تجديد الثقة في رئاسة المجلس

جدّد المجلس التشريعي الفلسطيني أمس الثقة في هيئة رئاسته لدى افتتاح أعمال الدورة الرابعة للمجلس التي تستمر عاماً كاملاً.
وتتألف هيئة المجلس من رئيسه أحمد قريع أبو علاء ونائبه الأول ابراهيم أبو نجا والنائب الثاني غازي حنانيا وأمين السر روحي فتوح. وحاز أبو علاء على 57 صوتاً من مجموع 74 عضواً حضروا الجلسة. وحصل النائب الاسلامي عن دائرة رفح سليمان الرومي على ثلاثة أصوات فقط في منافسته لرئيس المجلس، فيما فاز النائبان الأول والثاني لرئيس المجلس وأمين السر بالتزكية لعدم وجود منافسين.
وأعلن أبو علاء في ختام كلمة ألقاها أمام المجلس، استقالة هيئة رئاسة المجلس، وأسند مهمة ادارة المجلس الى أكبر وأصغر نائبين في المجلس وفقاً لنظامه الداخلي، وهما فرج الصراف ودلال سلامة.
وتوترت أجواء الجلسة لدى اعتراض النائب عبدالجواد صالح، على اجراء الانتخابات لدورة تستمر عاماً كاملاً ورد عليه وزير التموين أبو علي شاهين رافضاً الاعتراض. وقال انه لا يجوز انتخاب هيئة رئاسة جديدة لمدة عام كامل بل يجب انتخابها حتى الرابع من أيار مايو المقبل، موعد انتهاء المرحلة الانتقالية، واعلان الدولة. واعتبر صالح في تصريحات الى "الحياة" ان "ما جرى يعني تمديد المرحلة الانتقالية الى أجل غير مسمى". وأضاف ان "انتخاب هيئة رئاسة جديدة للمجلس هو بمثابة اعلان تأجيل اعلان الدولة الفلسطينية من 4 أيار الى موعد آخر".
ورداً على أقوال صالح، قال شاهين ل "الحياة" ان "هذا الدور مُناط بالمجلس الوطني ومنظمة التحرير الفلسطينية وليس من حق المجلس التشريعي اتخاذ قرار في هذا الأمر". واعتبر ان الاعتراض "غير قانوني"