قدر وزير الاقتصاد والمال المغربي فتح الله ولعلو العجز المتوقع في الموازنة الحالية التي تنتهي في 30 حزيران يونيو المقبل بنحو 13 بليون درهم نحو 4.1 بليون دولار اي اكثر من اربعة في المئة من اجمالي الناتج المحلي. وقال رداً على اسئلة النواب "ان الحكومة الجديدة تواجه صعوبات مالية بفعل تراجع المداخيل والايرادات التي كانت الموازنة توقعتها ما زاد في عجز الخزينة بنحو واحد في المئة قياساً للتوقعات الاولية التي كانت تضع نسبة العجز في حدود 3 في المئة". واعتبر ان مداخيل التخصيص والضرائب كانت دون المطلوب وتراجعت عائدات التخصيص من خمسة بلايين درهم المتوقعة الى نحو 2.1 بليون درهم كما تراجعت مداخيل ضريبة الدخل بنحو 800 مليون درهم وتقلصت الرسوم المفروضة على منتوجات الطاقة بنحو 800 مليون درهم بسبب تراجع الاسعار في السوق الدولية وانخفضت الضرائب المطبقة على الواردات وعلى انظمة القبول الموقت. واعتبر الوزير المغربي ان الحكومة ورثت وضعاً مالياً صعباً وقال لپ"الحياة" في تصريحات على هامش الجلسة النيابية "ان الحكومة ستحاول تفادي اللجوء الى الاقتراض لتمويل العجز في محاولة للحد من زيادة المديونية لكنها قد تستدين اذا تطلب الامر ذلك". وشدد على ان الخزينة ستعمد الى تسديد ديونها المستحقة للمقاولات والشركات المحلية لزيادة النشاط ورفع حجم سوق العمل وتجنباً لأي مضاعفات اجتماعية. وأكد ولعلو امام البرلمان ان تأخير عرض مشروع الموازنة الجديدة مرده الى ضيق المدة الزمنية التي تسلمت فيها الحكومة مسؤولياتها وحاجتها الى مزيد من الوقت لاستكمال الاجراءات الدستورية التي تتمثل في طرح مشروع القانون التنظيمي للمالية قبل طرح الموازنة الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ مطلع تموز يوليو المقبل وتمتد الى نهاية حزيران 1999 وهي آخر موازنة قبل السنة ألفين.
