قال مايكل مانسفيلد، محامي الدفاع عن الفلسطينيين سمر العلمي وجواد البطمة، اللذين حكم على كل منهما بالسجن 20 سنة بعد ادانتهما عام 1996بتهمة التآمر لتفجير السفارة الاسرائيلية ومقر منظمة خيرية يهودية في لندن عام 1994، ان المعلومات التي تحجبها الحكومة عن فريق الدفاع قد تساعد في كشف هوية المنفذين الفعليين للتفجيرات. ولمح مانسفيلد بقوة خلال جلسة استماع في المحكمة العليا امس، الى دور محتمل لايران او لاسلاميين اصوليين او لجهاز الاستخبارات الاسرائيلية الخارجية موساد في التفجيرين. واشار الى الدور الغامض ل"موساد" في الحصول على عينات من التربة والجص من مبنى السفارة الاسرائيلية في اعقاب الانفجار، وعدم الكشف اطلاقاً عن نتائج فحص تلك العينات. وذكّر المحكمة بان القاضي في محاكمة سمر وجواد كان اشار الى ان الكثير من الادلة لا يزال مفقودا. وكانت وزارتا الداخلية والخارجية البريطانيتان فرضتا حظرا على بعض الادلة الجديدة في القضية بذريعة حماية الامن العام، وذلك عندما فرضت ما يسمى بشهادات "استثناء لمقتضيات المصلحة العامة". ومن المقرر ان تُعقد في 10 ايار مايو المقبل جلسة استماع في محكمة الاستئناف لتقرير اذا كان سيُسمح للفلسطينيين ان يستأنفا الحكم الذي صدر بحقهما بعد محاكمة امام هيئة محلفين في خريف عام 1996. وقال مانسفيلد ان من الضروري الغاء الحظر المفروض على الادلة الجديدة اذا كانت جلسة الاستماع في 10 ايار مايو ستكون منصفة. واضاف انه اذا قرر القضاة الثلاثة امس عدم امكان كشف هذه المعلومات فان هذا بحد ذاته سيقدم الدليل على ان المحاكمة ذاتها لم تكن عادلة. واوضح مانسفيلد ان محامي الدفاع يتفقون، انه "ليس من الضروري بالنسبة الى الحكومة ان تكشف اسماء عملاء الاستخبارات في بريطانيا او في الخارج". وكان ديفيد شايلر، وهو ضابط سابق في جهاز الاستخبارات البريطاني "إم آي 5" كشف في تشرين الثاني نوفمبر عام 1997 ان شخصاً لا يرقى اليه الشك حذر "إم آي 5" قبل تفجير السفارة الاسرائيلية من احتمال وقوعه، لكن المسؤولة في الجهاز لم تتخذ اي اجراءات في شأن التحذير. وذكر مانسفيلد ان رسالتين وجههما وزير الداخلية جاك سترو الى اعضاء برلمان يتبنون قضية سمر وجواد، لمحتا الى وجود مثل هذا التحذير. لكن سترو اعتبر ان التحذير لم يكن سيمنع حدوث التفجيرين. ولاحظ مانسفيلد ان محامي الادعاء والقاضي كانا افترضا اثناء المحاكمة ان سمر وجواد ينتميان الى مجموعة تعمل في بريطانيا ضد عملية السلام ولا علاقة لها مع جماعات اجنبية. لكنه ذكر انه بالاضافة الى ما كشفه شايلر، فان تطورات اخرى منذ المحاكمة تلمح الى وجود دور محتمل للايرانيين ولاسلاميين اصوليين ول"موساد" في التفجيرين. ومن ضمنها ما كشفته وسائل الاعلام عن الحرب الخفية بين اسرائيل وايران في اوروبا، ووجود دور بارز ل"موساد". واشار الى ان "حزب الله" كان خطط لتنفيذ هجوم على السفارة الاسرائىلية في سويسرا عام 1992. كما فشلت عام 1998 محاولة اغتيال نفذها "موساد" واستهدفت عبدالله الزين، احد مسؤولي "حزب الله" في سويسرا. وذكر مانسفيلد ان وثائق حُجبت عن فريق الدفاع خلال المحاكمة اشارت فعلاً الى سويسرا. كما توفرت منذ المحاكمة معلومات اضافية عن تفجير السفارة الاسرائىلية في بوينس آيرس عام 1992 ومقر لمنظمات يهودية هناك قبل وقت قصير من عملية تفجير السفارة الاسرائيلية في لندن. ولفت مانسفيلد ايضاً الى محاكمة في المانيا جرت بعدما تعرض قادة اكراد الى اعتداء في مطعم في برلين. وكان احد الشهود عميل استخبارات ايراني عُرف باسم "مصباحي". ومعروف ان جهاز الاستخبارات البريطاني "إم آي 6" اجرى مقابلة مع مصباحي. وقال مانسفيلد ان المحاكمة اظهرت ان ايران تتخذ فعلاً اجراءات ضد دول اخرى، وانها توكل احياناً مهمة تنفيذ العمليات الى جماعات اخرى. وقال ايمرسون، وهو محامي آخر في فريق الدفاع، امام المحكمة ان حجب الادلة الجديدة بموجب شهادات "الاستثناء لمقتضيات المصلحة العامة" يتناقض مع المادة 6 من الميثاق الاوروبي لحقوق الانسان الذي يعطي الحق بمحاكمة عادلة. وكان الميثاق اصبح اخيراً جزءاً من القانون البريطاني، ويمكن ان يُطبّق بمفعول رجعي على قضايا لا تزال قيد النظر امام المحكمة. يذكر ايضاً ان جواد وسمر كانا اعترفا خلال المحاكمة بصنع جهازي تفجير صغيرين استُخدمت فيهما مادة "تي ايه تي بي" TATP المتفجرة. لكنهما اكدا ان الهدف لم يكن استخدامهما ضد اشخاص او ممتلكات في بريطانيا بل كانا جزءاً من تجارب لمساعدة الفلسطينيين في الانتفاضة في الاراضي المحتلة. ولم يُكشف اطلاقاً عن نوع المتفجرات التي اُستخدمت في عملية تفجير السفارة الاسرائيلية بواسطة سيارة مفخخة. لكن المعروف ان خبراء متفجرات ابلغوا الشرطة البريطانية ان "من المستبعد تماماً" ان تكون تضمنت مادة "تي ايه تي بي".
