"سوليدير" تعمل اليوم في ظل دولة حذرة ومرتابة في أمرها . المستثمرون يشكون تأخر معاملاتهم والحكومة تلغي عقوداً معها

هل بدأت إعادة النظر في "مشروع إعادة ترميم وبناء الوسط التجاري في بيروت" سوليدير؟ السؤال يصبح وجيهاً عند مراقبة عدد من الوقائع والأحداث تدور على عمل "سوليدير"، وتعيقه أحياناً. ويصبح وجيهاً أكثر بعد سماع عدد من المؤتمرات الصحافية يعقدها مقربون من الحكم الحالي في لبنان ويدعون فيها الى الغاء قانون إنشاء الشركة. لكن الإجابة عن السؤال تبدو معقدة أكثر من سهولة طرحه. فالمشروع الذي مضى على مباشرته ما يقارب تسع سنوات قطع أشواطاً كبيرة في الاتجاه الذي حددته له فلسفته الاساسية. فقد تحوّلت منطقة الوسط التجاري صورة تقارب تلك التي يحلم مهندسو "سوليدير" بأن تكون المنطقة عليها: مبانٍ رسمها المهندسون، متخيلين ان في وسعهم بناء حياة لها بالعدة نفسها التي خطوا بها رسوماتهم، ومناطق أخرى أعيد ترميم الأبنية فيها وتنظيفها وتلميعها، فبدت على رغم جمالها وتواضعها أقرب الى متحف أبنية، منها الى شارع حي تدب فيه حركة محسوبة وقابلة للفهم.
قامت شركة "سوليدير" ضمن وجهة كاملة وتصور خاص لمعنى البلد ودوره ووظيفته. وكانت أشبه بنموذج النظام المقترح على اللبنانيين أو المفترض بهم الانخراط فيه. معظم رؤساء الدول الذين قصدوا لبنان، كان تفقد منطقة عمل "سوليدير" بنداً أساسياً من بنود برنامج زيارتهم. وكاد المهندسون الواضعون على رؤوسهم تلك الخوذ البلاستيك البيض والصفر، يصبحون علامة الجمهورية الجديدة وشعارها، وكان إصرارهم على ان يرتدي هذه الخوذ كل من جاء لزيارتهم من رؤساء دول ومسؤولين دليلاً الى قوة إقناع تؤدي بالزائر الى الاعتقاد ان من يحفظ كل هذه الارقام والعبارات، ويستطيع تحويل هذا الركام والعمال والشاحنات والخرائط آلة تعمل وفق مخططاته، لا بد من انه محق في إصراره على ارتداء الخوذة والوقوف أمام الكاميرا للتصريح والتنويه.
ولكن بعد أعمال البناء الهائلة التي أوحت بأنه آلة العمل في منطقة الوسط التجاري تفوق قدرات اللبنانيين حتى على التخيل والاعتقاد، حيث آلاف من العمال ومئات من الشاحنات العملاقة وآلات الهدم والبناء. يفاجأ زائر منطقة عمل "سوليدير" اليوم بذلك السكون المحير. إذ أخلت معظم الآليات المساحات. وتقتصر اليوم الاعمال على ورش يعمل فيها حرفيون على ترميم ما تبقى من أبنية محافظ عليها.
أما عابر منطقة الأسواق في معظم ساعات الليل، فيشعر ان للسكون في ذلك الوقت معاني أخرى. فعلى رغم البحث الدؤوب الذي يقوم به البيروتيون، ومن يقيم في مدينتهم، عن فسح للسير والاختلاء بالسماء والنجوم، لم يجدوا ضالتهم بعد في منطقة الأسواق الخالية تماماً في الليل والتي توحي أرصفتها الجديدة وشوارعها المتقاطعة والمستقيمة، انها أمكنة نموذجية للهائمين على وجوههم والهاذرين في ليل بيروت، خصوصاً ان ما أعيد ترميمه من أبنية وجوامع وكنائس، وكذلك تلك المساحات الفارغة مع ما توفره من نسائم تهب من البحر المقابل والسكون ايضاً، كل ذلك يشكل بيئة نموذجية لنزهة المساء. لكنه أمر لم يتحقق بعد، ويصعب التكهن بأسباب عدم تحققه. والأكيد ان المتنزهين في الليل هناك قلة من رجال يوصل سكون الليل أصواتهم ليكتشف المرء ان معظمهم يتحدث عن ذكريات له في هذا المكان، أو يشير بيده الى زاوية كان فيها متجر يقصده، أو حادث له بينما كان يعمل في منطقة الأسواق قبل الحرب. فالمنطقة، كما يقول حسن، هي مخزن أخبار وحكايات لا ينضب.
بعد نحو تسع سنوات من عمل "سوليدير"، ومؤازرتها بالقوانين من جانب حكومات متعاقبة ومجلس نواب، يبدو ان دولة اليوم ليست هي نفسها دولة الأمس، والحكم في لبنان لا يبدو انه استمرار على مستوى فهم وظيفة البلد الاقتصادية والاجتماعية على الأقل. ومنذ انتقال الحكم الى الدولة الجديدة في لبنان في نهاية العام 1998، بدأت مراكز أبحاث اقتصادية ومالية ترصد تراجعاً في اداء "سوليدير" وإنكماشاً في حركة الاستثمار فيها. وفي تقرير لمؤسسة "مينا للبحوث" الانكليزية ورد "ان سوليدير أصيبت منذ نهاية سنة 1998 بالتراجع، وترجم ذلك بإلغاء مبيعات، اذ تعتمد الشركة على المناخ السياسي، وهو عنصر أساسي للاستثمار، ونتج عن عدم توافر المناخ الملائم، إنخفاض العائدات بنسبة 52 في المئة". وليست التقارير الواردة من مؤسسات البحوث وحدها، المؤشرات التي يمكن رصدها لفهم وضع الشركة الجديد. فالزيارات التي قام بها وفد من المستثمرين في الشركة الى عدد من الوزراء والمسؤولين التي شكا فيها اعضاؤه من عرقلة معاملات مباشرتهم البناء والاستثمار في دوائر الدولة، في وزارة الداخلية وبلدية بيروت تحديداً، مؤشر اضافي ايضاً خصوصاً ان قيمة المشاريع المعرقلة تناهز الخمسمئة مليون دولار.
وكذلك مشروع الواجهة البحرية والكورنيش ومكب نهر بيروت الذي سبق ان حصلت الشركة بموجب قانون على حق استملاك المساحة المردومة في البحر منه، في مقابل إنجازها البنية التحتية على حسابها لمنطقة الوسط التجاري. لكن هذا المشروع ما زال يواجه بمعارضة مالكي مسبح "سان جورج" المجاور له، على رغم حيازة الشركة رخصاً بمباشرته. وبدأ مالكو "سان جورج" اخيراً يستفيدون من تعاطف الاعلام الرسمي معهم خصوصاً تلفزيون لبنان الذي خصص تحقيقات تلفزيونية، تبنّى فيها وجهة نظر اصحاب المسبح الذين يقولون ان ردم البحر سيحرم المسبح واجهة بحرية له حق فيها.
وقال السيد بسام التويني من صحيفة "النهار"، التي اشترت قطعة أرض في الوسط التجاري لتقيم عليها مبنى للجريدة، ل"الحياة" ان "رخص المبنى وصلت الى الدوائر المختصة منذ نحو تسعة اشهر ولم تنجز بعد". واضاف "ان المشكلة متمثلة في ان "قانون البناء في الوسط التجاري صدر بناء على خرائط أولية، على ان يصدر لاحقاً خرائط تفصيلية بمراسيم لكن هذه المراسيم لم تصدر حتى الآن". وتابع ان "المشكلة في تغييرات طفيفة تطاول المبنى هي التي تؤخر اصدار رخصة البناء". وشكا من "الروتين الاداري الذي تخضع له معاملات الترخيص"، إذ أشار الى أنه أرسل الطلب الى التنظيم المدني وبعد موافقته عليه، أرسله الى المحافظ الذي أرسله بدوره الى لجنة في البلدية عادت وأحالته على المجلس البلدي الذي أرسله بعد دراسته والموافقة عليه الى المحافظ، فأعاده هذا الاخير الى المجلس لمعاودة دراسته، وما زال الملف يدور الى الآن في أروقة هذه الدوائر.
والتأخير في اصدار المراسيم التفصيلية قد تكون اسبابه إطمئنان "سوليدير" خلال عهود الحكومات السابقة، الى سهولة اصدارها وتمكنها من العمل من دونها، إذ يؤكد كثير من المستثمرين ان الخرائط التفصيلية كان من المفترض ان تصدر بعد قانون العام 1994 بأشهر أو بسنة على أبعد تقدير وهم تساءلوا عن أسباب تقديم "سوليدير" هذه الخرائط ليتم درسها وإقرارها. وتساءل آخرون عن طريقة تمكن الشركة من انشاء مبان عدة جديدة في الوسط ومباشرة العمل فيها من دون وجود هذه الخرائط التي يمنع غيابها أدنى مخالفة للشروط الأولية للقانون الاصلي، والتي من المستحيل التزامها اذا لم تعدل بالمراسيم الآنفة الذكر.
ومشاريع المستثمرين ليست وحدها المتوقفة بسبب تأخر إنجاز معاملاتها في الدوائر الرسمية، وإنما ثمة مشاريع أساسية كانت الشركة باشرتها وتوقفت، بسبب عدم صدور رخص البناء لمشروع الاسواق التجارية، كسوق اياس وسوق الذهب اللتين تبلغ قيمتهما نحو ثلاثمئة مليون دولار، اذ تمّ تشييد البنى التحتية لهذه الاسواق ومواقف للسيارات تحت الارض وتوقفت المشاريع لاحقاً للاسباب الآنفة الذكر، علماً ان مساحة هذه الاسواق تبلغ نحو مئة الف متر من الاسمنت، ما يعني ان انهاء رخص بنائها سيعود على الدولة بضرائب ورسوم كبيرة. اما سوق الذهب فقد أنجز بناؤها وبيعت منها محال عدة. ولكن الى الآن لم تصدر رخص الاستثمار التي تخوّل المشتري إقامة مؤسسته في العقار الذي اشتراه، وهذا ما يعرقل طموح الشركة الى بدء افتتاح الاسواق المنجزة حتى تصبح محط انظار الناس والزبائن، ما يطور حركة الاسعار فيها. ثم ان الدولة كانت وقعت مع "سوليدير" في عهد الحكومات السابقة عقداً لبناء مبنى ضخم يضم كل دوائر وزارة المال بقيمة 60 مليون دولار، لكن الحكومة الحالية فسخت العقد، بعدما كانت "سوليدير" باشرت البناء وأنجزت اساساته. ويقول متابعون لعمل الشركة ان ما ينجز اليوم من أعمال في منطقة الوسط التجاري ينحصر بمشاريع ترميم الابنية، لان عمليات الترميم لا تتطلب رخصاً، وايضاً المشاريع التي أنجزت الشركة رخصها في ايام حكومات الحريري، كالمشروع الاسكاني في منطقة الصيفي، ومشروع تجميع السفارات.
أما أبرز المشاريع التي أوقف العمل بها مشروع اعادة بناء "برج المر" الذي كانت الشركة دفعت لصاحبه وزير الداخلية والبلديات ميشال المر ثمنه أسهماً بقيمة 13 مليون دولار، في عهد حكومة الحريري. وعاد الوزير في عهد حكومة الحص ورفع دعوى قضائية مطالباً بتعديل السعر. ويقال ان المشكلة بين الوزير والشركة أحد الاسباب التي تقف وراء تعثر عمل الشركة. "الحياة" سألت رئيس الحكومة سليم الحص الذي كان معارضاً لقانون انشاء "سوليدير" عند إقراره في المجلس النيابي عام 1992، عن صحة ما يحكى عن ان الدولة تعرقل عمل الشركة، فقال "غير صحيح، لا تضييق على سوليدير، لكن منطقة الوسط التجاري في عهدة شركة خاصة، وهي تعمل بحرية كاملة. نحن نحترم القانون والحكومة مستعدة للتعاون مع الشركة تعاوناً كاملاً لتحقيق المصلحة العامة". لكن "الحياة" علمت ان لجنة كانت تضم ممثلين عن بلدية بيروت ومهندسين من "سوليدير" انشئت في السابق لعرض المشكلات التي تحول دون إنجاز ممثلي البلدية التراخيص. وتبديد ممثلي "سوليدير" هذه المشكلات، لتسهيل أعمال الشركة والمستثمرين في منطقة الوسط التجاري، حلتها الحكومة الحالية واخضعت معاملات "سوليدير" للروتين الاداري في البلدية ووزارة الداخلية. وبما ان هذا الروتين يؤدي الى وقف المعاملة عند اي تعقيد في وضع العقار أو المنشأ، وبما ان مشكلات منطقة الوسط التجاري تفوق تعقيداتها الادارية اي تعقيدات اخرى، توقفت معظم معاملات "سوليدير" من تاريخ حل هذه اللجنة.
ويروي موظف سابق في "سوليدير" ان الوهن دب في الشركة فور تغيير الحكومة، وانعكس ذلك على حركة الازدحام في مكاتبها. وأدى تجميد الكثير من المشاريع فيها الى توقف عمل الكثير من الاقسام. فكان ان صرفت الشركة نحو 60 موظفاً. وتركز الصرف على المهندسين الاجانب الذين لم تجدد عقودهم.
وأصيب بالتطهير مساعدو المهندسين اللبنانيين وعمال مكاتبهم. ويقول الموظف السابق ان موجات من الهلع تصيب الموظفين كل اثنين، موعد يترقبه هؤلاء لاعلان لوائح الموظفين المستغنى عن خدماتهم. ولاحظ متابع لحركة شراء العقارات في الوسط التجاري جموداً في حركة الاقبال على الشراء، وأكد ان المفاوضات التي كان يزدحم خائضوها في المكتب المخصص للشراء، أصبحت اليوم نادرة الحصول. ثم ان كثير من عقود الوعد بالبيع والشراء، وهي المرحلة التمهيدية لتوقيع الصفقات، ألغيت بسبب حذر المستثمرين المستجد، علماً ان جهوداً كبيرة تبذلها الشركة لمنع تأثير هذه المستجدات في اسعار العقارات والاسهم، وهي تتجه الآن بحسب مراقبين، الى ابقاء الكبار من حملة الأسهم، الذين لا يتأثرون بالسرعة نفسها التي يتأثر بها صغار المكتتبين، عند اي أزمة تتعرض لها الشركة. وقد انخفض عدد المكتتبين بحسب الارقام الرسمية من نحو مئة ألف الى نحو ستين ألفاً، في حين تشير الارقام غير الرسمية الى ان رقم المكتتبين الحالي أقل بكثير. ولكن، على رغم نجاح الشركة في تثبيت سعر السهم على قيمة لا تنخفض عن سبعة دولارات، فان مؤسسات البحوث تعتبر اليوم ان هذا السهم ضعيف. وتشير الى إنكماش الاحتياط النقدي لدى الشركة، والى قيامها بحملة خفض كبرى لنفقاتها عبر خفض الموازنة. ولاحظ مراقبون ايضاً ان المستثمرين، وخصوصاً العرب غير اللبنانيين الذين اشتروا عقارات في منطقة الوسط لم يباشروا حتى الآن اعمال البناء لمنشآت مشاريعهم. ويعود ذلك الى شعورهم بعدم استقرار القوانين المتعلقة بعمل الشركة وبالاوضاع السياسية التي انتجتها.
هناك وجهة نظر اخرى تؤكد متانة وضع الشركة، خصوصاً ان موجوداتها من العقارات تشكل ضماناً مستقبلياً أكيداً لكن اصحاب وجهة النظر هذه لا ينفون إمكان تعرّض الشركة لمشكلات وعرقلات ناتجة عن عملها في ظروف سياسية مختلفة، بل متناقضة للظروف التي نشأت في ظلها. فالدولة السابقة لم يقتصر انخراطها في مشروع "سوليدير" على التأييد وسن القوانين وانما ايضاً أمتد ليشمل تنفيذها مشاريع مكملة، كالاوتوستراد الذي يصل مطار بيروت مباشرة بالوسط التجاري، وكالكثير من الانفاق والجسور المؤدية كلها الى منطقة عمل "سوليدير". صحيح ان هذه الاعمال أنجزت، وان حاجة الشركة الى مشاريع مكملة للوجهة التي تتوخاها للوسط التجاري لم تعد بالمقدار نفسه الذي كانت في حاجة اليه في السابق، لكن عمل شركة بضخامة "سوليدير" في ظل دولة ووزارات وادارات تميل الى الحذر والريبة حيالها، أمر صعب ومعرقل.
ولاحظ اللبنانيون اخيراً هجومات اعلامية متعددة على شركة "سوليدير"، شنها مسؤولون وشخصيات مقربة من الحكم الحالي، وتبنتها وسائل اعلام موالية له، ووصلت احداها الى حد الدعوة الى الغاء قانون انشاء الشركة العقارية، والى اعلان اسماء قضاة عينوا رؤساء للجان التخمين تقاضوا مخصصات لا ينص عليها القانون في مقابل اعمال تخمين العقارات في منطقة الوسط التجاري. ودلالة هذه الحملات لا تكمن في المعلومات التي لا تحمل أي جديد، وهي ليست جدية أصلاً، وانما في خوض اشخاص وجهات لها، بدلوا مواقفهم فور انتقال الحكم والحكومة الى اشخاص واتجاهات جديدة، وبجرأة تمتعوا بها توحي بانهم ليسوا وحدهم في حملاتهم هذه.
وخلو طروحات الحاملين على "سوليدير" والداعين لحلها من الجدية، يكمن في عدم تضمن مشاريعهم حلولاً بديلة من الاوضاع المعقدة التي قد تنشأ عن حل الشركة والغاء قانونها. فخلال اكثر من سبع سنوات عملاً، استبدلت أملاك اصحاب الحقوق بأسهم باعها كثر، واشتراها آخرون، ثم قدم مستثمرون جدد واشتروا عقارات وباشروا أعمالهم فيها، وهم لا ناقة لهم في التجاذبات السياسية اللبنانية ولا جمل، وأنفقت الشركة مئات ملايين الدولارات من السيولة التي وفرتها عمليات بيع الأسهم النقدية من الفئة "ألف" على مشاريع في المنطقة. كل هذه التعقيدات هي خارج حسابات الداعين الى حل الشركة. وعندما سألت "الحياة" أحدهم عن الحلول المقترحة للذين ستعلق أوضاعهم في حال تحققت الدعوات الى حل الشركة أجاب "ان على الذين اشتروا عقارات من شركة خالفت القوانين واعتدت على حقوق الملكية الخاصة التي يصونها الدستور، عليهم تحمل تبعات أعمالهم".
ربما لهذا السبب يظهر الحاملون على الشركة وهم موالون للحكم والحكومة الحالية، كأنهم ما زالوا معارضين، أو هم يستعملون لغة اعتراضهم نفسها التي كانوا يحملونها في السابق، وأحياناً عجزهم نفسه. وفي هذا مفارقة كبرى، فالأمر أشبه بحقيقة أورثتها الحكومة السابقة للحكم الجديد، حقيقة يعجز هذا الاخير عن رميها، ويعجز ايضاً عن إكمالها. فتترجح هي بين الموقعين. وينتظر المساهمون والمستثمرون واصحاب الحقوق، كل بحسب طموحاته، ما ستأتيهم به الظروف المقبلة.