مع اقتراب نهاية المرحلة الانتقالية من عملية السلام، لا يزال اكثر من 3 آلاف معتقل فلسطيني يقبعون في السجون الاسرائيلية وأقبية التحقيق، مما يعني استمرار حرمانهم من ابسط حقوقهم وهي الحرية. ويواجه المعتقلون الفلسطينيون في هذه السجون ظروفاً مأسوية تتمثل في الظروف المعيشية السيئة وأساليب التحقيق غير الانسانية والوحشية والتعذيب النفسي والجسدي، وكذلك سياسة العزل، والاهمال الطبي للمرضى منهم، ومنع ذويهم من زيارتهم. ولمناسبة يوم الأسير الفلسطيني الذي صادف امس اصدرت "مؤسسة الضمير لرعاية المعتقلين وحقوق الانسان" تقريراً مفصلاً وشاملاً تضمن صورة عن الأوضاع السيئة للأسرى والمعتقلين. لاحظت مؤسسة "الضمير" ان مديرية السجون الاسرائيلية اخذت تُضيّق الخناق على الأسرى والمعتقلين في سجونها اخيراً، وأقدمت على اجراءات دهم وتفتيش غرف المعتقلين في السجون والمعتقلات كافة، كما اتخذت سلسلة من الاجراءات العقابية بحقهم، ومنها سحب الادوات الكهربية وبعض اواني الطبخ ودواليب الملابس، وقلّصت فترة الخروج اليومية الى الساحة المعروفة باسم "الفورة" الى ساعة واحدة بدلاً من خمس ساعات، وحرمت عدداً من المعتقلين من زيارات الأهل، الى جانب اجراءات التحقيق والعزل والنقل. وقرر المعتقلون الفلسطينيون في اكثر من مناسبة التصدي لهذه السياسات بما يسمى "حرب الامعاء"، فقاموا بارجاع وجبات الطعام لفترات مختلفة، وأعلنوا الاضراب عن الطعام ايضاً احتجاجاً على هذه الممارسات اللاانسانية التي تتخذ بحقهم. اما الأسيرات الفلسطينيات البالغ عددهن خمس أسيرات معتقلات في قسم المعتقلات الجنائيات في سجن قرب تل أبيب، فإنهن يعشن "ظروفاً صعبة للغاية"، ويطالبن بنقلهن من قسم الجنائيات الى قسم آخر منذ اكثر من عام، الأمر الذي رفضته مديرية السجون الاسرائيلية التي حرمتهن من ارسال او استقبال رسائل الأهل، وصادرت اغراضاً خاصة بهن. الاعتقال الاداري ورأت "الضمير" ان هناك تراجعاً في سياسة الاعتقال الاداري بحق الفلسطينيين التي انتهجتها الحكومة الاسرائيلية على مدى سنوات الاحتلال الماضية. وحسب "الضمير"، فان نحو 75 معتقلاً ادارياً فلسطينياً يقبعون منذ فترات طويلة في المعتقلات الاسرائيلية منهم 70 معتقلاً ادارياً في سجن مجدّو وخمسة معتقلين في سجن تلموند. ويعتبر المعتقل اسامة برهم اقدم معتقل اداري في سجون الاحتلال، وتم تجديد اعتقاله اكثر من 12 مرة منذ اعتقاله عام 1994. وقالت "الضمير" ان جهاز الاستخبارات الداخلية الاسرائيلية شاباك عرض على برهم ابعاده لمدة ثلاث سنوات لإنهاء اعتقاله الاداري، الأمر الذي رفضه باصرار. وجدد "شاباك" الاعتقال الاداري منذ بداية العام الحالي لأكثر من 15 معتقلاً منهم برهم، كما لاحظت "الضمير" قيام سلطات الاحتلال بتحويل عدد كبير من المعتقلين الاداريين للتحقيق، وتحويل عدد آخر ممن انتهت مدة محكوميته الى الاعتقال الاداري. وضربت مثلاً على ذلك المعتقل عماد القواسمة الذي حوّل على الاعتقال الاداري لمدة ستة اشهر بعد ان امضى خمس سنوات في السجن. وأضافت "الضمير" ان الاعتقال الاداري المنافي للاعراف والمواثيق الدولية وحقوق الانسان، يجري استناداً الى ملفات سرية تدعي سلطات الاحتلال وجودها ولا يسمح للمعتقل او محامي الدفاع الاطلاع عليها، فيما يحق للمعتقلين الاداريين الاستئناف امام محكمة عسكرية وصفها تقرير "الضمير" بأنها "صورية". العزل وتمارس سلطات الاحتلال سياسة عزل المعتقلين الفلسطينيين في زنازين انفرادية بعيداً عن رفاقهم المعتقلين في غرف يصل عدد افرادها احياناً الى نحو 15 معتقلاً. وقالت "الضمير" ان المعتقل محمود محاجنة معزول منذ سبع سنوات، ونجيب ادعيس منذ خمس سنوات، وأحمد شكري منذ اربع سنوات، وأشارت الى ان اكثر من 30 معتقلاً يعاني العزل في سجون بئر السبع وعسقلان ونفحة. ورفعت "الضمير" مذكرة الى مديرية السجون الاسرائيلية تطالبها بانهاء عزل المعتقلين، خصوصاً اولئك الذين مضى على عزلهم اكثر من ثمانية اشهر. وأشارت الى نيتها التوجه لمحكمة العدل العليا الاسرائيلية في حال رفض "المديرية" هذا الطلب. التعذيب وذكرت "الضمير" ان المعتقلين الفلسطينيين يتعرضون لأبشع اشكال التعذيب في اقبية التحقيق الاسرائيلية تتراوح بين منعهم من النوم والهز العنيف والضغط على بعضهم للتعاون مع اجهزة الاستخبارات الاسرائيلية. كذلك تقوم مديرية السجون بمنع المعتقلين الذين يجري التحقيق معهم من الالتقاء بمحامي الدفاع اثناء فترة التحقيق. الأوضاع الصحية ويعاني اكثر من 300 معتقل من امراض واهمال طبي كبير. وقالت "الضمير" ان مديرية السجون ترفض نقل المعتقلين المرضى الى المستشفيات الاسرائيلية، الا عندما تصل حالتهم الصحية الى "الحضيض". وعدّدت اسماء اربعة معتقلين يعانون اوضاعاً صحية خطيرة وأمراضاً مزمنة منها امراض الكبد والطحال والازمة الصدرية.