منعت سلطات الأمن في مطار كراتشي أمس الاثنين رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة بينظير بوتو من مغادرة البلاد. وكانت زعيمة المعارضة تعتزم السفر الى دبي لتفقد أولادها الذين يتلقون تعليمهم هناك وذلك بعدما استعادت الاسبوع الماضي جواز سفرها بأمر من محكمة السند وسمح لها بالسفر الى الخارج. وقالت بوتو التي تسعى السلطات الى احالتها الى القضاء "يبدو ان نواز شريف منعني من السفر" رغم قرار المحكمة. وفور انتشار النبأ تجمع مئات من أنصار حزب الشعب الذي تتزعمه بوتو خارج المطار مرددين هتافات مناوئة لحكومة شريف. وتزامنت الاجراءات ضد بوتو مع قيام الشرطة الباكستانية بالبحث عن سكرتيرتها الشخصية ناهد خان التي قيل انها توارت عن الأنظار خلال الأيام القليلة الماضية. واستوضحت "الحياة" المسؤول الإعلامي في حزب الشعب فرحات الله بابر عما حصل فقال: "رغم سماح المحكمة لبوتو بالسفر إلا أن الأجهزة الأمنية أصدرت أوامر لأمن المطار بوضعها على لائحة الممنوعين من السفر". وأضاف بابر ان عناصر من الامن العام أبلغوا بوتو في المطار ان اسمها موجود على اللائحة ولم يكترثوا لمحاميها الذي أظهر نسخة عن القرار الصادر عن المحكمة العليا. وتعتزم بوتو تقديم شكوى اليوم الى المحكمة بسبب مخالفة الحكومة أوامر القضاء. ورأت أوساط قريبة من بوتو تحدثت اليها "الحياة"، ان سبب المنع يعود الى تصريحات أدلت بها قبل يومين في الجمعية الوطنية وهددت بقيام تظاهرات شعبية عارمة بعد عيد الفطر لاطاحة حكومة شريف، في ظل الفساد والوضع الاقتصادي المتدهور. وكانت بوتو عقدت عدة اجتماعات لتنسيق المواقف مع قادة الأحزاب المناهضة لحكومة شريف المتهمة بتشجيع "هيمنة البنجاب على الاقاليم الثلاثة الأخرى". وكانت بوتو أبدت قبل مغادرتها الى المطار صباحاً ثقتها في ان المشاكل الاقتصادية التي تمر بها البلاد، ستترجم الي تغيير سياسي السنة المقبلة. وقالت في حديث في منزلها في كراتشي ان حكومة شريف، لم تتخذ الاجراءات الكافية لإنعاش الاقتصاد الذي تضرر بشدة من العقوبات التي فرضت على باكستان بعدما أجرت تجاربها النووية في أيار مايو الماضي. واشارت الى "الأزمة الاقتصادية الراهنة التي اطلقت العنان لقوى اقتصادية مختلفة وان حزب الشعب وحلفاءه، يتعرضون لضغوط هائلة لترجمة الاستياء العام الى حركة مناهضة للحكومة". واضافت: "هدفنا هو ان يأتي عام 1999 بتغيير في النظام الحالي حتى تتمكن باكستان من استئناف رحلة الوفاء بالدين". وانتقلت بوتو الى قيادة المعارضة عام 1996 بعدما أقالها الرئيس الباكستاني في حينه فاروق ليغاري بتهمة اساءة استغلال السلطة والفساد وهو ما تنفيه بوتو.
