رفع محللون يتابعون أداء الشركة اللبنانية لتطوير وإعادة إعمار وسط مدينة بيروت سوليدير درجة الشركة في تصنيفهم الاستثماري إلى S3 بعدما كانوا انزلوها إلى S4 في شباط فبراير الماضي وجددوا اعتماد سعر ثمانية دولارات حداً أدنى لسعر السهم الواحد في هذه الشركة. وكانت الشركة اعلنت تحقيق أرباح صافية للعام الماضي مقدارها 2.54 مليون دولار بزيادة نحو مليون دولار عن توقعات سابقة. إلا ان الأرباح أقل بكثير من تلك التي تحققت عام 1997 عندما وصلت إلى 8.77 مليون دولار وستكون اقل من الارباح المتوقعة هذا العام قيمتها 40 مليون دولار تقريباً. وقال أريند ديكرز المحلل المسؤول عن الشركات العقارية في دار "سولومون سميث بارني" للوساطة لپ"الحياة" في اتصال هاتفي أمس إن احتمال عودة الأرباح الى الارتفاع "ليس قوياً" نظرا الى استمرار المشاكل التي تواجه الاقتصاد اللبناني عموماً إذ ربما لن تتمكن سوليدير من بيع العقارات التي تنتظر بيعها كما ان فرص رفع الايجارات محدودة. وأضاف ديكرز وهو واحد من محللين اثنين يتابعان حظوظ شركات العقارات في شركة الوساطة الاميركية الثاني هو المغربي مأمون تازي إن تقييم الشركة ارتفع من "أداء تحت العادي" الى "حيادي/مضاربة" لعوامل عدّة منها بقاء سعر السهم في حدود ثمانية دولارات تقريباً، واستيعاب سعر السهم حالياً معظم الاخبار السيئة بعدما تراجع العام الماضي بنسبة 26 في المئة. واوضح ان من الايجابيات أيضاً توقع انجاز المرحلة الاولى من مشروع تطوير جديد لوسط العاصمة هذا العام والبدء بتسليم شقق في مشروع سكني صيفي اعتبارا من بداية العام المقبل، ثم تراجع المخاوف من ضعف الوضع المالي لحسابات الشركة بعد نشر نتائج العام الماضي. وجاء في تقرير اصدرته "سولومون" تسلمت "الحياة" نسخة منه امس أن محللي الدار لا يزالون يخشون من عامل واحد هو احتمال تعرض سعر سهم سوليدير إلى ضغوط اضافية اذا قررت الشركة تقليص أرباح الاسهم الموزعة لأن من شأن هذا اشاعة الخيبة في نفوس المستثمرين الصغار. وكانت الشركة اعلنت أن ربحية السهم هي 35 سنتاً للعام الماضي في مقابل 48 سنتاً في 1997 ما يعني أن الارباح الموزعة ستصل الى 85.52 مليون دولار ولذا ستكون الارباح المتبقية للشركة 35.1 مليون دولار بعد حسم قيمة أرباح الاسهم. إلا ان اعتماد هذا الرقم أو أي رقم آخر من صلاحيات اجتماع الجمعية العمومية الذي يجب ان يعقد قبل نهاية حزيران يونيو المقبل. وإذا مضت الشركة قدماً في توزيع الارباح كما عرضتها في بياناتها المالية المدققة نهاية الشهر الماضي فإن هذا يمكن ان يزيد الضغوط على التدفق النقدي. وسجلت المطلوبات ارتفاعاً كبيراً في نهاية العام الماضي عندما وصلت الى نحو 452 مليون دولار مقارنة مع نحو 208 ملايين دولار في نهاية 1997. إلا ان تقرير "سولومون" يقول أن الديون إلى حقوق المساهمين كانت في العام الماضي 20 في المئة عملاً بقانون تأسيس الشركة ومن المتوقع ان تحافظ الشركة على هذه النسبة في العام الجاري لكنها يمكن ان ترتفع الى 29 في المئة العام المقبل. ومضى التقرير ليقول ان المحافظة على هذا المعدل من الديون الى حقوق المساهمين سيقيد قدرة سوليدير على التعامل مع وضعها المالي وسيتطلب منها التفكير بخطوات متشددة لادارة اموالها في الفترة التي تلي العام الجاري. ويذكر ان الشركة صدّرت 100 مليون سهم من فئة أ و65 مليون سهم من فئة ب بسعر عشرة دولارات للسهم الواحد فيكون مجموع حقوق المساهمين 65.1 بليون دولار. وكان سعر السهم فئة أ امس تثبيت ثاني 625.7 دولار وفئة ب تثبيت ثاني 75.7 دولار بمجموع قدره 75.265.1 بليون دولار.
