بيروت - "الحياة" - رفض رئيس مجلس الإدارة المدير العام لشركة "فرانس تيلكوم" للهاتف الخليوي في لبنان صلاح بورعد فرض ضريبة أربعة سنتات إضافية على سعر دقيقة التخابر، لتصبح نحو 13 سنتاً. واشار الى ان سعر دقيقة التخابر الجديدة يُعتبر بين الأغلى في العالم، موضحاً ان معدل الفاتورة الشهرية، بما فيها رسم الإشتراك، سيرتفع من 71 إلى 115 دولاراً. واعتبر ان هذه الضريبة مخالفة لروح العقد الموقّع بين الحكومة اللبنانية والشركة ويحرم ذوي الدخل المحدود خدمات الهاتف الخليوي، ولن يؤمّن للخزينة المردود الذي تأمل به. وانتقد بورعد وزير الإتصالات السلكية واللاسلكية عصام نعمان "الذي يتصرف معنا تصرفاً سلطوياً ديكتاتورياً". ولوح بردّ "من ضمن القانون وآلية العقد هو اللجوء الى التحكيم" عبر محكمة التجارة الدولية. وقال "ان الوزير تصرف معنا كصاحب سلطة فقط ولم يراع العقد ولا مضمونه ولا ما يرتبه من التزامات". وأخذ بورعد على نعمان عدم العمل باقتراحات قدمتها الشركة تؤمّن للدولة مردوداً أعلى من دون ان تحمل المشتركين أعباء إضافية، منها كما قال بورعد ل"الحياة" خفض قيمة الإشتراك الشهري المعفى من الضريبة وزيادة قيمة التخابر وتوسيع قاعدة المشتركين وتقديم ساعات تخابر مجانية ورفع قيمة دقيقة التخابر في ساعات الذروة. وأعلن بورعد انه طلب عقد اجتماع للجنة التنسيق بين الوزارة وشركتي الخليوي الأخرى هي "ليبانسل". وأوضح بورعد أن ليس في استطاعة الدولة إلغاء العقد مع شركتي الخليوي أولاً لأنها ستضطر الى دفع تعويضات كبيرة لهما وعطلاً وضرراً، ولأن الأمر يتطلب مشورة البنك الدولي الذي أقرض "فرانس تيلكوم" 100 مليون دولار