عقد في مجلس العموم البريطاني ليل الثلثاء - الاربعاء اجتماع عام لاطلاق كراس بعنوان "انتهاك العدالة - اسئلة من دون اجوبة في قضية تفجيرات السفارة الاسرائيلية وبالفور هاوس"، وهي التفجيرات التي وقعت في لندن في تموز يوليو عام 1994. واصدرت الكراس مجموعة من المطالبين ب "الحرية والعدالة لسمر العلمي وجواد البطمة"، الفلسطينيين اللذين حكم على كل منهما بالسجن 20 سنة في كانون الاول ديسمبر 1996 بعدما ادانتهما هيئة محلفين في المحكمة الجنائية المركزية في لندن بتهمة "التآمر" لتنفيذ التفجيرين. وكان بين المتكلمين في الاجتماع النائب العمالي توني بن والصحافي اليساري البارز بول فوت ورندا الشقيقة التوأم لسمر وغاريث بيرس محامية سمر وجواد. وحضر الاجتماع عدد كبير من افراد الجاليتين الفلسطينية والعربية، اضافة الى سفراء عرب ونواب بريطانيين، واللورد إيان غيلمور الذي كان احد شهود الدفاع عن سمر خلال المحاكمة. واظهر حجم الاجتماع وحماس الخطباء وقناعتهم مدى النجاح الذي حققته الحملة في حشد التأييد منذ ان تشكلت كمجموعة صغيرة اثر المحاكمة. ويأتي نشر الكراس في مرحلة حاسمة، اذ ستعقد في 15 اذار مارس المقبل جلسة استماع في المحكمة العليا في لندن للنظر في طلب الادعاء العام فرض شهادة "استثناء لمقتضيات المصلحة العامة" على بعض الادلة الجديدة في القضية. ويعني ذلك ان هذه الادلة ستُحجب بذريعة مراعاة الامن العام. وتجادل محامية سمر وجواد بانه يجب الكشف عن الادلة خلال جلسة استماع تعقد في محكمة الاستئناف في لندن في 29 اذار مارس المقبل. وسيقرر في تلك الجلسة اذا كان يحق لسمر وجواد ان يستأنفا الحكم. ويرجع مصدر الادلة الجديدة الى ديفيد شايلر، وهو ضابط سابق في جهاز الاستخبارات البريطاني "إم آي 5" كشف في تشرين الثاني نوفمبر عام 1997 ان "إم آي 5" كان تلقى قبل تفجير السفارة الاسرائيلية معلومات من "مصادر لا يرقى اليها الشك" عن محاولة منظمة لتفجير السفارة. ويقول شايلر ان "إم آي 5" لم يفعل شيئاً، ولم ينقل المعلومات الى الشرطة او الحكومة الاسرائيلية. واعلن فوت في الاجتماع انه اذا كان هناك مثل هذا التحذير، فان ذلك يعني ان سمر وجواد لا يمكن ان يكونا متورطين في عملية التفجير. وساهم فوت خلال السنوات الماضية في حملات عدة انتهت باطلاق اشخاص دينوا ظلماً. واعترف انه لم يكن مقتنعاً في البداية ببراءة سمر وجواد، لكن عندما تفحص القضية بعناية وجد انها تماثل حالات اخرى اُنتهكت فيها العدالة. واوضح انه ذهب الى باريس الصيف الماضي للقاء شايلر الذي ابلغه ان احد المدراء في "إم آي 5" كان كتب مذكرة عقب التفجيرات عبّر فيها عن اعتقاده بان الاسرائيليين هم الذين نفذوا التفجيرين. كما عبّر توني بن ايضاً عن اقتناعه بان العدالة اُنتهكت في هذه القضية. وذكّر الحضور بان "تحقيق سكوت"، الذي اجراه القاضي سكوت في فضيحة بيع العراق اسلحة، توصل الى ان شهادات "الاستثناء لمقتضيات المصلحة العامة" اُسيء استعمالها. وحضت سو سبيلينغ من حملة "الحرية لسمر وجواد" الحاضرين على المشاركة في تظاهرتي الاعتصام امام المحكمة العليا في 15 اذار مارس المقبل ومحكمة الاستئناف في 29 من الشهر نفسه. وناشدتهم توجيه رسائل الى وزير الداخلية جاك سترو ووزير الخارجية روبن كوك والمدعي العام جون موريس، والى مدير الادعاء العام ديفيد كالفرت سميث لمطالبتهم بضمان اطلاع فريق محامي سمر وجواد بشكل كامل على الادلة الجديدة.
