جنبلاط يتمنى على الحص ان يستدرك ويمنع"عسكرة النظام"...ووزيرا المال والإقتصاد يشددان على خفض العجز وتشجيع الإستثمارات . لبنان: البيان الوزاري ينجز غداً ويقرّ الجمعة نفي لطلب صلاحيات استثنائية أو وقف مشاريع

واصلت الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة الدكتور سليم الحص خطواتها لتسلّم مهامها من الحكومة السابقة، واعداد البيان الوزاري الذي على أساسه ستمثل أمام المجلس النيابي لتنال ثقته.
ووضعت اللجنة الوزارية المكلفة صوغ البيان الوزاري في اجتماعها الثاني امس في السرايا الكبيرة برئاسة الحص خطوطه العريضة. وحددت ظهر غد الاربعاء موعداً لصوغه نهائياً، على ان يعقد مجلس الوزراء جلسة الجمعة المقبل برئاسة رئيس الجمهورية اميل لحود تمهيداً لمثول الحكومة امام المجلس النيابي الثلثاء المقبل على الارجح.
وقال مقرر اللجنة الوزير عصام نعمان اثر الجلسة، "ان اللجنة نظرت في مضامين المذكرات التي وضعها الوزراء، ووضعت نتيجة ذلك مخططاً لديباجة البيان وكلفت مقرر اللجنة مباشرة الصياغة على ان تعقد اجتماعها ظهر غد الاربعاء. وأضاف "اني أؤكد للرأي العام والجهات المختصة عدم صحة الأقاويل عن وقف تنفيذ برنامج الاعمار، فالبرنامج مستمر خصوصاً المشاريع التي هي قيد التنفيذ. اما المشاريع التي لم يباشر تنفيذها بعد، فستديرها الحكومة على نحو يؤدي الى الشروع في تنفيذها وفق خطة انمائية مرحلية ذات أولويات يتقدّم فيها الاهم على المهم". وأوضح ان المشاريع ستخضع لرقابة مسبقة. ونفى ان يكون أثير في اجتماع اللجنة ان البيان الوزاري يتضمن طلب الحكومة صلاحيات استثنائية. وقال "لا أعتقد ان هناك اتجاهاً في هذا السبيل". وأكد ان "البيان الوزاري سيتضمن مواضيع عدة لا نستطيع الكشف عنها".
واعتبرت مصادر حكومية ان الحديث المتداول في الصحف عن صلاحيات استثنائية ستطلبها الحكومة "كلام مفبرك". وقالت ان "الحكومة ليست في وارد طلب مثل هذه الصلاحيات". وعن إيجاد مقر لمجلس الوزراء، أكدت ان "البحث جار لايجاده ولن يكون هناك بناء جديد". وقالت ان "هناك خطة مرحلية لتنفيذ المشاريع طلب من مجلس الانماء والاعمار اعدادها لتذكر في البيان الوزاري".
وكان الحص التقى السفير المصري في لبنان عادل الخضري والسفير الألماني بيتر فيتيغ اللذين نقلا اليه تهنئتي نظيره المصري كمال الجنزوري والمستشار الالماني غيرهارد شرودر بتوليه منصبه، ودعمهما للحكومة الجديدة.
واجتمع الحص ايضاً مع مجلس ادارة شركة "سوليدير" برئاسة ناصر الشماع. وتسلّم من المدير العام لوزارة المغتربين هيثم جمعة تقريراً عن الوزارة. واطلع على عمل الهيئة العليا للاغاثة من اللواء يحيى رعد. وكلف الزميل حكمت ابو زيد الاشراف على النشاط الاعلامي في رئاسة الحكومة والتنسيق مع كل وسائل الاعلام المحلية والاجنبية في هذا المجال.
الى ذلك، بدأت امس عملية التسليم والتسلم في الوزارات، وشملت 12 منها، على ان تستكمل اليوم. فتسلّم وزير النفط سليمان طرابلسي مهامه من سلفه شاهي برصوميان، معتبراً ان "قطاع النفط مرفق استراتيجي مهم، وأمواله تؤمن مردوداً كبيراً للدولة، وينبغي المحافظة عليه بقساوة قلب في ضوء مصلحة الدولة فقط من دون اي اعتبار آخر". وأكد انه سيعالج مشكلات هذا القطاع في شكل حاسم.
وأعلن وزير العمل ميشال موسى، خلال تسلمه مهامه من سلفه أسعد حردان، انه سيتابع ما قام به الاخير، موضحاً ان لديه الكثير من الحماسة لذلك.
وأكد وزير الاشغال نجيب ميقاتي انه سيتابع ويطور ما قام به سلفه علي حراجلي، مشيراً الى ان "القانون سيطبّق على الجميع في اطار الشفافية والعدل والصرامة"، موضحاً ان "علينا تأمين سلامة المواطن على الطريق وحمايته من مصادر التلوث ضمن تنظيم مدني فاعل وراق وكلفة مدروسة وشفافية تؤمن المردود الاعلى".
ودعا الى تعاون المكاتب الاستشارية ونقابتي المهندسين والمقاولين والكفايات العالية معه من اجل خدمة لبنان والانماء المتوازن. أما حراجلي فأوضح ان خلفه سيتسلم وزارة عمل فيها ثلاث سنوات ونصف سنة من وحي خطاب القسم.
وهنأ وزير الاقتصاد ناصر السعيدي سلفه ياسين جابر بجهوده في الوزارة "التي تحسّنت في شكل مهم واصبحت تقدم خدمات بطريقة أفضل بكثير من الماضي". وعدّد المهمات التي تنتظره، موضحاً ان "الاقتصاد اللبناني يعاني تباطؤاً وتدنياً في نسبة النمو وعلينا تفعيل القطاعات الانتاجية". ورأى ان "القضية الاساسية تبقى تمويل هذه القطاعات"، مشيراً الى "مجموعة قوانين درسناها وسنطرحها على مجلس الوزراء، بينها قانون لدعم مخاطر القروض المتوسطة والصغيرة، عبر مؤسسة دعم الودائع". وتحدث عن مشروع قانون من اجل تنظيم عمل شركات التأمين. وشدّد على تشجيع الاستثمارات للقطاعات الانتاجية ولكي نستطيع زيادة نسبة النمو التي نرغب في ان تصل الى نحو 4،6 في المئة، لترتفع لاحقاً، وحتى نستطيع التوصل الى ذلك علينا تشجيع الاستثمارات المباشرة، من الداخل والخارج، وخصوصاً من الدول العربية".
ورأى ان "ثمة حاجة الى التمويل المتوسط والطويل الامد"، داعياً جمعية المصارف اللبنانية والمصارف الى التعاون، وشدد على أهمية تشجيع الصادرات اللبنانية الى الخارج. وقال ان "علينا ان ننتقل من التركيز على القطاع العام الى مرحلة تمويل القطاع الخاص".
وعن المهلة الزمنية لتنفيذ هذه الامور، قال "أتصور خلال شهر ونصف شهر. فطريقة العمل هي تأمين الشفافية اللازمة".
وفي وزارة المال تسلّم الوزير جورج قرم مهامه من وزير الدولة للشؤون المالية السابق فؤاد السنيورة الذي أعرب عن ثقته الكاملة بانه "سيتابع ما قامت به الوزارة ويبني على الجهود التي بذلتها"، معتبراً "ان مال الخزينة في أيد أمينة"، وموضحاً انه سيكون الى جانبه في أي أمر يحتاج اليه.
وقدّر كرم للسنيورة جهوده والتحديث الذي أضفاه على عمل الوزارة. وقال "لا شك عندي في اننا سنتمكن مع الوقت ومع جهد الجميع من دخول عهد التقشف كأمر حيوي وضروري لاعادة التوازن الى المال العام، ولزيادة فاعلية الادارات وانتاجها من دون الحاق ضرر بالوزارة". ورأى ان "التحدي الذي يواجهه لبنان اليوم معالجة الاوضاع المالية الصعبة"، متحدثاً عن "تفعيل كل أجهزة الرقابة، وأولها وزارة المال بالتعاون مع ديوان المحاسبة وغيره، وعن مراقبة النفقات وتفعيل الجباية وتطبيق القانون على كل الاراضي اللبنانية". واضاف "في السنوات الماضية أعيد بناء المرافق العامة والبنية التحتية، الكلفة كانت عالية لاسباب عدة لا مجال للدخول فيها، انما اليوم عادت المرافق العامة الى العمل، وسنعود الى التوازنات الرئيسية في البلد، بخفض التكاليف التي تحجرت في البنية الاقتصادية اللبنانية حتى نعيد القدرة التنافسية للاقتصاد اللبناني. نحن على ابواب عصر العولمة التي ترمز الى المخاطر الموجودة في عالم المال والاقتصاد. رأيتم ما حصل في دول شرق آسيا وجنوب أميركا لكن المنطقة العربية ظلت الى الآن والحمد لله بعيدة من الخضات ولبنان كذلك بسبب التعاون الذي كان قائماً بين وزارة المال والبنك المركزي. وسأزيد انا شخصياً من هذا التعاون والتنسيق وسأعود وأفعّل ايضاً هذه العلاقة العضوية من خلال مفوضية الحكومة لدى مصرف لبنان". واضاف "اذا أراد لبنان ان يستمر في القرن المقبل ويحافظ على مستويات المعيشة يجب ان نقيم اصلاحاً جذرياً في التصرفات الاقتصادية وفي القضاء على الاختلالات الكثيرة الموجودة في اقتصاده، ومن هنا بعض الدعائم للاصلاح منها النظام الضريبي، وأود ان أطمئن الفاعليات الاقتصادية الى ان لا شيء سيتم من دون التشاور معها، ولن يتم وضع قوانين جديدة الا بعد الدراسة المتأنية والاطلاع على كل المعطيات الرقمية والاحصائية".
ودعا الصحافة الى الدقة في تعاملها مع الشأن المالي وعدم التلاعب بنقل التصريحات والسعي الى احداث بلبلة في أي من الامور، سواء الامر الشخصي المتعلق بعلاقتي مع الوزير السابق السنيورة، فلا يحاولن احد الايقاع بيننا لان ذلك مضيعة للوقت، أو التسلّي بالارقام ورميها في شكل دراماتيكي وعشوائي". وأكد "اننا سنعمل على معالجة مشكلة العجز"، مشيراً الى "إمكانات لبنان وقدراته ورصيده الكبير من الصداقات العالمية". وشدد على "تحفيز الاقتصاد لزيادة قدرته التنافسية".
وتسلّم وزير البيئة أرثور نازاريان مهامه من سلفه أكرم شهيب، مؤكداً استعداده لمعالجة القضايا البيئية. اما شهيب فتحدث عن إنجازات الوزارة وآخرها ترحيل 40 مستوعباً من النفايات السامة التي لم يبق منها سوى مستوعبين سيرحّلان الاسبوع المقبل.
وسلّم الوزير السابق النائب ايلي حبيقة مهام وزارة الموارد المائية والكهربائية الى سلفه سليمان طرابلسي، مشدداً على ضرورة حماية مصادر المياه والطاقة، لانهما من اخطر الملفات عالمياً ودولياً، وليس فقط لبنانياً".
وأكد طرابلسي أهمية هذا القطاع، قادراً لسلفه إنجازاته. وقال "ان هناك معوقات كبيرة وظروفاً نشأت عن اقامة تجهيزات جديدة وكلفت مبالغ طائلة، لكنها كانت ضرورية لتأمين التيار الكهربائي للناس".
وتسلّم وزير الصحة كرم كرم مهامه من سلفه سليمان فرنجية وزير الزراعة والاسكان في الحكومة الحالية الذي دعاه الى متابعة ما باشره، خصوصاً لجهة مشروع الاصلاح الصحي والمكتب الوطني للدواء والمختبر المركزي وخفض عدد المستشفيات المتعاقدة مع الوزارة.
وتحدث كرم عن "سياسة صحية شاملة وعادلة بما يعود بالخير على المواطن".
وكان فرنجية تسلّم مهام الاسكان من سلفه محمود ابو حمدان الذي أشاد بالحكومة الجديدة متمنياً لها التوفيق. في حين تسلّم وزير الاصلاح الاداري حسن شلق مهامه من سلفه بشارة مرهج.
اما وزير البريد والمواصلات عصام نعمان فلم يتسلّم مهامه من سلفه رئىس الحكومة السابق رفيق الحريري الموجود خارج لبنان. وشدّد نعمان خلال لقائه مسؤولي الوزارة على "مواجهة حال الفساد والاهدار".
وفي وزارة الاعلام، تسلّم الوزير أنور الخليل المهام من سلفه باسم السبع الذي قال لخلفه "ستتسلّم وزارة مثقلة بالمتاعب وربما كانت مثقلة ببعض المتعبين"، آملاً ان يتصدى للمسؤولية. ووضع في عهدته ملفات عدة منها: الاعلام المرئي والمسموع، والمقر الدائم للمجلس الوطني للاعلام وملف الوضع الاداري الذي لم يتسنّ لي تنفيذه، وملف الوكالة الوطنية للاعلام التي تطورت كثيراً، وملف الاذاعة اللبنانية التي وضعنا لها مشروع نهوض وملفها ناصع البياض خلافاً لما يشاع رداً على النائب نجاح واكيم، خصوصاً ان مشروع تلزيمها بصيغته النهائية يوفر على الخزينة اللبنانية ثلاثة ملايين و600 الف دولار اميركي، اضافة الى ملف تلفزيون لبنان الذي يعيش مأزقاً مالياً عنيفاً جداً ودين بقيمة 35 بليون ليرة لبنانية". ونوّه الخليل بعمل سلفه، مشدداً على حرية ابداء الرأي قولاً وكتابة، وعلى ايلاء الاعلام الرسمي الاهتمام اللازم لمواكبة مسيرة العهد، وعلى معالجة الصعوبات التي تحدث عنها السبع.
جنبلاط
وواصل الوزير السابق النائب وليد جنبلاط إطلاق تحذيراته من "عسكرة النظام" في لبنان، آملاً بأن يحقق العهد والحكومة الجديدان عشرة في المئة من الشعارات المرفوعة.
وهنأ جنبلاط أمس في الدامور موظفي وزارة شؤون المهجّرين التي آلت إلى الوزير أنور الخليل، ب"الإنجاز المهم الذي حققوه" خاصاً بالذكر المدير العام للوزارة هشام ناصرالدين ومسؤولين أمنيين ساعدوها في عملها.
وقال "لم يغطنا أحد بالدعم المعنوي والمادي سوى رئيس الحكومة السابق النائب رفيق الحريري، على رغم أننا اختلفنا معه في مرحلة معينة، وأسهم أيضاً في التغطية السياسية الكبيرة الرئىس السابق الياس الهراوي". وأضاف أن "الأوساط الكنسية وغيرها كانت ضدنا، لا بأس. ولكن نجحنا. وإذا كان أحد يملك طريقة أخرى للعمل في ما يتعلق بعودة المهجّرين فليتفضل، لكنني أحذّر من التمييز بين المواطنين. فكل مهجّر من طرابلس إلى الجنوب، من الجبل إلى بيروت، له حق. فلينتبهوا ولا يلعبوا بالنار".
ودعا الموظفين إلى "الإستمرار في المسيرة وعدم الخوف، لأن لا شيء يخيف. يأتون الحكم والحكومة بشعارات كبيرة، عسى أن يحققوا عشرة في المئة منها، وعسى أن تكون الحكومة هي الحكومة الحقيقية، ولا تكون ثمة حكومة ظل خلفها. لأننا نسمع من الآن أن ثمة نجوماً ضباطاً كباراً تسعى إلى مناصب. أحدهم يريد أمن الدولة، وسيجاره طويل، وآخر الأمن العام، والثالث محافظة جبل لبنان، أي أنهم يتوزعون الحصص، الجبنة". وختم "أتمنى أن يستدرك الحص ويمنع عسكرة النظام".