} إنجاز الحكومة اللبنانية مشروع قانون الموازنة للعام 2000 ضمن المهلة الدستورية، والوضع البيئي، واستمرار السجال السياسي، ومشروع قانون الانتخاب، والوضع الأمني، أبرز المواضيع التي تناولتها امس المواقف السياسية. نوّه الرئيس اللبناني أميل لحود "بالعمل الدؤوب والجدي الذي قامت به الحكومة برئاسة الدكتور سليم الحص في إنجاز مشروع قانون الموازنة". واعتبر، أمام زواره في قصر بعبدا امس، ان "الجهد الحكومي أثمر موازنة صادقة وشفافة تضبط العجز وتوظف كل الامكانات المتوافرة من اجل ايلاء الوضع الاجتماعي والاقتصادي العناية الصحيحة وتخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين اضافة الى توفير المناخ الملائم لجذب الاستثمارات". وشدد، اثناء استقباله وفداً من منظمة "غرين بيس"، على "ان لبنان الذي لحق به الكثير من الأذى بسبب الاجرام البيئي الداخلي والخارجي حريص على حماية ثروته الطبيعية براً وبحراً ومعاقبة العابثين بها"، مشيراً الى انه "خلال ممارسته رياضة الغطس منذ اكثر من 40 عاماً، يشاهد بأم العين مدى الضرر الذي يلحق بالحياة البحرية على شواطئنا". وأكد مساندته وتشجيعه "للجهود الاهلية الرامية الى حماية البيئة". وقال وزير المال جورج قرم ل"الحياة" ان الحكومة ستطلب من المجلس النيابي السماح لمجلس الانماء والاعمار ولصندوق المهجرين "بأن يقترضا لتمويل برامج محددة في قانون الموازنة". وعن إمكان ان يكون الاقتراض عبر اصدار سندات في الخارج أم عبر السوق الداخلية، قال "ان وضع السيولة في السوق المحلية مرتاح، ونظراً الى ذلك وبعد الاصدار الاخير قد نبحث في عقد قرض بين الدولة والمؤسستين". واوضح ان "قانون الموازنة حدد لصندوق المهجرين 300 بليون ليرة الا انه يحتاج الى 200 بليون اضافية. لذا، يمكن ان يقترض المبلغ من السوق، فضلاً عن ان هناك اقتراحاً آخر يقضي باصدار سندات خاصة للمغتربين يكتتب فيها اللبنانيون في المهجر. وإذا وجدنا ان هذا المشروع يحتاج الى جهد، يمكن الاستعاضة عنه بالاقتراض من السوق المحلية". واعتبر نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي ان اصدار مشروع الموازنة "إنجاز مهم لانه أتى وفقاً للنص الدستوري وفي المدة المحددة دستورياً". وتمنّى النائب عصام فارس "وقف المساجلات غير المجدية والتركيز على الأولويات ومنها تحرير الارض والاستعداد للمفاوضات والقضايا الحياتية". وحيا الحكومة لاحالتها مشروع قانون الموازنة على المجلس النيابي ضمن المهلة الدستورية. لكنه أسف لانها لم تلتزم وعدها باصدار مشروع قانون الانتخابات قبل سنة من اجرائها، مطالباً بالاسراع في إنجازه، وآملاً بان يضمن التمثيل الشعبي الصحيح. وأبدى تحفظاً عن بعض مواد مشروع قانون الاثراء غيرالمشروع، داعياً الى "مراقبة فعلية على انفاق المال العام وصونه وحسن اداء المسؤول عنه بما يحول دون الاثراء غير المشروع". ودعا الى الالتفاف حول الرئيس أميل لحود، لان نجاحه ضمان نجاح الوطن في هذه المرحلة الدقيقة". واعتبر النائب عمر مسقاوي ان "الرأسمال الاجتماعي هو الذي يخفف عجز الموازنة أمام الحسابات الرقمية التي تتعلق بطريقة تأمين الايرادات عن طريق توفير من هنا واضافة من هناك، فلا قيمة لها اذا لم يتوافر جوّ استقرار اجتماعي في المجالات كافة، ومنها مجال القضاء والعمل الاداري الذي كثيراً ما نخلط بينه وبين محاربة الفساد". وانتقد الملاحقات القضائية لبعض المتهمين "المدموغين بعهد ماض بحجة محاربة الفساد".
