نيودلهي - رويترز - تراجعت الحكومة الهندية امس الاثنين عن قرارها وضع ولاية بيهار الشرقية تحت حكم فيديرالي مباشر لمكافحة الازدياد المضطرد في الجريمة هناك. وجاء ذلك في ظل اعتراض المجلس الأعلى للبرلمان على المشروع. وجاء هذا التراجع بعدما رفضت زعيمة حزب المؤتمر المعارض صونيا غاندي الموافقة على القرار الذي أبلغها اياه أول من أمس، رئيس الوزراء اتال بيهاري فاجبايي. ومعلوم ان المعارضة تحتفظ بغالبية المقاعد في المجلس الأعلى للبرلمان. ورأى بعض المراقبين ان الحكومة لن تتأثر بهذا القرار لعلمها المسبق بأنها تشكل أقلية في المجلس، فيما اعتبر البعض الآخر ان تراجعها يكشف عن هشاشة وضعها. وكانت الحكومة المحلية في بيهار التي تقودها جهات معارضة لحزب "جاناتا بارتي" الحاكم، اقيلت من قبل السلطات الفيديرالية لعجزها عن مكافحة العنف المستشري في الولاية، والذي اسهم في زيادة الصراعات المسلحة حول توزيع الأراضي الزراعية بين كبار المالكين وصغار الفلاحين.