تجارب"، مؤكداً استعداده للتعامل مع التحديات "اينما وجدت".
وأعرب عن تفاؤله بقدرة الحكومة على اداء واجباتها، مشيراً الى انها مسؤولة عن اجراء الاصلاحات الاقتصادية ومعالجة التشوهات الادارية ورفع الكفاءة، ومكافحة الفساد والاسراع في برنامج الخصخصة ومواجهة تحديات تزايد نسبة البطالة.