جددت الحكومة الأردنية برئاسة النائب عبدالرؤوف الروابدة التزامها النهج الديموقراطي والاصلاح الاقتصادي ومحاربة الفساد والفقر والبطالة داخلياً، وتعزيز العلاقات العربية ودعم الفلسطينيين والتزام السلام خارجياً، وهي الثوابت التي تضمنها كتاب التكليف الملكي للحكومة عند تشكيلها. وقال الروابدة في بيانه الوزاري الذي تلاه أمس في مجلس النواب الأردني 80 عضواً منتخباً ان حكومته ستعمل على "نقاء علاقاتنا بجميع الاشقاء من دون استثناء" مع التركيز على "تعزيز علاقاتنا بدول الجوار العربي وتطوير التعاون معها في جميع المجالات حماية لمصالحنا الوطنية والقومية"، مجدداً التزام بلاده العمل على رفع "المعاناة والحصار عن شعبنا العربي في العراق وليبيا والسودان". وزاد: "سنسعى بكل جدية ونقف بصلابة الى جانب اخواننا في سورية ولبنان لاستعادة جميع أراضيهم المحتلة". وأشار الروابدة في السياق ذاته الى الربط الكهربائي بين الأردن ومصر منتصف الشهر الماضي، وقال انه سيستكمل الربط خلال العام الحالي مع "الشقيقة سورية تمهيداً لإكمال عملية الربط مع لبنان وتركيا وأوروبا"، موضحاً وجود "وصلة من المشروع للربط مع العراق الشقيق"، ومعرباً عن أمله في شمول العراق "فور زوال الحصار عنه". دعم الفلسطينيين وأكد الروابدة وقوف حكومته مع الشعب الفلسطيني وقيادته من "دون حدود لتأكيد حقه في هويته والحصول على جميع حقوقه المشروعة"، وصولاً الى "إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس". وقال: "إننا على يقين ان المستقبل شيشهد رابطة وحدوية بين الشعبين الشقيقين في الأردن وفلسطين، بعد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وسيادتها على أرضها وشعبها، وفق نموذج يتفق عليه ويقوم على الإرادة الحرة للشعبين". واعتبر البيان الوزاري السلام "خياراً استراتيجياً"، مشيراً الى انه "خيار جميع الاشقاء ... لكنه ليس سلاماً بأي ثمن، انه السلام القائم على الحق والعدل والمستند الى الشرعية الدولية". وعلى الصعيد الداخلي، أكد البيان الوزاري التزام النهج الديموقراطي، والمضي في برنامج الاصلاح الاقتصادي ومحاربة الفقر والفساد والبطالة والعمل على حل مشكلة المياه. وتتوقع أوساط نيابية حصول حكومة الروابدة على ثقة ما بين 58 و60 نائباً من أصل 80 نائباً، علماً ان مجلس النواب الحالي يفتقد الى المعارضة الاسلامية التي قاطعت انتخابات عام 1997