لبنان : وزراء يعلقون على إحالة صرف الإعتمادات على ديوان المحاسبة ... ودلول ينتقد "حكومة الإشاعة" . لحود يؤكد معالجة الأزمة الإقتصادية ضمن الموازنة وحاكم "المركزي" يطمئن الى استقرار الوضع النقدي

أكد رئيس الجمهورية اللبنانية أميل لحود امس التوجه الى معالجة الازمة الاقتصادية من ضمن الموازنة، في وقت قوّم رئيس الحكومة سليم الحص الوضع المالي والاقتصادي مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي أعلن ان "السوق النقدية مستقرة وان الوضع التمويلي جيد".
وتأتي هذه التطمينات وسط ردود لوزراء سابقين على طلب الرئيس الحص من النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة للتحقيق في صرف الحكومة السابقة اموالاً من دون اعتمادات، أبرزها من النائب محسن دلول الذي اتهم الحكومة الحالية بانها "تهوى فتح الملفات"، واصفاً اياها ب"حكومة الاشاعة".
فقد نقل زوار الرئيس لحود عنه "ان التوجه هو لمعالجة الازمة الاقتصادية من ضمن الموازنة، وان لا موازنة من دون خطة خمسية" راجع ص9، مشدداً على "عدم تحميل اصحاب الدخل المحدود عبء الازمة الاقتصادية، والا يكون لأي زيادة انعكاس على اسعار السلع الحيوية". وأوضحوا ان مجلس الوزراء كلّف، بناء على توجيهات لحود، مجلس الانماء والاعمار وضع دراسة عن تكاليف تأمين مياه الشفة وحلّ مشكلة الصرف الصحي لقرى في الشريط الحدودي المحتل.
وأعطى لحود توجيهاته للاسراع في وضع مشروع الاسكان المتكامل الذي يؤمن قروضاً للمواطنين بالتعاون مع المصارف الخاصة، موضع التنفيذ، والتأكد من ان يكون شاملاً جميع اللبنانيين، خصوصاً ذوي الدخل المحدود".
وأثنى لحود على التعاون بين المؤسسة العامة للاسكان التي التقى رئيس مجلس ادارتها مديرها العام انطوان شمعون والقطاع المصرفي "لجهة عدم تحميل الخزينة اعباء مالية"، وكذلك على "التعاون المستمر بين القطاعين العام والخاص وتأثيره الايجابي في الدورة الاقتصادية وما يؤمنه من خدمات عامة للمواطنين بأقل كلفة ممكنة".
ولفت لحود الى "أهمية التربية والتعليم وتنشئة المواطن على المبادىء الوطنية والمواطنية الصالحة"، داعياً الى "رفع مستوى التعليم الرسمي في كل مراحله"، ومشدداً على "التعاون والتنسيق الكامل مع مؤسسات التعليم الخاص ليعود لبنان ويأخذ دوره منارة للعلم في المنطقة، وتعود الشهادة الرسمية اللبنانية الى موقعها الخاص بين الشهادات المعترف بها دولياً".
وشدّد على "تأمين حقوق المواطنين في التقديمات الاجتماعية ضمن الاطر القانونية، وعدم انعكاس الروتين الاداري على إنجاز المعاملات بالسرعة اللازمة".
الحص
وفي السرايا الحكومية، أعلن حاكم مصرف لبنان بعد لقائه الرئيس الحص، أن "هناك استقراراً في السوق النقدية، وان الامور تجعلنا نطمئن، والوضع التمويلي جيد في الوقت الحاضر، ونبحث في اتخاذ بعض المبادرات لتكون هناك سيولة أكبر في الاسواق وتحريك للاقتصاد".
وعن جمود الوضع الاقتصادي ومدى ارتباطه بالتأخير في اصدار الموازنة قال "ان للموازنة اثراً في النشاط الاقتصادي ولم يتقرر بعد ما هي الضرائب والمداخيل، من هنا فالموازنة توضح الامور وتشجع الاستثمار، ومن ناحية الانفاق تحرك دور الدولة".
وقال "ان الجمود الاقتصادي واضح وقسم منه يعود الى عوامل موسمية، ومنها ان الاشهر الثلاثة الاولى في السنة تكون بطيئة، والجزء الآخر يعود الى اعادة تفعيل السيولة في السوق، ونحن نسعى الى هذا الامر". وأمل بان ينتهي التقرير المتعلق بشركة طيران الشرق الاوسط ميدل ايست خلال الاسبوعين المقبلين.
وقال الشيخ شفيق يموت الذي زار الحص بتكليف من المفتي الشيخ محمد رشيد قباني، "ان لنا ملء الثقة بالعهد والحكومة لما يقومان به من إصلاحات في سبيل مصلحة البلد"، معارضاً "الحملات السياسية والاعلامية التي تضع العصي في الدواليب أمام الحكومة". وأيد "المعارضة الديموقراطية الايجابية البناءة البعيدة من الطائفية والمذهبية الخاصة".
فرنجية
وتعليقاً على الإحالة التي أودعها الرئيس الحص النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة عن صرف أموال في عدد من الوزارات والادارات من دون اعتمادات، قال وزير الزراعة سليمان فرنجية "بما ان الإحالة نشرت في وسائل الاعلام ولم تبقَ في نطاق مجلس الوزراء، وبما أنني بين المعنيين بها أؤكد انني أتحمل المسؤولية كاملة عما قمت به اثناء تولي وزارة الصحة العامة من تغطية لنفقات تطبيب الناس ومكافحة أمراضهم ومعالجة آلامهم فلا يكون الفقير ضحية فقره وعوزه، ثم ان ضميري مرتاح في كل ما قمت به ولا أريد ان أكون مميزاً، وأتحمّل المسؤولية كاملة عن ذلك اياً يكن الثمن".
دلول
وقال الوزير السابق النائب محسن دلول "يبدو ان الحكومة الحالية، حيال عجزها عن معالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية وأمام حال الشلل التي يعانيها الوضع العام من جمود مستشر وهرب للاستثمارات الخارجية وتفاقم الحال المعيشية، تحاول القفز الى الفراغ، من فراغ على مستوى الخطة والموازنة والرؤية المستقبلية، ولتحويل الواقع المزري نحو قضايا مفتعلة وعقيمة، ويبدو ايضاً انها تهوى وتعشق فتح الملفات للهرب من الاستحقاقات الجدية كمن يفتش عن قضية يتلطى خلفها بعد اشعار إفلاسه الاقتصادي والسياسي".
واضاف "حتى لا تضيع القضية الحقيقية نؤكد اننا مع فتح أي ملف، لا بل كل الملفات، شرط استكمال التحقيق فيها حتى النهاية واعلان نتائج التحقيقات بكل وضوح امام الرأي العام، كي لا تسود نظرية الاشاعة التي تجيدها الحكومة بكل تأكيد والتي تقوم على ان الاشاعة تصيب ان لم تقتل".
وقال "اننا نتحدى حكومة الاشاعة في ان تباشر فوراً وبلا تلكؤ ما بدأته في شأن كتاب الرئيس سليم الحص الى ديوان المحاسبة، وحتى النهاية، على ان تكون النتيجة اما كشف الحكومة وتعريتها، واما محاسبة المرتكبين، من دون حلول وسطى وبعد استكمال التحقيقات المطلوبة من جانب الجهات المعنية".
واضاف دلول "نسوق للحكومة وللرئيس الحص بالذات كلمة تهنئة حزينة على ما آلت اليه البلاد خلال اربعة اشهر من الاداء المتردي الذي انجز وبكل جدارة، ما لم تستطع الحرب الاهلية المقيتة انجازه على مدى سنوات طويلة".
وأكد "اننا على استعداد للمثول امام أي هيئة لكشف الكذب والهزال في الادعاءات المزعومة عن صرفنا اعتمادات في وزارة الدفاع من خارج الموازنة المرصودة، علماً انني سأبادر تلقائياً بالاتصال بديوان المحاسبة لتحديد موعد عاجل للمثول أمامه ولوضع نفسي في تصرفه لدحض هذه الافتراءات".
حبيقة
واوضح مكتب الوزير السابق للموارد المائية والكهربائية النائب الياس حبيقة، في ما يتعلق بنفقات في شركة كهرباء لبنان "ان حبيقة وبصفته كان يمارس سلطة الوصاية على مؤسسة كهرباء لبنان لم يصادق على أي صفقة لمصلحة المؤسسة ما لم تكن الاعتمادات اللازمة لها متوافرة، أو مشروطة بهذا الامر، وان اياً من النفقات لم تعقد ما لم تكن خاضعة مسبقاً لموافقة عقد النفقات في المؤسسة، وان هذا ما تبينه في وضوح المستندات والوثائق الموضوعة في هذا السياق".
مسقاوي
ورأى الوزير السابق النائب عمر مسقاوي "ان التراشق بالارقام يخفي خلفيات نفسية وسلطوية وطائفية". وقال "ان ذلك كله مدعاة لتقاسم، لا قسمة لاحد فيه وسيضعف الثقة بالبلاد"، مشيراً الى "ان التضحية بمواقع كل منا لموقع الوطن هو الصيغة التي يتمثل بها الاجماع على الرئيس أميل لحود وهو إجماع مبني على إنكار الذات والعفوية ومصلحة البلاد". واعتبر ان "من يضع يده على محراث الحقل لا ينظر الى الوراء وإلا يبقى مكانه".
السنيورة
وأوضح وزير المال السابق فؤاد السنيورة ما أثير عن مبالغ مستحقة للمستشفيات والاستملاك والمقاولين، فقال "ان القاصي والداني يعلم ان رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري طرح هذا الامر منذ سنة وعلى الملأ مبيناً ان هناك قضية مهمة تتعلق بمبالغ التزمتها وزارات وادارات من دون توافر اعتمادات لها، خلافاً للقانون".
وذكّر السنيورة بان الحريري "طرح آنذاك فكرة اصدار سندات خزينة بمبلغ 800 مليون دولار لتمويل تسديد هذه المبالغ". وقال ان وزير المال جورج قرم "يعلم ان الغالبية الساحقة من هذه الديون التزمها بعض من هم معه، على طاولة مجلس الوزراء، والجواب عندهم لا عندي كما يعلم الوزير قرم".
واضاف "بالنسبة الى المبالغ المتوجبة للمقاولين لم يعد خافياً ان وزارة المال لم تصرف خلال الاشهر الخمسة الماضية مبالغ من الاعتمادات المرصودة عن الاشغال، ما أدى الى تضخيم المبالغ المتوجبة".
وفي الشق المالي قال السنيورة "ان الحكومة ستصدر سندات في حدود 800 مليون دولار من دون تأمين تغطية، وهذا شكل من اشكال العجز، يؤدي الى زيادة حجم الدين"، مشيراً الى ان هذه الحكومة تسعى الى الحصول على تفويض اضافي لاصدار سندات دين بمبلغ بليوني دولار لاعادة هيكلية الدين وتمويل العجز وهو الامر الذي كانت ترفضه القوى السياسية المتمثلة في الحكومة الحالية". وسأل "ما الذي استدعى ان يصبح ما كان مرفوضاً في السابق حاجة ملحة هذه الايام؟
ودعا الحكومة الى "الخروج من أوهام الماضي واشباحه"، مشيراً الى "ان البلد في أمسّ الحاجة الى تحريك العملية الاقتصادية واعطاء صورة توحي بالثقة بالبلد في حاضره ومستقبله".
ولفت الى ان "الصورة التي تعطى للخارج متشائمة، توحي بان البلد مجموعة من الافاعي والثعابين والفاسدين". وقال "ان هذه الصورة غير صحيحة وان كان فيها بعض صحة فان هناك مبالغات تخلف أوهاماً لدى الناس. وهذا الامر مضرّ للحكومة وللبلد".
طرابلسي
وتوضيحاً لهذه القضية، قال وزير الموارد المائية والكهربائية والنفط سليمان طرابلسي، وهو ما زال يحتفظ بمنصبه مدعياً عاماً لدى ديوان المحاسبة وإن كان ثمة من يقوم مقامه ان "مبالغ ال1130 بليون ليرة التي صرفتها الحكومة السابقة هي ديون رتبتها ادارات ومؤسسات عامة على الدولة من دون اعتماد الطرق القانونية الواجب اعتمادها من اجل عقد النفقات".
وأشار طرابلسي الى ان ذلك "مخالفة سيحقق فيها ديوان المحاسبة"، موضحاً ان "القانون ينص على وجوب تسديد الوزير ما صرفه من دون اعتمادات من جيبه الخاص حتى تسوية المعاملة في صورة قانونية". ورأى "ان في إمكان ديوان المحاسبة استيضاح وزير او حتى رئيس حكومة عن هذه القضية حتى يبنى على الشيء مقتضاه".
بيضون
على صعيد آخر، أعلن وزير التربية والثقافة محمد يوسف بيضون ان "الاتحاد الاوروبي يرغب في اقامة مركز مهني متقدم للطباعة في لبنان"، مؤكداً "ان مساهماته تأتي دائماً هبات لا قروضاً".
وبحث بيضون مع القائم بأعمال سفارة الاتحاد الاوروبي جيوجيو فيكاريللي في المشاريع التي يقوم بها الاتحاد في لبنان على مختلف الصعد، خصوصاً التربوي والثقافي.
وقال ان "البحث تناول الثقافة والتعليم المهني وعلمت ان بعثة خبراء ستأتي من باريس للاطلاع على اوضاع المكتبة الوطنية المنوي انشاؤها".
ديون المستشفيات
وأبدى رئيس نقابة اصحاب المستشفيات في لبنان الدكتور فوزي عضيمي تخوّفه من تأخر تسديد الديون المستحقة للمستشفيات على الدولة من المماطلة في معالجة هذا الامر"، راجياً "التسديد في أسرع وقت ممكن لان ثمة خطورة في تدني نوع الخدمات الصحية اذا لم تسدد هذه الديون".
وعن موقف النقابة من مشروع القانون الذي يجيز للحكومة اصدار سندات خزينة خاصة بالدولار بقيمة 1130 بليون ليرة 750 مليون دولار لتسديد بعض الديون المستحقة، قال "نشكر للحكومة هذه المبادرة ونطلب في المقابل احترام التقرير المقدم من وزارة المال بناء على طلب الوزير فرنجية والمبني على بيانات بالديون المترتبة بعد التدقيق فيها واحتسابها، والمتوجبة على الوزارات".