عشية اصدار المحكمة العسكرية العليا أحكامها في قضية "العائدون من ألبانيا"، التي تضم 107 متهمين من اعضاء جماعة "الجهاد" وآخرين محسوبين على "تنظيم القاعدة"، شن اصوليون مصريون مقيمون في بريطانيا هجوماً عنيفاً على الولاياتالمتحدة. واتهموا الاستخبارات الاميركية بملاحقة زملائهم في دول أخرى والقبض عليهم ثم تسليمهم الى السلطات المصرية. وأصدر "المرصد الإعلامي الاسلامي" في لندن بياناً أمس دان فيه التصرفات الاميركية تجاه الاسلاميين، وانتقد إجراءات محاكمة المتهمين أمام القضاء العسكري في قضية "العائدون من ألبانيا". واعتبر أن الأحكام فيها "أُعدت سلفاً". والمعروف أن مدير المرصد ياسر توفيق علي السري ورد اسمه ضمن لائحة المتهمين في القضية ويحاكم غيابياً، وكان صدر ضده من قبل حكمان غيابيان آخران من محكمتين عسكريتين في قضيتين مختلفتين، الأولى العام 1994 الخاصة بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء السابق الدكتور عاطف صدقي، وصدر فيها حكم بإعدامه، والثانية، العام 1995 وصدر فيها حكم ضده بالأشغال الشاقة لمدة 15 سنة في قضية تتعلق ببيانات أصدرها من لندن وبعث بها الى أشخاص داخل مصر. ولفت بيان "المرصد" إلى أن الأحكام الصادرة عن محاكم عسكرية مصرية لا يحق للمحكومين فيها الطعن أو الاستئناف أمام أية هيئة قضائية أخرى، واعتبر ان ذلك "لا يفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة". وقال البيان: "ثبت تورط النظام الاميركي وبعض الأنظمة الأخرى في اختطاف مجموعة من الشباب المسلم، الأمر الذي يؤكد استمرار سياسة العداء تجاه الشعوب الاسلامية وبما يتعارض مع القانون الدولي الذي يجرم قيام الدول بتسليم أو إبعاد اشخاص الى بلدان يحتمل ان يكونوا فيها عرضة لانتهاكات حقوق الانسان، حيث يُعد هذا الترحيل انتهاكاً لمبدأ "عدم الارجاع القسري"، المعترف به دولياً والمُلزم لجميع الدول". وأكد البيان ان الاستخبارات الاميركية "كانت ألقت القبض على عدد من الاسلاميين كانوا يعملون في مجال الإغاثة الانسانية في البانيا وحققت معهم قبل أن تسلمهم الى السلطات المصرية". والمعروف أن لائحة الاتهام في القضية ضمت ثلاثة تسلمتهم مصر من البانيا في حزيران يونيو الماضي، وهم احمد ابراهيم النجار المحكوم غيابياً بالإعدام من محكمة عسكرية العام 1997 في قضية "خان الخليلي"، وشوقي سلامة ومحمد حسن، وذكر البيان أن الاستخبارات الاميركية خطفت أيضاً "ثلاثة من الاسلاميين المصريين في باكو عاصمة اذربيجان يوم 20 آب اغسطس من العام الماضي، وحققت معهم لمدة عشرة أيام ثم سلمتهم الى السلطات المصرية، في بداية الشهر التالي، ولم يظهر لهم أي أثر إلا يوم 15 آذار مارس الماضي في قاعة المحكمة العسكرية اثناء النظر في قضية "العائدون من البانيا"، عندما قدم إثنان منهم للمحاكمة وهما أحمد سلامة مبروك وعصام عمر حافظ مرزوق، أما الثالث فهو ايهاب عبدالله خضر فلايزال يخضع للتحقيق ولا يزال مصيره مجهولاً". وانتقد البيان إحالة المتهمين في قضية "قصر المنتزه" على القضاء العسكري، قبل أيام من صدور الأحكام في قضية "العائدون من البانيا". ولفت إلى أن جلسات المحكمة في القضية الأخيرة لم تستغرق سوى شهرين، على رغم أن لائحة المتهمين تضم اسماء 107 أشخاص. وأتمت السلطات المصرية أمس الاستعدادات لجلسة النطق بالأحكام في القضية التي ستعقد في ثكنة عسكرية في ضاحية الهايكستب شرق العاصمة. وعلمت "الحياة" ان رئيس المحكمة سيلقي بياناً اثناء الجلسة يتحدث فيه عن ملابسات القضية والأسس التي استندت فيها في انزال العقوبة على المتهمين.
