عرض وزير الاقتصاد والمال المغربي فتح الله ولعلو موازنة المغرب لسنة 1999 - 2000 أمام البرلمان طبقاً للدستور. وهذه ثاني موازنة تعرضها الحكومة التي يرأسها عبدالرحمن اليوسفي منذ تسلمها الحكم قبل ما يزيد على سنة. ويبلغ اجمالي التزامات الموازنة الجديدة نحو 141 بليون درهم 14.5 بليون دولار بزيادة نسبتها سبعة في المئة على الموازنة السابقة. ويبلغ اجمالي الانفاق 122 بليون درهم، بزيادة نسبتها 8.14 في الئمة، في حين يبلغ اجمالي الايرادات 125 بليون درهم، بزيادة 6.11 في المئة. ويبدأ العمل بالموازنة الجديدة مطلع تموز يوليو المقبل. وقال ولعلو في خطاب مطول أمام مجلس النواب أول من أمس ان الموازنة الجديدة تهدف الى توفير شروط تأهيل الاقتصاد المغربي للاندماج الدولي. واعتبر الموازنة "بداية الانطلاق الاقتصادي والتضامن الاجتماعي". وتتوقع الموازنة المغربية تراجع نمو اجمالي الناتج المحلي الى ثلاثة في المئة بنهاية السنة الجارية من 6.3 في المئة عام 1998 وارتفاعها الى خمسة في المئة سنة 2000. وكان النمو بلغ 6.3 في المئة عام 1998 بفضل تحسن الانتاج الزراعي وارتفاع أداء القطاع السياحي بنسبة 18 في المئة واستقرار أسواق الصادرات المغربية خصوصاً داخل الاتحاد الأوروبي والهند. وقال الوزير ان الخزانة سددت العام الماضي تسعة بلايين درهم 960 مليون دولار لشركات القطاع الخاص كمتأخرات بهدف ضخ أموال جديدة في الاقتصاد المحلي وإحداث وظائف جديدة. وأضاف ان الحكومة ستعمل على معالجة مشاكل بعض المؤسسات العامة مثل الصندوق الزراعي والقرض العقاري والسياحي وشركات التأمين والضمان الاجتماعي. وتنوي الحكومة فتح رؤوس أموال عدد من الشركات العامة أمام المساهمين المحليين والأجانب ومن بينها "مجموعة البنك الشعبي" و"شركة اتصالات المغرب" و"شركة الخطوط الجوية المغربية". وتبدو موارد التخصيص ضرورية في اعتمادات الموازنة الجديدة، إذ تقدر بين 600 و700 مليون دولار. ويشكل الخط الثاني للهاتف النقال أحد مواردها الأساسية وتتنافس عليه ست من كبريات المجموعات الدولية. وحسب وزير المال فإن موارد التخصيص ستسخر بالكامل في مجال الاستثمار العام المقدر بنحو 18.3 بليون درهم بليونا دولار. وقال وزير المال المغربي ان بلاده تسعى الى تحويل جزء من المديونية الخارجية الى استثمارات عبر اتفاقات مع بعض الدول الصديقة اعطت نتائج مشجعة، مع فرنسا واسبانيا وايطاليا. وينتظر ان توافق واشنطن الاسبوع المقبل حسب مصادر "الحياة" على الغاء جزء من ديون المغرب الثنائية والموافقة على رفع سقف نسب مبادلة الديون باستثمارات نادي باريس. ونتيجة ذلك ستتراجع تسديدات المديونية المغربية السنة المقبلة بنحو 7.8 في المئة. وأضاف ولعلو ان بعض الدول الشقيقة في الخليج العربي قررت تحويل المديونية الى روابط استثمارية. وقال ان الحكومة تسعى في علاقاتها الاقتصادية الى موازنة البعد العربي والمغاربي والأوروبي المتوسطي وستستخدم اتفاقات التبادل التجاري الحر لتطوير التجارة البينية والعلاقات الاستثمارية مع الدول العربية. وأشار الى انه تم تشكيل لجنة وزارية برئاسة الوزير الأول تتولى معالجة ملفات الاستثمار وتسهيل مهمة رجال الأعمال المحليين والعرب والاجانب. وكانت الاستثمارات الخارجية تراجعت 71 في المئة العام الماضي. وتحسن وضع المديونية الخارجية، لكن المديونية الداخلية يتوقع ان ترتفع بنسبة 43 في المئة بعد احتساب التزامات اذونات الخزانة لخمس سنوات. وتشكل الموارد الداخلية بديلاً للقروض الخارجية لتمويل عجز الموازنة الذي سيتراجع بنهاية السنة 2000 الى 2.8 في المئة من اجمالي الناتج المحلي مقابل ثلاثة في المئة حالياً.
