أُعلن أمس في دمشق ان الرئيس حافظ الاسد سيزور موسكو الاثنين المقبل في اول زيارة رسمية له منذ انهيار الاتحاد السوفياتي قبل نحو عشر سنوات، تلبية لدعوة رسمية من الرئيس بوريس يلتسن بهدف تطوير العلاقات الثنائية، خصوصاً في المجال العسكري الفني. وجدد السفير الروسي في دمشق فيكتور غوغيتذه رفض بلاده قرار واشنطن فرض عقوبات على ثلاث شركات روسية عقدت صفقات أسلحة مع سورية. وقال إن الموقف الاميركي "دليل سافر على ازدواجية المعايير". وسيرافق الرئيس الاسد وفد رفيع المستوى يعكس الاهمية التي يعلقها البلدان على هذه الزيارة التي تستمر يومين. وقال غوغيتذه في لقاء مع عدد من الصحافيين أمس انها تدل الى قناعة البلدين بأن روسيا هي "الوريث الشرعي" للاتحاد السوفياتي في المجالين الاقتصادي والعسكري، مشيراً إلى أنها "ستسفر عن توقيع اتفاقات مهمة" في هذين المجالين بعدما يجري الرئيسان "مراجعة شاملة للعلاقات في الماضي ويرسمان خطوطها المستقبلية". وكان وزير الخارجية السوري السيد فاروق الشرع زار موسكو في شباط فبراير الماضي خلال زيارة وفد عسكري سوري، وذلك بعد الزيارة التي قام بها وزير الدفاع الروسي ايغور سيرغييف في تشرين الثاني نوفمبر الماضي الى دمشق، اذ كان موضوع تعزيز التعاون العسكري في رأس المحادثات الثنائىة. وسيزور وزير الخارجية الروسي ايغور ايفانوف دمشق في نهاية الشهر الجاري. وقال السفير الروسي ان هذا التعاون "لا يتناقض مع القوانين الدولية حول الاسلحة ومراقبة الصادرات العسكرية، وميزان القوة في الشرق الاوسط لأن من حق كل دولة تعزيز قدراتها الدفاعية"، مشيراً إلى أن التعاون "ليس موجهاً ضد أي طرف ثالث". وأكد غوغيتذه عدم وجود "أي علاقة" بين التعاون العسكري وموضوع متأخرات القروض الروسية على سورية، علماً ان اتفاقاً وقعه البلدان العام 1994 فصل موضوع تطوير العلاقات عن مشكلة الديون البالغة نحو 11 بليون دولار اميركي. وسيبحث الرئيسان الأسد ويلتسن في تطورات المنطقة وعملية السلام والعلاقات الثنائىة اضافة الى الوضع الدولي بما في ذلك العمليات العسكرية التي ينفذها حلف "ناتو" على يوغوسلافيا. وقال غوغيتذه ان وجهتي نظر دمشقوموسكو "متطابقتان حول القلق من هذه العمليات واحتمال انتشارها"، لافتاً إلى أن واشنطن "لم توجه انذاراً اخيراً ضد اسرائىل رغم استمرار المفاوضات ثماني سنوات"، في اشارة الى الانذار الاخير الذي وجه الى يوغوسلافيا لتوقيع اتفاق السلام مع البان كوسوفو.
