الجزائر - أ ف ب - تفاوتت ردود الفعل على انسحاب ستة مرشحين من السباق الى الرئاسة، وعلى اصرار السلطات على اجراء الانتخابات بمرشح وحيد هو عبدالعزيز بوتفليقة. ونقلت وسائل الاعلام من صحف وتلفزيون، ردود فعل مستهجنة واخرى مؤيدة لاجراء الانتخابات. المرشح المنسحب مولود حمروش رأى ان "محاولة فرض مرشح الوضع القائم انقلاب على الارادة الشعبية"، معتبراً ان على "السلطة ان تتحمل مسؤولياتها وليس لنا الان ان نقدم اقتراحات وانما فعلنا ما كان علينا فعله". أما المرشح المنسحب يوسف الخطيب فاعتبر ان قرار الانسحاب "جاء نتيجة لما حدث من تجاوزات مست صدقية الانتخابات ونزاهتها رغم التزام بعض المسؤولين باجراء انتخابات شفافة". وقال مقداد سيفي: "اجتمعت مع المرشحين الاخرين الذين لا اتفق معهم في الافكار ما عدا فكرة العمل على ان لا يقع تزوير في الانتخابات الرئاسية لأنه لو وقع تزوير فإن الخاسر ليس المرشح وانما الجزائر". وقال جمال زناتي رئيس حملة المرشح حسين آيت احمد الذي يعالج في سويسرا: "ان المسؤول عن التزوير هو رئيس الجمهورية ومجموع مؤسسات الدولة واذا وقع التزوير فان الخاسر ليس سوى الشعب الجزائري". وحمّل المرشح المنسحب عبدالله جاب الله رئيس الجمهورية مسؤولية قرار الانسحاب بعد رفضه استقبال المرشحين الستة، معتبرا ان "التجاوزات التي حدثت تستحق اكثر من هذا القرار فاما ان تكون انتخابات ديموقراطية تعددية حقيقية او لا تكون". من جهته، أعلن محمد بجاوي رئيس اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات ان "انسحاب الستة قرار سياسي سيعقد الامور". أما الاحزاب المؤيدة لترشيح بوتفليقة، فاكدت المضي في الانتخابات ونددت بقرار انسحاب الاحزاب الستة. وأعرب حزب التجمع الوطني الديموقراطي عن "الأسف لانسحاب" المرشحين الستة، واعتبر ان القرار "يتنافى ومحتوى القانون العضوي المتعلق بالانتخابات ولا يرتكز على اي مبرر منطقي". ورأى حزب جبهة التحرير الوطني ان نص قانون الانتخابات "لا يقبل انسحاب المترشح الا في حال وفاة او حدوث مانع قانوني"، معتبرا ان المنسحبين "يريدون تمديد الازمة وفرض آرائهم بطرق غير شرعية". ودعت حركة مجتمع السلم برئاسة محفوظ نحناح المؤيدة لبوتفليقة "المؤسسات الدستورية الى اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية اصوات الناخبين".
