وقّع وزير الداخلية البريطاني جاك سترو أمس على شهادات "استثناء لمقتضيات المصلحة العامة" تمنع كشف معلومات سرية معينة لمحامي الدفاع عن سمر العلمي وجواد البطمة، الفلسطينيين اللذين حكم على كل منهما بالسجن 20 عاماً في العام 1996 بعدما دينا بتهمة التآمر لتفجير السفارة الاسرائيلية ومقر جمعيات خيرية اسرائيلية في لندن عام 1994. وأقدم سترو على الخطوة في اعقاب جلسة استماع سرية في محكمة الاستئناف تمكن خلالها الادعاء العام من اقناع القضاة بأن المصلحة العامة تقتضي ابقاء الوثائق طي الكتمان. وأكدت غاريث بيرس محامية الدفاع عن العلمي والبطمة، وآخرين في بريطانيا والشرق الاوسط وقعوا عرائض ووجهوا رسائل تأييداً للسجينين، ان مصلحة العدالة تقضي توفير الوثائق لفريق الدفاع في جلسة الاستماع التي ستعقد في محكمة الاستئناف الاثنين المقبل. وسيقرر ثلاثة قضاة في الجلسة ما اذا كان يحق للفلسطينيين ان يستأنفا الحكم.