استأنفت المحكمة العسكرية العليا في القاهرة امس النظر في قضية "العائدون من البانيا" التي تضم 107 متهمين من اعضاء "جماعة الجهاد" التي يقودها الدكتور ايمن الظواهري وآخرين محسوبين على تنظيم القاعدة الذي يقوده اسامة بن لادن. وواصلت المحكمة سماع مرافعات الدفاع عن المتهمين الذين يحاكم 44 منهم حضورياً، وذلك خلال الجلسة التي عقدت في ثكنة عسكرية وسط اجراءات امنية شديدة في ضاحية الهايكستب شرق العاصمة. وتزامنت الجلسة مع بيان اصدره "المرصد الاعلامي الاسلامي" في لندن ذكر ان المتهمين في القضية "تعرضوا للتعذيب لدفعهم الى الادلاء باعترافات معينة". وتضمن البيان انتقادات محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية. وترافع المحامي سعد حسب الله في بداية جلسة القضية عن علي امين الرشيدي الذي يحاكم غيابيا، طالباً إثبات وفاة موكله المعروف باسم ابو عبيدة البنشيري الذي كان يتولى المسؤولية العسكرية في تنظيم "القاعدة". واستشهد المحامي بأقوال متهمين ذكروا أن البنشيري مات غرقاً في بحيرة فيكتوريا في كينيا العام 1996. واستغرب ورود اسمه ضمن لائحة الاتهام في القضية، طالباً من المحكمة سماع شهادة زوجة الرشيدي، التي قال ان جهات أمنية اخضعتها للتحقيقات عقب وصولها إلى مصر بعد وفاة زوجها. ونفى حسب الله ان يكون المتهمون في القضية اعضاء في تنظيمي جماعة "الجهاد"، و"القاعدة"، موضحاً ان غالبية المتهمين الذين يحاكمون حضورياً لم تغادر مصر اطلاقاً وأن المسلمين من البانيا ودول اخرى ذهبوا الى هناك بعد ان ضاقت بهم الارض وخشوا العودة الى مصر. وتناول حسب الله التهم الموجهة الى الظواهري، معتبراً ان اوراق القضية لم تتضمن ما يشير الى ان المتهم اصدر تكليفاً مباشراً الى اي من المتهمين في القضية لتنفيذ عمل بعينه داخل البلاد. واعتبر ان المعلومات عن لقاءات عقدها الظواهري مع بعض المتهمين "اعتمدت على تحريات من دون دليل او اعترافات انتزعت من المتهمين تحت التعذيب". وانتقد المحامي "وسائل الاعلام" التي تناولت بالتعليق مواقف المتهمين في القضية. وقال ان ذلك اعطى انطباعاً عن تورطهم في جرائم لا علاقة لهم بها و"سبب ضرراً بالغاً بمواقف المتهمين". واستمعت المحكمة الى مرافعات المحامين علي حلاوة وعلاء علم الدين وابراهيم نصر الذين ركزوا على ان لائحة الاتهام ضمت اسماء اشخاص "لا يجمعهم فكر واحد". واعتبر ان السلطات "هدفت الى وضع كل المحسوبين على الظواهري من المقيمين في الخارج موضع الاتهام". ودفع المحامون الثلاثة ببطلان الاعترافات التي وردت على لسان المتهمين الذين يحاكمون حضورياً، وطالبوا المحكمة باستبعادها من اوراق القضية واطلاق المتهمين والحكم ببراءتهم. ولفتوا الى ان وقائع القضية "لم تتضمن ما يشير الى ان اياً من المتهمين كان السبب في وقوع عمليات عنف خلال السنوات الماضية". وأشاروا الى ان بعض المتهمين سبق ان حوكم في قضايا سابقة على التهم نفسها في هذه القضية. واعتبر أن وسائل الاعلام "ضخمت من أحداث القضية وصورتها على انها اخطر قضايا الارهاب في حين انها لا تحوي وقائع تتعلق بجرائم القتل او تنفيذ هجمات مسلحة وإنما اعتمدت على معلومات عن تحركات ولقاءات خارج مصر ولم تسفر عن اي عمليات عنف".
