ملف "لوكربي" دخل محطة جديدة : السياسة ستقول الكلمة الأخيرة في تحديد مسار التحقيقات القضائية

عد موافقة الجماهيرية الليبية على تسليم المتهمين تكون "قضية لوكربي" انتقلت للمرة الأولى من مرحلة التكهنات إلى مرحلة توثيق الوقائع. فخلال عقد من الزمن تراوحت "القضية" بين تخمينات مكاتب التحقيقات والتحريات البريطانية والأميركية وبين نفي طرابلس الغرب مسؤوليتها ورد الاتهامات التي وجهتها ضدها العواصم الأوروبية إضافة إلى الولايات المتحدة.
الآن انتقلت "القضية" من الأجهزة المباحث وغيرها إلى القضاء وباتت التطورات محكومة بمدى صحة الاتهامات أو صحة النفي. وهذه مرحلة أخطر من السابقة، إذ أن في ضوئها ستتقرر مجموعة استنتاجات سياسية وخيارات دولية سيكون لها انعكاسات ذات شأن على أكثر من مستوى. فالتطورات مرتبطة بالسيناريوهات المحتملة وهي كثيرة. فمثلاً إذا أكدت التحقيقات القضائية مع المتهمين صحة التخمينات، فماذا سيكون موقف الدول المعنية من ليبيا ونظامها، وكيف ستتعاطى مع "دولة العقيد" في حال تبيّن أن الأوامر جاءت من أجهزة عليا؟ ومثلاً إذا جنحت التحقيقات القضائية إلى تبرئة المتهمين ورفع مسؤولية ليبيا عن المسألة، فهل ستكتفي الدول المعنية بالاعتذار أم ستلجأ إلى تعويض "دولة العقيد" وإعادة تعويم نظامه مالياً واستثمارياً لسدّ الفجوة الاقتصادية والمعنوية التي طالت الشعب ونظامه؟
على مستوى العلاقات مع ليبيا يمكن توقع ثلاث درجات من النتائج: الأولى تأكيد التهمة وحصر مسؤوليتها في الأجهزة الدنيا من "دولة العقيد" والاكتفاء بمعاقبة المتهمين ورفع الجزاء عن الجماهيرية الليبية. والثانية رفع درجة المسؤولية من المتهمين الأجهزة الدنيا إلى الدولة برمتها اتهام الأجهزة العليا بأنها وراء توجيه الأوامر، وهذا يعني العودة إلى سياسة الحصار ومعاقبة "دولة العقيد" من خلال تشديد الخناق والضغط على ليبيا دولياً واقليمياً.
أما الدرجة الثالثة فهي الأكثر خطورة لأنها تتوزع على اتجاهين: الأول، تبرئة النظام الليبي من المسؤولية ورفع التهمة عن المتهمين قضائياً. وهذه فضيحة بمقاييس العلاقات الدولية، لأنه يصبح من حق طرابلس مقاضاة بريطانيا والولايات المتحدة ومطالبتهما بدفع تعويضات مرتفعة الثمن لسد الخسائر الفادحة بشرياً واقتصادياً الحصار، القصف والمقاطعة الدولية... الخ.
والاتجاه الثاني، وهو الأخطر، تبرئة ليبيا واتهام دولة أخرى بالمسؤولية من خلال شبكات سرية اخترقت الأجهزة الليبية واستغلت الموظفين لتمرير سياسات تتجاوز حسابات طرابلس ومصالح "دولة العقيد".
في حال مال القضاء إلى الخيار الأخير، يكون ملف "قضية لوكربي" فتح مجدداً وبطريقة أكثر عنفاً وباتجاه يدفع نحو المزيد من التعقيد والمزيد من المواجهات في المنطقة.
من الخطأ اعتبار أن الموضوع وملفه اقفلا بمجرد تسليم المتهمين، بل يجب توقع المزيد من التداعيات باتجاه الأعلى أو الأدنى. وربما اتسع الملف ليشمل اتهام جهات عربية واقليمية غير ليبيا. وفي حال توصل التحقيق القضائي إلى الصيغة الأخيرة تكون المسألة أصعب من السابق، وسيعاد الحصار على ليبيا ولن يرفع قبل التوصل إلى معرفة مختلف الملابسات واتصال الخيوط ببعضها وتداخل الخطوط في مختلف الحقول المعلوماتية والسياسية. وهنا ستدخل "القضية" في نفق جديد في حال اعترف الجانب المعتقل بمسؤوليته، وصلة تلك المسؤولية بأنظمة أخرى، وبالتالي اشتراك أكثر من جهة في تدبير عملية اسقاط طائرة "بان أميركان" فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية.
لا شك في أن "السياسة" ستلعب دورها في تحديد مسار القضاء. فإذا كانت الدول المعنية متجهة نحو التهدئة وترتيب الأمور وفق صيغة معقولة تلبي مصالح مختلف الأطراف، ستستقر نتائج التحقيقات على أسباب تخفيفية تحد من المسؤوليات المباشرة لدولة "العقيد" والدول التي لها صلات طبيعية معها. أما إذا كانت الدول المعنية متجهة نحو التصعيد والمزيد من التعقيد باتجاه اشعال أكثر من بؤرة توتر في المنطقة لاشغالها بأمور تنهك اقتصاداتها وسياساتها سترفع التحقيقات من سقف المسؤولية إلى درجات أعلى حتى يمكن توسيع دائرة المتهمين وادخال عناصر جديدة في الملف.
المسألة إذن ليست قضائية فقط، بل للسياسة دورها في صوغ التقرير النهائي. فالصياغة الأخيرة لها صلة بإعادة تدوير العلاقات باتجاه ضبطها في وجهة دولية تريد تصعيد التوتر أو تميل نحو إطفاء الحرائق.
قرار الاتهام
يتناول الجزء الأول من القرار الدور المزعوم لجهاز الاستخبارات الليبي في الحصول على صواعق تفجير موقوتة من سويسرا. إذ يتحدث في البدء عن "جهاز أمن الجماهيرية" الاستخبارات، ويصفه بأنه الجهاز المسؤول عن تنفيذ "عمليات الارهاب ضد دول أجنبية، وقمع المعارضين الليبيين في الخارج". ويوضح ان الجهاز ينقسم الى ادارات وأقسام عدة بينها "الادارة التقنية" التي تولى منصب "مساعد مديرها"، بين العامين 1984 و1985، السيد سعيد رشيد. ويتابع ان هذا المسؤول هو الذي طلب، في العام 1985، من ادوين بولييه، أحد صاحبي شركة "ميستر وبولييه" السويسرية، ان تطور شركته "أجهزة توقيت" لليبيا.
ويضيف ان في الفترة من 1985 الى بداية كانون الثاني يناير 1987، بات سعيد رشيد "مدير ادارة العمليات" في جهاز أمن الجماهيرية الذي أُعيد تقسيمه الى أقسام عدة بينها "قسم أمن الطيران" الذي كُلّف مسؤولية:
- تأمين حماية ميدانية للخطوط الجوية الليبية ولطائراتها وركابها في الرحلات المحلية والدولية.
- الاشراف على عمليات الاستخبارات لجهاز أمن الجماهيرية عبر ضباطها الذين يتولون مسؤوليات على أساس انهم موظفون في الخطوط الجوية الليبية في بلدان عدة، منها ليبيا نفسها.
ويؤكد نص الإتهام انه خلال الفترة التي كان فيها سعيد رشيد مدير ادارة العمليات في الجهاز الأمني الليبي، كان عبدالباسط علي المقرحي رئيس قسم أمن الطيران فيه.
ويزعم قرار الإتهام ان السيد عزالدين الهنشيري، الذي تولى مناصب عدة في الدولة منها وزير المواصلات ووزير العدل، تولى أيضاً منصب مدير ومساعد مدير ل "الادارة المركزية للأمن في جهاز أمن الجماهيرية"، وان هذا الجهاز تسلّم خلال مسؤوليته فيه، بين 1985 و1986، 20 ساعة توقيت الكترونية ديجيتيل من نوع "أم. أس. تي. 13" قادرة على تفجير صواعق، مصنّعة لدى شركة "ميستر وبولييه" السويسرية. ويوضح ان هذه الشركة، مقرها زيوريخ سويسرا، كانت على إتصال تجاري مع المؤسسة العسكرية الليبية وجهاز أمن الجماهيرية على أساس انها مُصنّعة ومزودة لأجهزة تقنية، وان شركة أخرى مقرها زيوريخ، هي "أ. ب. اتش" وصفها القرار بأنها واجهة لليبيا كانت على علاقة بشركة "ميستر وبولييه" وان عبدالباسط المقرحي ومواطناً ليبياً آخر يدعى بدري حسن كانا على علاقة بنشاطاتها.
ويتابع قرار الإتهام انه "في أوقات مختلفة في العام 1988، ارسل جهاز أمن الجماهيرية متفجرات سيمتكس تتضمن المواد "ار. دي. اكس" و"ب. اي. ت. ن"، وصواعق تفجير كهربائية، وأجهزة توقيت ديجيتيل كهربائية من نوع "أم. أس. تي. 13" قادرة على القيام بتفجير مُتحكم بوقته مسبقاً، الى عملاء لجهاز أمن الجماهيرية خارج ليبيا، وبينها جمهورية السنغال".
ويشير الى دور مزعوم لشركة الخطوط الجوية الليبية، وهي الشركة الوطنية لليبيا، في تسهيل عمليات جهاز أمن الجماهيرية. ويوضح، في هذا المجال، ان الخطوط المالطية، وهي الشركة الوطنية لمالطا، كانت تتولى نشاطات الخطوط الليبية من مطار لوقا مالطا، و"هذا يتضمن ان توضع على حقائب السفر التابعة للخطوط الليبية إشارات تاغ تحمل علامة الخطوط المالطية". ويلفت الى ان ممثلاً للخطوط الليبية كان يتولى مساعدة موظفي الخطوط المالطية في إصعاد الركاب والحقائب الى الرحلات التابعة للخطوط الليبية. ويورد، في هذا المجال، ان "المتهم الأمين خليفة فحيمة، وهو مواطن ليبي، كان يعمل لجهاز أمن الجماهيرية في وظائف سرية عدة، منها "مدير محطة" و"ممثل" للخطوط الليبية في مطار لوقا، وكان بالتالي يستطيع الوصول الى إشارات تاغ الخطوط المالطية التي توضع على الحقائب، ووسائل نقل الركاب والحقائب للخطوط الليبية في مطار لوقا".
أما عبدالباسط علي المقرحي، فيقول القرار انه يُعرف أيضاً باسماء "عبدالباسط علي محمد" و"عبدالباسط علي محمد المقرحي" و"السيد باسط" و"علي خليفة عبدالصمد"، وان جهاز أمن الجماهيرية كلّفه بوظائف عدة بينها "رئيس قسم أمن الطيران" و"فرع العمليات"، وكان بالتالي على اطلاع على "اجراءات الأمن" التي تُتخذ في رحلات الطيران الدولية.
ثم ينتقل قرار الاتهام الى تعداد خط سير الحقيبة التي يُزعم انها تضمنت القنبلة التي فجّرت الطائرة. إذ يقول اعتباراً من النقطة 22 في القرار:
"22- في 21 كانون الأول ديسمبر 1988، بين الساعة 50،08 و50،09، كانت طائرة للخطوط الليبية الرحلة الرقم ل. ن. 147، وجهتها طرابلس، وعلى متنها المتهم عبدالباسط المقرحي، تستعد لإصعاد الركاب من مطار لوقا، في الوقت نفسه الذي كانت فيه طائرة للخطوط المالطية الرحلة الرقم ك. ام. 180، متوجهة الى فرانكفورت المانيا، تستعد أيضاً لاستقبال الركاب، بين 15،08 و51.09.
23 - في 21 كانون الأول 1988، وصلت الطائرة التابعة للخطوط المالطية الرحلة ك. ام. 180، من مطار لوقا الى فرانكفورت، في حوالى الساعة 50،12.
24- قرابة الساعة 00،16 يوم 21 كانون الأول 1988، أقلعت من مطار فرانكفورت طائرة تابعة لشركة بان أميركان -الرحلة 103أ مع توقف مقرر في مطار هيثرو في لندن لنقل ركاب وحقائب الى طائرة أخرى ل"بان أميركان" الرحلة 103 وعلى متنها حقيبة حُوّلت اليها من طائرة للخطوط المالطية الرحلة ك. ام. 180.
25- بين الساعة 40،17 و07،18 توقيت غرينتش/ التواقيت السابقة تعتمد توقيت شرق اميركا، حُوّلت حقيبة من طائرة "بان أميركان" الرحلة 103أ الى طائرة "بان أميركان" الرحلة 103 رقمها ن. 739 ب ا في مطار هيثرو في لندن.
26- شركة بان أميركان هي شركة مدنية مملوكة بموجب القوانين الأميركية ولاية نيويورك.
27- طائرة بان أميركان الرقم "ن. 739 ب ا" مسجلة وفق القوانين الأميركية وخاضعة للقانون القضائي الأميركي.
28- في 21 كانون الأول 1988، كانت رحلة بان أميركان الرقم 103 تقوم برحلة تجارية مدنية خارج الولايات المتحدة بين مطار هيثرو في لندن ومطار جون اف كينيدي في الولايات المتحدة.
29- في 21 كانون الأول 1988، كانت الرحلة الرقم 103 ل بان اميركان تحمل على متنها 259 شخصاً منهم 16 من طاقم الطائرة من الجنسيات الآتية: الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، سويسرا، فرنسا، كندا، اسرائيل، الارجنتين، السويد، ايرلندا، ايطاليا، هنغاريا، جنوب افريقيا، المانيا، اسبانيا، جامايكا، الفيليبين، الهند، بلجيكا، ترينيداد، اليابان وبوليفيا.
30- قرابة السابعة وثلاث دقائق توقيت غرينتش، يوم 21 ديسمبر، تحطمت طائرة بان اميركان الرحلة 103 في اجواء اسكتلندا نتيجة صاعق متفجر في مكان حمولة الحقائب في مقدم الطائرة".
ثم ينتقل قرار الاتهام الى تحديد عناصر "المؤامرة" من الفقرة 32:
"32- من صيف العام 1985، حتى تاريخ إعداد هذه الائحة، وفي الدول الآتية: ليبيا، سويسرا، مالطا، المانيا، المملكة المتحدة وأماكن أخرى خارج الولايات المتحدة، قام المتهمان عبدالباسط المقرحي والأمين خليفة فحيمة وآخرون مجهولون للمحكمة، بالتآمر عمداً مع آخرين على ارتكاب عمل ارهابي ضد الولايات المتحدة ومواطنيها.
33- جزء من المؤامرة ان المتهمين وآخرين تآمروا ليضعوا ويفجّروا صاعق تفجير ومواد متفجرة في رحلة بان اميركان الرقم 103.
34 و35 - جزء من المؤامرة أيضاً قيام المتهمين والمتآمرين معهم بتفجير رحلة بان اميركان الرقم 103.
36- جزء من المؤامرة أيضاً قيام المتهمين وآخرين بقتل مواطنين أميركيين خارج الولايات المتحدة، على اعتبار ان قتلهم يُعتبر "جريمة" وفق القوانين الاميركية.
37- جزء من المؤامرة أيضاً ان المتهمين والمتآمرين معهم أخفوا تورط جهاز أمن الجماهيرية الليبي في اعمال ارهابية ضد الولايات المتحدة ومواطنيها.
38- من بين الوسائل التي اعتمدها المتهمان والمتآمرون معهم للوصول الى اهدافهم الآتي:
- ان المتهمين والمتآمرين معهم، بوصفهم ضباطاً وموظفين في جهاز أمن الجماهيرية، استخدموا وسائل وامكانات الدولة الليبية، بما فيها امكانات جهاز أمن الجماهيرية، لتنفيذ مخططهم تدمير طائرة اميركية باستخدام صاعق تفجير وقتل الركاب الذين كانوا على متنها.
- ان المتهمين وآخرين بنوا أو طلبوا بناء صاعق تفجير مكون من متفجرات بلاستيكية تحوي المادة "ار دي اكس" و"ب اي ان تي"، وجهاز توقيت الكتروني من نوع ام. اس. تي. 13 قادر على احداث تفجير في وقت محدد صُنّع ونُقل الى جهاز أمن الجماهيرية عبر شركة "ميستر وبولييه" خلال الفترة من 1985 و1986 بناء على طلب سعيد رشيد والهنشيري.
- اخفى المتهمان والمتآمرون معهم صاعق التفجير داخل جهاز راديو نقّال مسجلة.
- اخفى المتهمان والمتآمرون معهم المسجلة في حقيبة سامسونايت بنية نوعها سيلهوت 4000.
- وضع المتهمان والمتآمرون معهم البسة تم شراؤها من مالطا في حقيبة السامسونايت لجعلها تبدو وكأنها حقيبة سفر عادية.
- تسبب المتهمان والمتآمرون معهم في وضع الحقيبة، وصاعق تفجير مخفي فيها، بين سيل من حقائب المسافرين الدوليين في مطار لوقا مالطا.
- استخدم المتهمان والمتآمرون معهم اسماء وهويات مزورة للتنقل بين البلدان التي تمت فيها حياكة المؤامرة وتنفيذها.
- استخدم المتهمان والمتآمرون معهم معرفتهم وقدرتهم على الوصول الى وسائط نقل الركاب والحقائب - بوصفهم عاملين في الخطوط الليبية - لتفادي رجال الجمارك المالطيين وأجهزة أمن الطائرات في مطار لوقا وغيره، واساءة استخدام اشارة الخطوط المالطية تاغ الموضوعة على الحقائب لنقل الحقيبة التي تحوي الصاعق المتفجّر، الى طائرات أخرى.
- تسبب المتهمان والمتآمرون معهم في وضع الحقيبة التي تحوي الصاعق المتفجّر، في مكان شحن الحقائب في طائرة الخطوط المالطية الرحلة ك. ام. 180 في مطار لوقا. وتسببوا كذلك في نقل الحقيبة ذاتها من الرحلة 180 للخطوط المالطية الى الرحلة 103أ ل "بان أميركان" في فرانكفورت، وتسببوا كذلك في نقل الحقيبة ذاتها الى الرحلة 103 ل "بان اميركان" في مطار هيثرو. وتسببوا أيضاً في تفجير الصاعق المتفجر خلال رحلة ال 103 الى الولايات المتحدة، وتسببوا كذلك في تحطمها ومقتل 270 شخصاً من ركابها ومن اشخاص كانوا في مكان تحطمها في لوكربي".
ثم ينتقل قرار الإتهام الى تحديد عناصر المؤامرة المزعومة من المادة 39:
"39- ومن أجل تنفيذ المؤامرة وتحقيق أهدافها، تم القيام بالآتي ضمن امور أخرى في ليبيا، سويسرا، مالطا، المانيا، المملكة المتحدة وغيرها:
- في حوالى صيف 1988، خزّن الأمين خليفة كمية من المواد المتفجرة البلاستيكية في مكتبه في محطة الخطوط الجوية الليبية في مطار لوقا في مالطا.
- في حوالى خريف 1988، طار عبدالباسط المقرحي من طرابلس الى مطار لوقا على متن شركة للخطوط الليبية.
- في حوالى 7 كانون الأول 1988، سافر عبدالباسط من ليبيا الى مالطا.
- في حوالى 7 كانون الأول 1988، سجّل عبدالباسط نفسه في فندق هوليداي إن في منطقة سليما في مالطا، مستخدما إسم "عبدالباسط أ. محمد" تحت عنوان وظيفي يفيد انه مسؤول عن تنظيم الرحلات في الخطوط الجوية الليبية.
- في 7 كانون الأول، اشترى عبدالباسط من منطقة سليما في مالطا بعض الملابس من محل يُدعى "منزل ماريا" ماريز هاوس يبعد قرابة 300 متر من الفندق الذي كان عبدالباسط ينزل فيه.
- في 9 كانون الأول 1988، سافر عبدالباسط من مالطا الى زيوريخ سويسرا.
- في حوالى 15 كانون الأول 1988، كتب الأمين خليفة في دفتر يومياته ما يأتي: "عبدالباسط قادم من زيوريخ مع سالفو..." و"خذ إشارات تاغ من الخطوط المالطية".
- في حوالى 15 كانون الأول 1988، زاد الأمين خليفة في دفتر يومياته تحت زاوية "ملاحظات": "أحضِر الاشارات تاغ من المطار عبدالباسط - عبدالسلام".
- في حوالى 17 كانون الأول 1988، أضاف الأمين خليفة في دفتر يومياته عبارة "اوكي" الى جانب عبارة "عبدالباسط قادم من زيوريخ مع سالفو..." و"خذ إشارات تاغ من الخطوط المالطية".
- في حوالى 17 كانون الأول 1988، سافر عبدالباسط من زيوريخ الى مطار لوقا، ومنه الى طرابلس ليبيا.
- في حوالى 18 كانون الأول 1988، سافر الامين فحيمة من مالطا الى ليبيا للقاء عبدالباسط.
- في حوالى 20 كانون الأول 1988، سافر الامين فحيمة من طرابلس الى لوقا على الرحلة نفسها مع عبدالباسط.
- في حوالى 20 كانون الأول 1988، جلب المتهمان والمتآمرون معهم حقيبة سامسونايت كبيرة بنيّة سميكة الجوانب الى مالطا.
-في حوالى 20 كانون الأول 1988، حصل لقاء بين عبدالباسط وفحيمة في مالطا.
- في حوالى 20 كانون الأول 1988، نزل عبدالباسط في "الهوليداي إن" في منطقة سليما تحت اسم مستعار هو "أحمد خليفة عبدالصمد".
- في حوالى 21 كانون الأول 1988، قرابة السابعة و11 دقيقة، أجرى عبدالباسط اتصالاً هاتفياً بالامين فحيمة من فندق الهوليداي إن في سليما مالطا.
- في حوالى 21 كانون الأول 1988، سافر عبدالباسط تحت اسم مزور من مطار لوقا مالطا الى طرابلس على متن الرحلة الرقم 147 للخطوط الجوية الليبية.
- في حوالى 21 كانون الأول 1988، بين الثامنة والربع والتاسعة والربع، تسبب المتهمان وآخرون غير معروفين للمحكمة، في نقل حقيبة سامسونايت بنية سميكة تحتوي صاعق تفجير مكوناً من جهاز توقيت من نوع "ام اس ت -13"، صُنع سابقاً لجهاز أمن الجماهيرية، وفي وضعها على خطوط نقل الحقائب المتوجهة الى طائرة للخطوط المالطية الرحلة ك. ام. 180، متوجهة الى فرانكفورت.
- في 21 كانون الأول 1988، تسبب المتهمان وآخرون غير معروفين للمحكمة، في تفجير طائرة ال"بان اميركان" ومقتل 270 شخصاً بينهم 189 أميركياً"