بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    التجارة: نفاذ نظاميّ السجل التجاري والأسماء التجارية اعتباراً من اليوم 3 أبريل 2025    هيئة الهلال الأحمر بالشرقية تكثف جهودها خلال عيد الفطر 1446ه    مصادرة العديد من الفواكة الغير صالحة للاستهلاك بمنطقة عسير    المملكة تدعم أبطال ذوي التوحد    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الاثنين المقبل    أكثر من 30 فعالية في (٨) مواقع تنثر الفرح على سكان تبوك وزوارها    بلدية محافظة الأسياح تحتفي بعيد الفطر وتنشر البهجة بين الأهالي    في افتتاح كأس آسيا بالطائف .. الأخضر السعودي تحت 17 عاماً يواجه الصين    أخضر السيدات يدشن معسكر الدمام ويواجه سريلانكا وهونغ كونغ    احتفالات مركز نعام بعيد الفطر المبارك 1446ه    قمر صناعي صيني لبث الإنترنت    المملكة تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى    الدولار يتراجع بنسبة 1% أمام اليورو إثر إعلان ترامب بشأن الرسوم الجمركية    الحكمي رئيسًا لبلدية أحد المسارحة    ضبط البوصلة    «بنو قادس» لأول مرة في نهائي كأس الملك    العثور على «صقر الأسياح» في العراق    فرحة العيد    عيد الشعبة غير    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر    متخصص في الاقتصاد الدولي : تنفيذ الرسوم الجمركية متبادلة قد يؤدي إلى عدم الاستقرار في الأسواق المالية الأمريكية    بماذا أعددنا ل«يونيو»؟    هل هناك حاجة لزيادة عدد الفرق؟    شملت (١٠٦) مكرماََ *بيت الحمد التراثي يكرم رواد الحركة الرياضية في مركز نعام*    مجمع الملك سلمان يُطلق برنامج «شهر اللغة العربية» في إسبانيا    تشهي التخطئة    ضبط إثيوبي في جازان لتهريبه (155,400) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي    المملكة توزّع 467 سلة غذائية في مدينة بيروت بلبنان    الرياض تحتضن منتدى الاستثمار الرياضي 2025 الاثنين المقبل    جناح مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في بولونيا يحظى بإشادة الزوار الإيطاليين والمبتعثين    هيئة العقار تدرس وضع حد لرفع الإيجارات    السفير الرقابي يقيم حفل استقبال ويشارك رئيس الجمهورية بصلاة عيد الفطر المبارك    فاطمة الفهرية التي أسست أقدم جامعة في العالم؟    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    ترحيب سعودي باتفاق طاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان    طيفُ التوحدِ همٌ أُمَمِي    نواف بن فيصل يُعزّي أسرة الدهمش في وفاة الحكم الدولي إبراهيم الدهمش    رجال أعمال صبيا يسطرون قصص نجاح ملهمة في خدمة المجتمع وتنمية الاقتصاد المحلي    مدرب الشباب ينتقد التحكيم عقب الخسارة أمام الاتحاد    العيد يعزز الصحة النفسية    تجربة سعودية لدراسة صحة العيون في الفضاء    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    باحثون روس يطورون طريقة لتشخيص التليف الكيسي من هواء الزفير    جوارديولا يُعلن مدة غياب هالاند    جمعية " كبار " الخيرية تعايد مرضى أنفاس الراحة    أكسيوس: ترمب سيزور السعودية مايو المقبل    أكثر من 122 مليون قاصدٍ للحرمين الشريفين في شهر رمضان    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    "أمانة الطائف" تنهي استعداداتها لعيد الفطر المبارك    جمع مهيب في صلاة عيد الفطر في مسجد قباء بالمدينة المنورة    إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة بيشة تُنهي استعداداتها .    مختص ل «الرياض»: 7% يعانون من اضطراب القلق الاجتماعي خلال الأعياد    ترامب: لا أمزح بشأن سعيي لفترة رئاسية ثالثة    إنجاز إيماني فريد    بين الجبال الشامخة.. أبطال الحد الجنوبي يعايدون المملكة    عيد الدرب.. مبادرات للفرح وورود وزيارات للمرضىع    الرئيس عون: لبنان دخل مرحلة جديدة بعد عقود من العنف والحروب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



40 مليار ريال حجم الغش التجاري والتقليد رغم وجود 5 جهات رقابية
منع دخول المنتجات غير المطابقة أسهل من ضبطها بالسوق.. وحدة الأبحاث والتقارير الاقتصادية ب«الجزيرة»:
نشر في الجزيرة يوم 15 - 01 - 2017


«الجزيرة» - وحدة الأبحاث والتقارير الاقتصادية:
رغم ما تبذله الجهات الرقابية من جهود، فليس كل ما يوجد بالسوق المحلي مطابقاً للمواصفات، فالمواصفات القياسية تعد صمام الأمان وخط الدفاع الأول لضمان توفر سلع ومنتجات ذات كفاءة تحقق سلامة المستهلك.
وتعمل مجموعة من الأجهزة المختصة في المملكة على تنفيذ النشاطات الرقابية، حيث تشكل في مجموعها سلسلة الرقابة على السلع المستوردة أو الصناعات الوطنية.. هذه هي إجابة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة على سؤال موجود على موقعها الرسمي على الإنترنت مفاده: هل السلع والمنتجات المتداولة في الأسواق السعودية مطابقة للمواصفات القياسية السعودية؟
إنها صراحة وإفصاح عن واقع تؤكده بشكل دوري التصريحات الرسمية عن الضبط والإمساك بمنتجات مخالفة أو مقلدة أو مغشوشة من قبل الجهات الرقابية.
والأمر المستغرب بالفعل هو تعدد الجهات الرقابية التي تقوم بأدوار فحص ومراجعة مطابقة السلع والمنتجات بالسوق للمواصفات، فهناك وزارة التجارة والصناعة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهناك أيضاً الهيئة العامة للغذاء والدواء، فضلاً عن أدوار الجمارك السعودية، ناهيك عن عدد من جمعيات ولجان حماية المستهلك من الغش التجاري.. وأحياناً وزارة الشئون البلدية والقروية.
ورغم تعدد هذه الجهات الرقابية الكبيرة والمهمة، لا تزال كل التكهنات تشير إلى تضخم حجم الغش التجاري والتقليد بالمملكة، حيث تتراوح الأرقام المقدرة لذلك بالسوق المحلي ما بين 30 إلى 40 مليار ريال سنوياً.. ويوجد جوانب من هذا الغش تمثل خطورة وضرراً كبيراً للمستهلكين، وخاصة عندما يتعلق الأمر بمنتجات غذائية أو دوائية، بجانب نواحٍ تمثل خسائر مادية دونما ضرر صحي، مثل مساحيق التنظيف وبعض أدوات التجميل والأجهزة المنزلية والكهربائية وغيرها.
وإذا شئنا، أرجعنا مصادر المنتجات المغشوشة والمقلدة أو رديئة الصنع إلى مصدرين: منتجات مستوردة وأخرى مصنعة محلياً.. وبالطبع النسبة الأكبر تنتمي للفئة الأولى، بجانب نسبة صغيرة يتم تصنيعها محلياً وغالباً في ورش أو مصانع غير مرخصة أو بمصانع منزلية أو كما يقال مصانع تحت السلم.
بالطبع، يقع الدور الأكبر على منع دخول المنتجات المغشوشة على مصلحة الجمارك، وهو دور حيوي وإستراتيجي ولا غني عنه، ويمثل أهمية قصوى على فرضية ضبط الرقابة على السوق من خلال الجهات الرقابية، فمنع المنتج المغشوش أسهل من ضبطه بالسوق المحلي، فليس من السهل فرض الرقابة على عشرات الآلاف من المحلات ومنافذ البيع، ولكن من السهل التحكم في دخولها من المنافذ البرية أو البحرية. وينال موضوع الغش التجاري أهمية قصوى ويمثل خطورة أعلى خلال فترات ارتفاع الأسعار أو انخفاض الدخول، حيث يلجأ كثير من المستهلكين للبحث عن المنتجات الرخيصة، وقد لا يهتم البعض بحقيقة أنها منتجات مغشوشة أو سليمة، جيدة كانت أم رديئة الجودة .. ولكن الجميع يفترض أن هذه المنتجات حتى لو كانت قليلة الجودة، فإنها لن تكون ضارة بصحتهم أو بأسرهم.
وعليه، فإن وحدة أبحاث صحيفة الجزيرة تطرح حقيقة الاختلاف الكبيرة بين منتج مغشوش وضار، وبين منتج آخر قليل الجودة ولكنه غير ضار.. فالتقليد قد لا يكون ضاراً، عندما يتمثل الاختلاف بين المنتج الأصلي والمقلد في انخفاض بعض الموصفات دون الإضرار بصحة أو بشخص المستهلك.. ولكن على النقيض، قد يكون المنتج غير مطابق ويتسبب في ضعف الأمان عند الاستخدام أو التسبب في أمراض للمستهلك، وخاصة منتجات الأدوية، والتي قد يكون الضرر هو عدم وجود أي تأثيرات علاجية أو شفائية للمنتج المستخدم.
وتطرح وحدة «الجزيرة» هذه القضية من جديد مع الإعلان الرسمي من الحملة الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار عن ضبط ومصادرة 1318 من منتجات مستحضرات التجميل مخالفة للمواصفات، ونحن نتساءل: إذا كان هذا العدد الضخم هو الذي تم ضبطه خلال حملة لوزارة التجارة والصناعة في قطاع وحيد وهو مستحضرات التجميل، فكم عدد المنتجات المغشوشة والمقلدة في كل القطاعات والأنشطة بالسوق المحلي؟ وفي الاعتقاد، أن انضبط السوق وتقليص حجم الغش التجاري يتطلب المزيد من التنسيق بين الجهات الرقابية المتعددة التي تباشر منع الغش التجاري وحماية المستهلك، بحيث نضمن أن وزارة التجارة تمتلك تقنيات مطابقة المواصفات والمقاييس الخاصة بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، وأن كلاهما يمتلك تقنيات وأدوات الهيئة العامة للغذاء والدواء، فيما تكون مجهودات وتقنيات الجهات الرقابية الثلاثة متاحة وتنسق مع مصلحة الجمارك، وهذه الجهات الرقابية الأربعة تساند جهود وزارة الشئون البلدية والقروية، والجميع يساندون ويقدمون العون لمجهودات جمعيات ولجان حماية المستهلك.
وكانت وزارة التجارة والاستثمار قد أكدت، أن حملتها التي شملت أكثر من 3700 منفذ بيع، وتم خلالها ضبط 75 منشآة مخالفة، تهدف للتأكد من مطابقة منتجات مستحضرات التجميل للمواصفات القياسية السعودية، وعدم وجود ممارسات غش، وتحايل على المستهلكين، واستغلال الإقبال على الشراء في بيع وتسويق أي سلع غير مطابقة أو مقلدة أو مغشوشة.
وقالت إن هذه الحملة المكثفة جاءت بعد ورود معلومات من الهيئة العامة للغذاء والدواء تفيد أن نتائج التحليل أثبتت وجود أنواع محددة من مستحضرات التجميل المغشوشة والضارة بصحة المستهلك تباع في الأسواق، حيث ضبطت الفرق الرقابية للوزارة في هذه الجولة كريمات وعطور ومنتجات تنحيف ومكياج وكحل تحتوي على مواد ضارة وبعضها لا يحمل شهادة بلد المنشأ أو تاريخ الصلاحية.
وتقوم الوزارة بالتفتيش الدوري المستمر والمجدول طيلة العام على المنشآت التي تسوق منتجات مستحضرات التجميل بشكل مخالف للأنظمة، نظراً لما تشكله هذه المنتجات من خطورة على سلامة المستهلكين، ويتم تطبيق العقوبات النظامية على المنشآت غير الملتزمة وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري، حيث يعد بيع أي منتجات مخالفة للنظام مخالفة تستوجب إيقاع غرامة مالية قد تصل إلى خمس مئة ألف ريال أو السجن مدة لا تزيد على سنتين أو بهما معاً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.