يشبه لبنان في مجال مستحضرات التجميل والعطور واجهة كبرى لا تخلو من صنف او ماركة عالمية، فضلاً عن المستحضرات المصنّعة محلياً والتي تواكب "الموضة" الرائجة في أشهر العواصم المتخصصة في هذا القطاع. ويستحوذ هذا القطاع في السوق اللبنانية على حصة من الحملات الإعلانية في الوسائل الإعلامية ولا سيما منها المرئية، وراجت كثيراً الحملات الخاصة بمستحضرات العناية بالبشرة، خصوصاً موضة "التنحيف" الذي يشكل الهاجس للمرأة اللبنانية وللرجل أيضاً. ويترافق هذا الإقبال مع رواج العيادات المتخصصة بالأنظمة الغذائية. ووفق دراسات تقديرية للسوق الإستهلاكية في لبنان، فإن الإقبال على المستحضرات التي تحمل اسماء مصممين عالميين تراجع بدءاً من العام 1998 بفعل ضعف القوة الشرائية لدى المستهلك اللبناني. وأفادت إحدى الشركات المتخصصة في السوق ان نسبة المستهلكين للماركات المشهورة كانت تتفاوت بين 10 و15 في المئة، وهي تسجل الآن بين سبعة وثمانية في المئة. وهذه النسبة تمثّل طبقة إجتماعية ميسورة وتُعتبر "مخلصة" لهذه الماركات قادرة على الاستمرار في اقتناء هذه الأسماء. وحيال تراجع الإقبال على الماركات الباهظة، تحتل الصناعة اللبنانية مكانة في السوق، وبحسب بعض التجار فان المستهلك يفضل شراء ما تصنّعه المعامل اللبنانية من مستحضرات تجميل وعطور على مثيلاتها المستوردة من مستوى الأسعار نفسه. إذ أن المصمم اللبناني يوفّر للمنتوج كل ما تتطلبه الموضة الحديثة بدءاً من اللون الى المواصفات والمعايير المفروضة عالمياً، فتأتي نتائج استعمال هذه المستحضرات مشابهة لتلك التي توفّرها الأسماء العالمية. وعلى رغم توجه شرائح كبيرة من النساء اللبنانيات إلى الصناعة المحلية فإن محفظة المرأة لا تخلو من أحمر شفاه او قارورة عطر او عبوة "كريم" او غيرها من المستحضرات موقعة من مصمم مشهور وعالمي مثل "ايف سان لوران" او "كلارنس" او "كريستيان ديور". والتراجع في الإقبال على المستحضرات المستوردة الباهظة والرخيصة دفع بالقيّمين على الترويج لها بحملات من نوع آخر، بتوزيع هدايا مغرية لدى شراء أي سلعة. ويضم قطاع صناعة مستحضرات التجميل والعطور وبحسب نقابة الصناعات الكيماوية 20 مصنعاً، تصنّع كل اصناف المواد التجميلية والعطرية. وقالت اوساط في النقابة ان هذه الصناعة قائمة منذ الخمسينات وتضاهي الصناعات الأجنبية لجهة النوعية المعتمدة في الإنتاج والذوق اللبناني المشهور بإضفاء اللمسة الأخيرة على المستحضر. ولا يقتصر استهلاك هذه المنتوجات على السوق المحلية بل تصدّر الى اسواق افريقيا وأوروبا الشرقية وأميركا والدول العربية. وهي تعتمد في صناعتها على المواد الأولية المستوردة من الخارج. ووفق أرقام المجلس الأعلى للجمارك فإن قيمة الصادرات التي تحقّقت في العام 1998 بلغت نحو ستة ملايين دولار اميركي في حين بلغت قيمة المستوردات من هذه المنتوجات نحو 5،75 مليون دولار اميركي. ولم يكن ممكناً معرفة حجم السوق الإستهلاكية المحلية بحسب الأصناف والأسماء بسبب غياب الإحصاءات الدقيقة التي تنسحب على معظم القطاعات في لبنان. ويعاني هذا القطاع مثل قطاعات صناعية لبنانية اخرى ارتفاعاً في كلفة الإنتاج ومزاحمة المواد المستوردة او الداخلة "خلسة" وضيق الأسواق الخارجية. وأكدت اوساط النقابة ان كل حملات التسويق وفتح الأسواق الخارجية تتم بمبادرة شخصية من اصحاب المصانع والنقابة والجمعية. وتطالب النقابة بالحماية من الإغراق وإعفاء المواد الأولية من الرسوم الجمركية وخفض تعرفات الخدمات من كهرباء ومشتقات نفطية وغيرها والمساعدة على فتح مزيد من الأسواق الخارجية. والنقابة تعمل اليوم مع الأجهزة الرسمية على تنظيم المعارض في الداخل والخارج لتسويق الإنتاج اللبناني. وتلتزم المصانع اللبنانية المواصفات التي فرضها مكتب المقاييس والمواصفات في الإنتاج تلبية لمتطلبات الأسواق الخارجية. وتتجه المصانع المحلية وتماشياً مع تطوير صناعاتها الى زيادة توظيفاتها المالية واستقدام احدث الآلات والتجهيزات للوصول بالمستحضر اللبناني الى مصاف المستويات المعتمدة في الصناعات المماثلة لها في الدول المتقدمة.