عبدالله بن بندر يبحث الاهتمامات المشتركة مع وزير الدفاع البريطاني    مبادرات نسائية    ماذا فعلت القمة الكبرى؟    احتفال أسرتي الصباح والحجاب بزواج خالد    مراكش أسرار الأسوار    لماذا فاز ترمب؟    علاقات حسن الجوار    الحل سعودي.. لحل الدولتين    الجياد السعودية تتألق في جولة الرياض في بطولة الجياد العربية    6 ساعات من المنافسات على حلبة كورنيش جدة    عاد هيرفي رينارد    «السوق المالية»: تمكين مؤسسات السوق من فتح «الحسابات المجمعة» لعملائها    مدارسنا بين سندان التمكين ومطرقة التميز    الشؤون الإسلامية في منطقة جازان تقيم مبادرة توعوية تثقيفية لبيان خطر الفساد وأهمية حماية النزاهة    في أي مرتبة أنتم؟    الشؤون الإسلامية بجازان تواصل تنظيم دروسها العلمية بثلاث مُحافظات بالمنطقة    باندورا وعلبة الأمل    الصين تتغلب على البحرين بهدف في الوقت القاتل    هاتفياً.. ولي العهد ورئيس فرنسا يستعرضان تطورات الأوضاع الإقليمية وجهود تحقيق الأمن    خالد بن سلمان يستقبل وزير الدفاع البريطاني    NHC تعزز وجهاتها العمرانية ب 23 مركزًا مجتمعياً بقيمة تتجاوز نصف مليار ريال    القبض على (7) مخالفين في جازان لتهريبهم (126) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر    فريق الرؤية الواعية يحتفي باليوم العالمي للسكري بمبادرة توعوية لتعزيز الوعي الصحي    إطلاق 3 مشاريع لوجستية نوعية في جدة والدمام والمدينة المنورة    أمير تبوك يطمئن على صحة مدني العلي    مركز صحي الحرجة يُنظّم فعالية "اليوم العالمي للسكري"    تبرعات السعوديين للحملة السعودية لإغاثة غزة تتجاوز 701 مليون ريال    إجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية    «الداخلية» تعلن عن كشف وضبط شبكة إجرامية لتهريب المخدرات إلى المملكة    حلا الترك وأليكس يخوضان مغامرة شيقة في عالم خيالي    ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 43736 شهيدًا    الذهب يتراجع لأدنى مستوى في شهرين مع قوة الدولار والتركيز على البيانات الأمريكية    أمير الرياض يستقبل أمين المنطقة    أمير المدينة يلتقي الأهالي ويتفقد حرس الحدود ويدشن مشروعات طبية بينبع    انطلاق المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول مقاومة مضادات الميكروبات "الوباء الصامت".. في جدة    صندوق الاستثمارات العامة يعلن إتمام بيع 100 مليون سهم في «stc»    الأمير عبدالعزيز بن سعود يرأس اجتماع الدورة الخمسين للمجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية    اختتام مؤتمر شبكة الروابط العائلية للهلال الأحمر بالشرق الأدنى والأوسط    انعقاد المؤتمر الصحفي للجمعية العمومية للاتحاد الدولي للخماسي الحديث    ا"هيئة الإحصاء": معدل التضخم في المملكة يصل إلى 1.9 % في أكتوبر 2024    البصيلي يلتقي منسوبي مراكز وادارات الدفاع المدني بمنطقة عسير"    ذلك «الغروي» بملامحه العتيقة رأى الناس بعين قلبه    عصابات النسَّابة    هيبة الحليب.. أعيدوها أمام المشروبات الغازية    استعراض جهود المملكة لاستقرار وإعمار اليمن    198 موقعاً أثرياً جديداً في السجل الوطني للآثار    استعادة التنوع الأحيائي    بحضور الأمير سعود بن جلوي وأمراء.. النفيعي والماجد يحتفلان بزواج سلطان    أفراح النوب والجش    الخليج يتغلّب على كاظمة الكويتي في ثاني مواجهات البطولة الآسيوية    حبوب محسنة للإقلاع عن التدخين    د. الزير: 77 % من النساء يطلبن تفسير أضغاث الأحلام    أجواء شتوية    كم أنتِ عظيمة يا السعوديّة!    مقياس سميث للحسد    أهميّة التعقّل    الذاكرة.. وحاسة الشم    إضطهاد المرأة في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة المال والاقتصاد توقعت تباطؤ النمو بسبب أزمة كوسوفو . البرلمان المغربي يبدأ مناقشة مشروع الموازنة
نشر في الحياة يوم 28 - 04 - 1999

بدأ البرلمان المغربي درس مشروع موازنة 1999 - 2000 على مستوى اللجنة المالية الفرعية في مجلس النواب قبل عرضه منتصف الشهر المقبل على مجلس المستشارين. ومن المنتظر ان يصدق البرلمان بغرفتيه على الموازنة في نهاية حزيران يونيو المقبل لتدخل التنفيذ مطلع تموز يوليو وهي آخر موازنة في القرن العشرين وأول موازنة في الألفية الثالثة، ويقدر مجموع اعتماداتها بنحو 14.5 بليون دولار.
دراسة وزارة المال
وذكرت دراسة اعدتها وزارة المال والاقتصاد ان الاقتصاد المغربي سيتأثر سنة 1999 بتباطؤ النمو في دول الاتحاد الأوروبي بعد أزمة كوسوفو. واستقرار اسعار المواد الأولية على رغم تحسن اسعار النفط، وانخفاض تدفق رؤوس الاموال الخاصة الى الاسواق الناشئة، ونمو بطيء للتجارة الدولية في حدود 4.4 في المئة. ولن يستعيد الاقتصاد بعض أنفاسه إلا مطلع القرن المقبل وتحسن المناخ الدولي، ونتيجة ذلك سينمو حجم الطلب الخارجي الموجه الى المغرب بنسبة 5.7 في المئة سنة 1999 مقابل 6.9 في المئة عام 1998 على ان يرتفع الطلب الى 5.8 في المئة في السنة ألفين.
وتندرج الموازنة المغربية ضمن مؤشرات داخلية وخارجية أقل مساعدة ما يجعل الاقتصاد المحلي يخضع لضغوط اضافية في مجال عجز رصيد الحساب الجاري لميزان الأداءات وتقلبات المناخ، واستمرار الأزمة الآسيوية والروسية والبرازيلية.
عجز الميزان التجاري
وتوقعت الدراسة ان يراوح عجز الميزان التجاري بين 8.5 و8.7 في المئة من اجمالي الناتج بسبب ارتفاع الواردات والشروع في التفكيك الجمركي مع بداية تطبيق الموازنة، وينتظر ان تؤدي هذه العملية الى زيادة الانفتاح الاقتصادي من 53 في المئة الى 56.4 في المئة على ان تنمو الواردات بنحو 10 في المئة السنة 2000.
ولاحظت الدراسة ان عدم تجديد اتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي الذي ينتهي أواخر السنة سيؤدي الى تطور صادرات المنتوجات البحرية ابتداء من السنة 2000 ما يزيد صادرات المواد الغذائية بنحو 9.9 في المئة مقابل 3 في المئة سنة 1999، كما تتطور صادرات الفوسفات بعد تحسن أوضاع السوق الدولية واستخدام وحدات جديدة للانتاج في اطار شراكة مع مجموعة "بيرلا" الهندية. كما تزيد مداخيل السياحة 5 في المئة سنة 1999 ونحو 7.2 في المئة السنة المقبلة، وتنخفض تكاليف الديون الخارجية بنحو 0.3 في المئة من اجمالي الناتج المحلي.
في المقابل سترتفع قيمة واردات المنتجات النفطية بنحو 10.8 في المئة سنة 1999 ونحو 14.5 في المئة السنة 2000 بعد التحسن الذي طرأ على اسعار الطاقة في السوق الدولية. ووضع المغرب متوسط سعر برميل النفط في حدود 15 دولاراً السنة الجارية و16 دولاراً في السنة الفين.
الاقتصاد الدولي
وأشارت الدراسة الى ان الاقتصاد الدولي سيشهد تحسناً مطلع السنة 2000 ما يزيد حجم التجارة الدولية وتدفق رؤوس الأموال الخاصة الى الدول النامية المقدر لها 128.5 بليون دولار السنة الجارية. ونحو 130 بليون دولار مطلع السنة الفين. كما تؤدي عملية تخفيف معدلات الفائدة بين الدول المصنعة والاسواق الناشئة الى تحسين شروط التمويل والاقتراض من السوق الدولية.
وتعتقد وزارة المال المغربية ان السياسات الوطنية الليبرالية لم تعد كافية لتشجيع حضور رؤوس الاموال الاجنبية التي باتت تعتمد على الامتيازات الجيوستراتيجية مثل الموارد البشرية والبنيات التحتية وحجم الاسواق الداخلية والتكنولوجيا المتطورة والمحيط العام الاقليمي. وتبدو حصة شمال افريقيا في هذه الحال أقل اجتذاباً للرساميل في ظل تشرذم المنطقة واغلاق الحدود وعدم تجانس القوانين وغياب سوق مشتركة.
حلول التخصيص
ودور القطاع الخاص
ويراهن المغرب لتعويض آثار الوضع الدولي على برامج التخصيص التي ستستأنف بعد توقف دام اكثر من عام ونصف العام، جاء في الدراسة ان عائدات التخصيص ستحد من عجز الموازنة السنة الجارية بنحو 0.5 في المئة من اجمالي الناتج، ويقدر العجز حالياً بنحو 3.3 في المئة من اجمالي الناتج وباحتساب مداخيل التخصيص سيتم حصر العجز في 11.2 بليون درهم أي ما يوازي 3.1 في المئة من الناتج.
وينتظر ان تعلن الحكومة قبل حلول الصيف عن نتائج مناقصة تأسيس شبكة ثانية للهاتف النقال بقيمة 500 مليون دولار، كما ستحرر الحكومة رأسمال شركة "اتصالات المغرب" مطلع السنة ألفين، وتفتح رأس مال شركة "الخطوط الملكية المغربية".
وتتوقع الرباط ان تساهم عمليات التخصيص في تغطية 27 في المئة من مجموع نفقات الاستثمارات.
بيع اسهم الشركات
وعلى رغم ان الحكومة تدّعي ان بيع اسهم الشركات "ليس غاية في ذاته، بل أداة لتحديث الاقتصاد وتنميته" أشارت الدراسة الى ان تطوير سوق رؤوس الأموال سيلعب دوراً مهماً في تشجيع الادخار القومي وتوظيفه في الاستثمار في وقت سيتم فيه الاعتماد على الموارد الداخلية لتمويل المشاريع لجهة تقليص الديون الخارجية. وتمثل نفقات فوائد الدين العمومي بنحو بليوني دولار اي 5.3 في المئة من اجمالي الناتج الاجمالي.
وتبرز ملامح السياسة الاقتصادية للحكومة الاشتراكية في سعيها الى خفض الديون الخارجية مع توسيع مشاركة القطاع الخاص في تمويل الاستثمارات واللجوء الى صيغة تفويت الامتياز لتمويل مشاريع البنى التحتية.
السياسة الاقتصادية
وذكرت وزارة المال ان السياسة الاقتصادية التي تعتزم الحكومة اتباعها بين 1999 و2000 تقوم على تحريك الاقتصاد بفضل الاستثمار الخاص باعتباره العامل الوحيد الذي قد يحدث تأثيرات ايجابية في المدى القصير والمتوسط على التنمية والتشغيل بعد ان اظهرت سياسة تحريك الاقتصاد عن طريق الموازنة العامة محدوديتها. وحذرت من الانعكاسات السلبية لتحريك الاقتصاد عن طريق الاستهلاك الذي يمكن ان يسفر عن تحسن الناتج الداخلي بنسبة 0.5 في المئة، ويؤدي العمل في المقابل الى تعميق عجز الموازنة ويدفع الى اللجوء المكثف الى التمويل الداخلي على المدى المتوسط خصوصاً ان التمويل الخارجي يشهد عجزاً ملحوظاً نتيجة تراجع تدفق الاستثمارات وتدني حجم الاقتراض.
ونصحت الدراسة في المقابل بالاعتماد على صيغة تحريك الاقتصاد عن طريق خفض الضرائب شريطة ان ينعش وتيرة الاقتصاد في دورة اندماجية من دون ان يؤدي الى نقص في موارد الدولة أو زعزعة الحسابات الماكرو اقتصادية.
ويبدو الرهان المغربي قائماً على معالجة أزمة الديون الخارجية التي تمتص 54 في المئة من اجمالي الناتج، وذكرت الدراسة ان تحويل الدين الى استثمارات وخفض عبء خدمة الدين على الموازنة عبر تدبير نشط للديون من شأنه اخراج المغرب من حالة الاقتصاد الدائن الى اقتصاد التنمية المستديمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.