قال مصدر مسؤول في وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية اللبنانية ل"الحياة" ان المفاوضات مع شركتي الخليوي "فرانس تيليكوم" و"ليبانسل" ستستأنف اوائل نيسان أبريل المقبل، للتوصل الى الحل النهائي لمسألة الاستثمار في قطاع الهاتف الخليوي في لبنان وتعزيز واردات الدولة من التشغيل تبلغ الآن نسبة 20 في المئة و10 في المئة رسماً بلدياً في اطار جهود الحكومة اللبنانية لتعزيز الايرادات العامة لمعالجة العجز والمديونية. وكانت الوزارة في الاجتماع الاخير مع ممثلي الشركتين طرحت فكرة دخول شركة ثالثة، في حال عدم التوصل الى اتفاق معهما ما سبّب قلقاً لدى القيمين على الشركتين "على مصير استثماراتهما، خصوصاً ان العقد الموقع مع الدولة يمنعها من التعاقد مع شركة ثالثة قبل سبع سنوات ونصف السنة. وهي المدة المتبقية من العقد الذي ينتهي عام 2003". وسألت مصادر في الشركتين عن مستقبل الاستثمار في لبنان في ضوء الاسلوب الذي تتعاطى به الدولة مع العقود المبرمة وقبل انتهاء مدة الصلاحية، مشيرة الى ان اعادة النظر في العقود المبرمة مع الدولة يؤثر سلباً في موقف المستثمرين في الخارج حيال لبنان". الا ان مصدراً مسؤولاً في الوزارة وفي جواب عن سؤال ل"الحياة" عن هذا الموضوع، اوضح ان "الرخصة لشركة ثالثة، يمكن ان تُعطى في حالين: الاولى ان يبقى الترخيص للشركتين الحاليتين، وفي هذه الحال يمكن ان يكون تاريخ الترخيص قبل انتهاء مدة العقود معهما، وهو ينتهي في السنة 2003. والثانية ان يعطى الترخيص بعد مرور سبع سنوات ونصف السنة على بدء سريان العقد الجاري مع الشركتين". واعتبرت اوساط في احدى الشركتين ان "عقد الشراكة تنقلب فيه المعادلة الكلاسيكية فلا يبقى التعامل على مستوى دولة وشركة بل يصبح بين شريكين لهما مصلحة يفترض ان تكون مشتركة لخدمة مرفق ما. وبالتالي يصبح التهديد في غير موقعه بل تعود الى اي من الفريقين، في المبدأ، المطالبة بتطبيق بنود العقد واستطراداً بالتوافق طلب تعديل اي مادة منه". يذكر ان الوزارة طرحت في الاجتماع الاخير ايضاً زيادة 2 سنت على كل دقيقة تخابر، ووقف فتح خطوط جديدة حتى لا تتجاوز ال250 ألفاً لدى كل شركة. الا ان الفريقين خرجا على تباين في كل الطروحات التي اثيرت في الاجتماع. لكن اوساطاً قريبة من اجواء المفاوضات بين الوزارة والشركتين، قالت ان هناك اتجاهاً لدى الوزارة الى البحث في عقد امتياز تتقاضى في مقابله الدولة مبلغاً كبيراً يساعد في خفض قيمة الدين العام من الشركتين وتلغي بذلك عقد ال"B.O.T." فتصبح الشركتان مالكتين وتبقى حصة الدولة من المداخيل محفوظة، ولكن من دون ان تعود المنشآت والتجهيزات اليها بعد انتهاء مدة الامتياز. الا ان الشركتين تعتبران المبالغ التي يطرحها بعض المعنيين في الدولة، مقابل الامتياز، مبالغ فيها قياساً الى التجارب التي حصلت في دول اخرى. يذكر ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري تحدث عن امكان تحقيق ارباح للخزينة بقيمة بليون دولار ولم يوضح كيف. الا ان مصادر مطلعة قالت ان بري كان يلمّح بذلك الى فكرة الامتياز للشركات وما يمكن ان يدرّه على الخزينة.
