دعا رئيس الجمهورية اللبنانية إميل لحود امس "الجميع الى المساهمة في المعالجات الاقتصادية والاجتماعية"، مرحّباً بكل الاقتراحات الواردة في هذا الشأن، وقال "لن يُسمح لأحد في لبنان بعد اليوم بمد يده الى المال العام". وأعلن رئيس الحكومة الدكتور سليم الحص انه لم يسع الى السلطة يوماً، او الى البقاء فيها او الى العودة اليها عندما خرج منها، وانه بهذا المعنى، "ليس في موقع المحترف السياسي". وجاء موقفه الزاهد بالسلطة هذا في خطاب ألقاه مساء امس خلال عشاء لمناسبة ذكرى "ندوة العمل الوطني" التي اسسها هو قبل 12 سنة، كان بمثابة جردة حساب لما حققته حكومته وما تنويه في المرحلة المقبلة، مدافعاً عنها ومشدداً على "هويته المتميزة". واعتبر ان الانجاز الاهم المنتظر من حكومته هو قانون الانتخاب. فقد نقل زوار الرئيس لحود، وبينهم وفد من "المنتدى القومي العربي" برئاسة معن بشّور، عنه امس ان "لقمة العيش لا تعرف موالاة او معارضة وبالتالي فإن الجميع مدعو الى الاسهام في المعالجات الاقتصادية والاجتماعية بأفكاره واقتراحاته المرحب بها منّا". وفي ما يتعلق بالموازنة، قال "لن يسمح لأحد في لبنان بعد اليوم بمد يده الى المال العام" مشدداً على ان "العملية الاصلاحية مستمرة ولا احد فوق القانون". وأكد "اهمية تبسيط المعاملات والمكننة، اذ فوجئ في بعض الادارات العامة، كالضمان الاجتماعي بعدم وجود مكننة تنظم معاملات عشرات الآلاف من المواطنين". وعن تشجيع الاستثمارات الخارجية في لبنان، اعلن ان "مكتباً رسمياً سينشأ ويتولى تسهيل المعاملات والاجراءات الادارية لتوفير النقد منعاً لأي ابتزاز او مماطلة". وقال ان "الدولة لن تفتح اي ملف، لكن من حق المواطن ان يتقدم الى القضاء بأي شكوى ونحن لا نتدخل في الشأن القضائي، بل سندعم كل محاولات القضاء لإجلاء الحقيقة". وأضاف "لن يكون في لبنان بعد اليوم في سدة المسؤولية من يلعب على النعرات الطائفية والمذهبية". وتابع "اننا حين نتطلع الى دور لبنان في وطنه العربي والعالم، لا نقبل ان نقع في الزواريب الضيقة"، معرباً عن "تفاؤله بتحرير المناطق التي تحتلها اسرائيل". وشدد على ان "الدولة تسعى من ضمن امكاناتها الى دعم صمود الاهالي". وعن الانسحاب الاسرائيلي من لبنان اكد ان "موقفنا واضح ومعروف منذ زمن طويل وهو ان السلام الجزئي ليس سلاماً وان لا حل الا بسلام عادل وشامل يشمل الانسحاب من الجنوب والبقاع الغربي والجولان، ويشمل الاقرار بالحقوق العربية". وأعرب عن ثقته بأن "المحتل الاسرائيلي سيتراجع لأنه سيواجه تصميماً ثابتاً على المقاومة والصمود ووحدة المسار والمصير مع سورية". وعن غياب المساعدات الموعودة للبقاع في اطار برنامج ما يسمى بالزراعات البديلة، قال لحود ان "مساعدات ضخمة اعطيت لبلدان اخرى فيما بقي لبنان محروماً والسبب الخوف منه ومن دوره، فهم يساعدوننا بالقطارة لأن لبنان اذا كان مرتاحاً سيدهش العالم وينافس اسرائيل". وشدد على "دور المديرية العامة للآثار في جمع الآثار وحفظها ليبقى التراث الوطني شاهداً على المكانة والدور التاريخي للبنان في المنطقة والعالم، بتفعيل الادارة بالعنصر البشري المختص ودعمها". الحص اما الرئيس الحص فقال في عشاء "ندوة العمل": "انا مارست السياسة وتفرغت لها وانما على غير احتراف، بمعنى انني لم اسع الى السلطة يوماً، وعندما كنت فيها لم اسعَ الى البقاء فيها، وعندما خرجت منها لم اسعَ الى العودة اليها. ولعل هذا نتاج مبدأ اعتنقته منذ دخولي معترك السياسة مصادفة، على غير موعد معها، مؤداه ان المسؤول يبقى قوياً الى ان يطلب امراً لنفسه. فأنا ازعم انني في السياسة لم اطلب امراً لنفسي، حتى ولا البقاء في السياسة. وهذا من دون الادعاء ان ذلك هو المنحى الاكثر صواباً". وتحدث عن حكومته التي لم يمض على تشكيلها اربعة اشهر. وقال "لم يسبق لحكومة في لبنان ان تعرضت في باكورة حياتها لمثل ما تعرضت له حكومتنا من حملة شعواء بعد اقل من شهرين من قيامها، ولعل السبب اننا استبعدنا في تأليفها بعض الرموز السياسيين، من محترفي السياسة، فالتقوا على مهاجمتنا". وفصّل ما حققته حكومته "تحت شعار التغيير"، فقال "على الصعيد السياسي طوينا نهائياً صفحة ترويكا الحكم التي كانت سبباً لكثير من البلاء في الماضي باعتبار انها لا دستورية ولا ديموقراطية وكان من شأنها مسخ الحكم الى صيغة تقاسم ومحاصصة، وفي عهد حكومتنا اضحت هذه المعادلة اثراً بعد عين. وكانت الحريات في الماضي منقوصة اقله على صعيدين: قمع التظاهر وهو من الحريات العامة التي كفلها الدستور، فإذا بحكومتنا تبدأ عملها بإلغاء قرار منع التظاهر، وقد قام فعلاً عدد من التظاهرات في مناسبات مختلفة، كان اعظمها تلك التظاهرة الشبابية التي فكت الحصار عن أرنون وحررتها. ومن جهة اخرى، على صعيد حجب المعارضة للحكم نسبياً عن الاعلام بفعل سيطرة اهل الحكم على معظم وسائل الاعلام وتقاسمها بينهم. فإذا بحكومتنا تطلق حرية المعارضة اعلامياً الى حدود التمادي بل والشتائم. وتعرضنا لحملات جائرة ومضللة". وتابع "اطلقنا مسيرة بناء دولة القانون والمؤسسات بدءاً بإطلاق يد الهيئات الرقابية والقضاء في محاسبة المسؤولين في الادارة من دون توفير بعض من كان في السياسة، والتحقيقات القضائية الجارية تشهد بذلك. ونحن نعتزم تحقيق السلطة القضائية المستقلة وفق ما نص عليه اتفاق الطائف". وقال الحص "وضعنا انفسنا جميعاً، كما اكد رئيس الجمهورية في خطاب القسم، تحت سقف القانون فجعلنا من التزام احكام الدستور والقانون همّنا بينما كان خرقهما في الماضي مألوفاً، ومع انهاء حال ترويكا الحكم اعدنا الاعتبار الى مبدأ الفصل بين السلطات الذي قضى به الدستور، وطبقنا نصاً دستورياً بإنشاء مقر خاص يعقد مجلس الوزراء فيه جلساته. ونحن في صدد تأليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي اهمل تأليفه 4 سنوات. لكن الانجاز الاهم الذي ينتظرنا في المجال السياسي هو وضع مشروع قانون جديد للانتخابات النيابية يضمن سلامة التمثيل الشعبي ويحد من مفعول المال والعصبيات الطائفية والمذهبية والعشائرية في التمثيل النيابي ويكون عادلاً في تعاطيه المتكافئ مع مختلف الدوائر الانتخابية". وتابع "انطلاقاً من تقديرنا العميق لأهمية قانون الانتخاب في تنشيط الحياة السياسية وتحصين الممارسة الديموقراطية واطلاق عملية اصلاح سياسي واسعة يكون فيها للمواطن دور الرقيب والحسيب، شكّلنا لجنة وزارية ابدت استعدادها لتقبّل اقتراحات الفاعليات السياسية ومن ثم محاورتها تمهيداً لوضع مشروع قانون انتخاب يصوّر اصدق التصوير الارادة الشعبية الحرة، ونرجو انجازه قبل سنة على الاقل من موعد الانتخابات المقبلة. وستطرح "الندوة" مشروعها المبني على صيغة الدائرة المركبة التي تقضي بانتخاب كثرة معينة من النواب على اساس المحافظة، ربما بعد اعادة النظر في تقسيم الدولة ادارياً، وعدد معين من النواب على اساس لبنان دائرة واحدة من دون قيود طائفية او مذهبية او مناطقية، وعلى قاعدة التمثيل النسبي". وفي الشأن الاقتصادي، قال الحص "التزمنا ثوابت السياسة الاقتصادية التي تمسك بها لبنان منذ الاستقلال وهي احترام الحرية الاقتصادية والمبادرة الفردية والملكية الخاصة الى ابعد الحدود". وأشار إلى "ان لبنان يعاني ركوداً اقتصادياً شديداً منذ بضع سنوات، وأسبابه متشعّبة، لعل اهمها ثلاثة هي: الخلل البنيوي الذي طرأ على الإقتصاد الوطني خلال الأزمة الوطنية الكبرى ومن جرّائها، وعجز الموازنة الكبير، والحال الإقتصادية المأزومة في المنطقة". ورأى "ان الخلل البنيوي نشأ عن تدمير الكثير من طاقات البلد الإنتاجية خلال الأحداث الدامية وتحوّل الكثير من الأنشطة الإقتصادية في المنطقة عن لبنان خلال غيابه القسري عن المسرح الإقتصادي الإقليمي، وأما عجز الموازنة فهو سبب ارتفاع معدلات الفائدة في السوق اللبنانية الى مستويات كابحة للنشاط الإقتصادي، وسبب تحول مدخرات المجتمع عن تمويل القطاعات الإنتاجية التي يتركز عليها النشاط الإقتصادي العام الى تمويل سندات الخزينة اللبنانية التي تصدرها الحكومة بفوائد عالية نسبياً لتغطية العجز، وأما الحال الإقتصادية المتقهقرة في المنطقة العربية فمردّها الى الإستنزاف الذي تعرضت له اقطار عربية من جراء ازمات الخليج المتكررة ثم انهيار اسعار النفط في الأسواق العالمية". وقال "ان الرهان في تحريك الإقتصاد الوطني معقود على معالجة عجز الموازنة وتشجيع حركة الإستثمار للعرب والمغتربين اللبنانيين". وأضاف "ان حكومتنا وضعت منذ قيامها مسألة معالجة عجز الموازنة في مقدم أولوياتها، وانبرت في وضع مشروع موازنة عام 1999 الى الحد من نمو عجز الموازنة من طريق ترشيد الإنفاق وسد أبواب الإهدار وتعزيز موارد الخزينة بالعمل على توسيع قاعدة المكلفين وتعديل بعض الرسوم والضرائب". وذكّر بأن الحكومة بدأت بدرس الموازنة من النقطة الصفر، لأن سابقتها لم تعدّ مشروعاً بها. وتابع "شخّصنا المرض بالقول ان مالية الدولة وقعت في ما يشبه الحلقة المفرغة بين استمرار تزايد العجز واستمرار تزايد الدين العام، وبلغ مجموع الدين العام نهاية العام الفائت مستوى مثيراً للقلق فأضحت خدمة الدين تشكل المصدر الأكبر لعجز الموازنة. وقلنا ان هذه الحلقة المفرغة لا بد من كسرها، ولا يكون ذلك الا بسلوك طريق الخصخصة على ان يوظف مردود عملياتها في خفض الدين العام. فإذا سرنا على هذه الطريق نرتقب ان تنخفض نسبة العجز الى اجمالي الناتج المحلي عبر السنوات الخمس المقبلة فتغدو تحت السيطرة. وفي سياق ذلك نعتزم تعزيز الموارد المجباة من الضرائب المباشرة، اي من المقتدرين، حرصاً على مزيد من العدالة الإجتماعية". وعن المتحفظين عن فكرة الخصخصة، قال "انها خيار ليس من اختراعنا، سبقتنا اليه دول كثيرة، وكانت تجاربها في هذا الميدان ناجحة. ثم ان عمليات الخصخصة بدأت في لبنان قبل مجيء حكومتنا. ونحن نعتزم التزام طريق الشفافية بدءاً بوضع مشروع قانون ينظم عمليات الخصخصة ويوفّر الرقابة الفاعلة على المؤسسات والمرافق المخصخصة خصوصاً لجهة ضمان جودة الإنتاج وعدالة الأسعار وحماية المستهلك". وعلى صعيد الإنماء والإعمار، قال الحص "نحن مصممون على متابعة المسيرة، وطلبنا من مجلس الإنماء والإعمار إعداد مشروع خطة مرحلية مع التركيز على أولويات محددة، في مقدمها الشأن الإجتماعي وإنماء المناطق الأقل تطوراً وتنمية القطاعات الإنتاجية وخصوصاً الزراعة والصناعة مع تأكيد ضرورة إنجاز المشاريع التي بوشر تنفيذها سابقاً حرصاً على المصلحة العامة. وفي هذا الإطار نركّز على قطاع المياه، ونتطلع الى يوم يغدو لبنان مركزاً نشطاً في انتاج الخدمات المعلوماتية، وهي الصناعة التي تركز عليها النمو الاقتصادي الباهر الذي حققته بعض البلدان الناهضة". وسأل "بعد كل هذا هل تصح مقولة ان حكومتنا ما هي إلا امتداد لما قبلها كما حاولت وسائل إعلام معروفة بهويتها وإنتمائها السياسيين، الترويج زوراً وبهتاناً خدمة لمآرب سياسية مكشوفة؟ هل نغالي إذا قلنا إن لحكومتنا هويتها المتميّزة؟". وكان الرئيس الحص أثار مع رئيس مجلس إدارة الضمان الإجتماعي الياس ابو رزق وهيئة مكتب المجلس، أوضاع الضمان. وقال ابو رزق "ان هذه المؤسسة تتطلب عملية اصلاح على كل المستويات وتطويراً كاملاً وشاملاً ضمن خطة سينكبّ مجلس الإدارة على درسها". وأشار الى مخالفات قانونية "لم نسمع أي ضجيج حولها ولا بكاء من احد على الضمان على مرّ السنوات الطويلة"، وعدّد بعضها: "توظيف اموال الضمان المقدّرة بأكثر من ألف بليون ليرة، والقانون ينص على تشكيل لجنة مالية في مجلس الوزراء ولغاية اليوم اصبح عمر المؤسسة 35 عاماً ولم تشكّل هذه اللجنة، فكيف يتم توظيف اموال الضمان بطريقة مخالفة للقانون؟ ثم ان المجلس لا يعمل بالنظام الداخلي الذي وقعه وزير الوصاية بين عامي 1984 و1985 الرئيس الحص"، بل بالأعراف وبأمور لا تخضع لأنظمة أو قوانين. ثم أن لا قطع حساب في الضمان منذ عام 1990". وأضاف "ان الضمان يدار منذ 6 سنوات بلجنة موقتة هي مخالفة للقانون وكل الأمور التي نفّذتها قابلة للطعن، ولم نسمع أصواتاً تقول ان الضمان في خطر إلا عندما انتخب مندوب العمال رئيس الإتحاد العمالي العام رئيساً لمجلس إدارته، علماً ان الذين يعترضون هم ممثلون داخل مجلس الإدارة". وأشار الى "محاولات لزرع الفتنة"، متهماً "إي مايل" البريد الإلكتروني "بالقيام بممارسات ملتوية وهو معروف من الجميع".
