التخصيص ... وسوق الأسهم والعولمة في السعودية

بعد أكثر من 25 عاماً من بدء خطط تنويع الموارد الاقتصادية لا يزال اقتصاد المملكة العربية السعودية يعتمد كثيراً على الإيرادات النفطية. وعلى رغم تخصيص عدد كبير من الموارد والعمل على هيكلة الاقتصاد إلا أن هناك الكثير الذي ينبغي عمله لتوسيع القطاع الصناعي غير النفطي.
ونتج عن تراجع أسعار النفط العام الماضي انخفاض الايرادات، ومن ثم إنخفاض الإنفاق على مشاريع البنية الأساسية.
ويشكل عدم استقرار إيرادات النفط في عقد التسعينات، الذي ترافق مع معدل نمو سكاني مرتفع، تأثيراً ملموساً على مسيرة التنمية الاقتصادية. وبدا واضحاً ان القطاع غير النفطي غير قادر على تحقيق نمو اقتصادي من دون انسياب متصل من الانفاق الحكومي. وبالتالي أظهر الميزان المالي عجزاً يزيد في المتوسط عن خمسة في المئة من اجمالي الناتج المحلي خلال الاعوام العشرة الماضية. إن النسبة العالية للإنفاق الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي التي تبلغ 40 في المئة تشكل ضعف متوسط النسبة السائدة في الأسواق الناشئة. وأصبح جلياً الضرورة المتزايدة للتكيف مع الواقع المستجد الذي فرضه تراجع ايرادات النفط.
وسعياً من الحكومة للتغلب على هذه التحديات التزمت بانتهاج عدد من السياسات التي ترمي الى تحرير التجارة ومنها تخصيص مؤسسات القطاع العام وتطوير أنظمة سوق رأس المال. وأعطى ما يسود الاقتصاد الدولي من توجهات الى العولمة وتحرير التجارة قوة دفع لهذه الإصلاحات. وأكدت السعودية في العديد من المناسبات التزامها تحرير الاقتصاد والتخصيص كخطوات لازمة لخفض اعتماد الاقتصاد السعودي على ايرادات النفط وما يطرأ عليها من تقلبات، بيد أن التطبيق الفعلي لهذا الإلتزام اتسم بالبطء وان كان حقق بعض التطور في رفع الدعم عن بعض السلع ومدخلات الإنتاج، إلا أن عمليات تخصيص مؤسسات القطاع العام وتعميق أسواق رأس المال إلى الحد الذي يتيح لها استقطاب محافظ الاستثمارات الأجنبية لا تزال تسير بوتيرة بطيئة.
وتركزت سياسات التكيف الاقتصادي حتى الآن على ترشيد الإنفاق وعلى نحو خاص الإنفاق الرأسمالي على المشاريع. وعلى رغم هذا الخفض، إلا أنه من المتوقع، بناء على بيان الموازنة، أن يصل العجز إلى 10 في المئة من اجمالي الناتج المحلي سنة 1999.
وتتمتع السعودية بتبادل تجاري ضخم ومنفتح على العالم ويتسم بقدر كبير من الحرية، ومن شأن هذا الوضع أن يؤهلها لأن تستفيد من تحرير التجارة على النطاق الدولي بيد أن مدى اندماج الاقتصاد السعودي في النظام الدولي يتطلب قدراً أكبر من التأهيل. وفي حين أن نسبة التجارة الخارجية من اجمالي الناتج المحلي تعد من أعلى النسب على نطاق العالم، إلا أن هذا المعيار للإنفتاح الاقتصادي يظل رهناً بصادرات النفط نظراً لأن الصادرات غير النفطية شكلت نسبة لا تتجاوز 4.3 في المئة من الناتج المحلي عام 1998.
وعلى ضوء مستوى وتركيبة صادرات البلاد الحالية، من المرجح أن يكون العائد على البلاد من تحرير التجارة على النطاق الدولي محدوداً ولو في المراحل الأولى على أقل تقدير. ولا يُنتظر أن يكون للإصلاحات الاقتصادية تأثير كبير على صعيد صادرات النفط والمنتجات النفطية نظراً لأن هذه السلع لا تغطيها اتفاقات منظمة التجارة الدولية، علاوة على أن المردود على صادرات البتروكيماويات سيكون محدوداً إذا استمرت الدول الصناعية في فرض تعرفة جمركية عالية على هذه المنتجات.
ولا يُتوقع أن يؤدي الرفع التدرجي للدعم المقدم للسلع الغذائية في الدول الأوروبية إلى رفع كلفة واردات السعودية الغذائية من هذه الدول، لأنها تتجه بثبات الى الإكتفاء الذاتي من المواد الغذائية الأساسية وتلبية احتياجاتها من السوق الإقليمية، ومع الرفع التدرجي المتوقع للتعرفة الجمركية في حال انضمام السعودية الى منظمة التجارة الدولية ستبقى المنافع التي تعود على الاقتصاد السعودي رهينة لمدى النجاح المحقق على صعيد تنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد.
ونتيجة لما أفرزه انخفاض ايرادات النفط من ضغوط على الحكومة، فقد اتجهت الى تخصيص بعض الخدمات المقدمة في المرافق العامة لتقليل العبء المالي ولتحسين كفاءة توزيع الموارد الاقتصادية. وعلى أمل أن يتم تمكين القطاع الخاص من تحقيق معدلات نمو أعلى، أصبحت عملية التخصيص محور السياسة الرسمية للحكومة السعودية منذ عام 1985.
وتتمثل الخطوة الأولى في برنامج التخصيص بيع حصص الحكومة في الشركات المدرجة في سوق الأسهم. وستكون الخطوة الثانية تحويل عدد من المؤسسات الحكومية التي يمكن إدارتها على أسس تجارية مثل الاتصالات والكهرباء والخطوط الجوية، إلى شركات مساهمة على أن يتم لاحقاً طرح أسهمها للإكتتاب العام. إلا أن عمليات التخصيص في التسعينات عانت كثيراً من عدم اجماع واضعي القرار على خفض ملكية الحكومة الى جانب المخاوف ازاء فائض العمالة في الشركات المملوكة للحكومة وتذبذب أداء سوق الأسهم السعودية. في حين طرحت الحكومة خطة تهدف الى تخصيص قطاع الاتصالات، وأعلنت في أواخر عام 1998 دمج شركات الكهرباء وتعديل تعرفة رسوم استهلاك الكهرباء لرفع ربحية هذه الشركات.
ان تحويل المؤسسات العامة الى شركات خاصة لا يقتصر مردوده على التوافق مع التوجه السائد لتحرير التجارة الدولية، بل يمثل أيضاً عامل ضغط على الشركات المخصصة لتحسين أدائها ورفع انتاجيتها وخفض تكاليفها. ومن أجل تفعيل دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وتحضيره للمنافسة الدولية، يكون لزاماً على الدولة أن تركز جهودها ومواردها لتوفير البنية التحتية والاجتماعية، خصوصاً في مجال تطوير الموارد البشرية. وستمكن عملية التخصيص الدولة من استخدام الأموال العائدة منها في تنفيذ هذه الاهداف بقوة.
علاوة على ذلك، قد يسهم التنفيذ المتدرج والمستمر لعملية التخصيص في تبديد المخاوف من ارتفاع مستوى البطالة. وان من شأن اكتساب سوق الأسهم للنشاط المعقول وجذبها لقدر أكبر من المستثمرين أن يمهدا الطريق لعملية التحول الى التحرير والإندماج في الاقتصاد الدولي. وهناك حاجة ماسة لاتخاذ خطوات اضافية لفتح سوق الأسهم السعودية امام الإستثمار الأجنبي. وسيؤدي السماح بمشاركة مستثمري المحافظ الأجانب الى زيادة عمق سوق الأسهم وزيادة التنافس وتحسين ميزان المدفوعات.
تميزت السعودية بهيمنة القطاع الخاص على عدد من النشاطات الاقتصادية تشمل الزراعة والتجارة والإنشاء، وكذلك الصناعات الصغيرة والخدمات، بيد أن ملكية الحكومة من الأصول المنتجة زادت بقدر كبير في عقد السبعينات. ونتيجة لما توافر للحكومة من موارد مالية ضخمة ابان الطفرة النفطية، توسع نطاق ملكيتها ليشمل النشاطات الاقتصادية الرئيسية مثل عمليات انتاج النفط الأساسية وعمليات تكريره، وصناعة البتروكيماويات، والخطوط الجوية وخطوط السكك الحديدية، والمرافق العامة. وفي نهاية عام 1998 بلغ إجمالي ملكية الحكومة في سوق الأسهم السعودية 33 في المئة من القيمة الرأسمالية للسوق التي بلغت 160 بليون ريال 42.66 بليون دولار، مما يشير إلى الإمكانات الضخمة التي ستتوافر لجذب رأس المال الخاص اذا ما قررت الحكومة أن تقلل من هذه الملكية.
وعلى ضوء التقديرات التي تشير إلى أن السعوديين من أفراد ومؤسسات يحتفظون بنحو 400 بليون دولار 1.5 تريليون ريال من الأصول السائلة خارج البلاد، يتضح انه لا توجد مشكلة في تمويل مشاريع التخصيص أو أي استثمارات في مشاريع جديدة في مجالات الصناعة والبنية الأساسية والمشاريع التجارية ومشاريع الخدمات الاجتماعية. بيد أن تمويل القطاع الخاص لمثل هذه المشاريع لن يتسنى له أن يتحقق ما لم تتوافر له البيئة التجارية لاجتذاب المستثمرين الأجانب، الأمر الذي يعني المضي وبقدر أكبر من الجدية، في الإصلاحات الهيكلية.
ولن يحقق التخصيص الأهداف المرجوة منه ما لم يتم من خلال سوق رأس مال يتسم بالكفاءة والفاعلية بحيث تتمكن الشركات التي تم تخصيصها من رفع رؤوس اموالها من موارد غير تقليدية وفتح سوق الأسهم أمام المستثمرين الأجانب، ومراجعة القوانين المنظمة لعمل الشركات وتبسيطها، إذ أن إصلاح الإطار التشريعي المالي يُعد العنصر الأساسي لتطوير سوق رأس المال السعودية.
ويتوقف إنشاء سوق الاسهم على الكفاءة والجاذبية للمستثمرين وعلى مدى توافر المعلومات المتعلقة بالشركات العامة ودرجة تأمين هذه المعلومات للمشاركين في السوق.
إن مسألة الشفافية تُعتبر المعوق الأكبر أمام المستثمرين المحليين نظراً لأن البيانات المالية لبعض الشركات لا تتفق مع المعايير السائدة دولياً ويتم توفيرها في وقت متأخر نسبياً.
لقد تضافرت مجموعة من العوامل لتحد من اكتساب سوق الأسهم السعودية للعمق والسيولة المطلوبين منها:
1 - بعد فورة محدودة من النشاط عقب الأزمة الإقليمية انخفض اجمالي رأس المال المحقق من الاكتتاب في السوق من 9400 مليون ريال 2506.6 مليون دولار عام 1992 إلى 100 مليون ريال عام 1998، في حين ارتفع عدد الشركات المدرجة في السوق من 58 إلى 74 شركة خلال الفترة نفسها.
2 - إن عدد الشركات المدرجة في السوق 74 شركة من 109 شركات مساهمة يبدو ضئيلاً مقارنة بعدد الشركات العاملة في المملكة الذي يبلغ 8963 شركة.
3 - يعود جزء كبير من القيمة الرأسمالية لسوق الأسهم إلى عدد محدود من الشركات، ففي نهاية كانون الثاني يناير 1999 شكلت 8 شركات نحو 61 في المئة من القيمة الرأسمالية للسوق. وتعود ملكية جزء كبير من الأسهم 59 في المئة إلى جهات لا تزاول تداولها، وتشمل هذه الجهات الحكومة التي تملك نحو 33 في المئة، والمؤسسات الحكومية والمؤسسين 19 في المئة، وشركاء أجانب وعمليات الحيازة بالإنابة 8 في المئة، ما يعني ان نسبة الأسهم المتاحة للتداول الحر لا تتجاوز 40 في المئة. ويبذل القطاع الخاص غاية جهده للاستعداد لمستجدات التزام البلاد بإتفاقات منظمة التجارة الدولية وما يتبعه من فتح الأسواق المحلية أمام المنافسة الأجنبية. وفي مواكبة التوجه الدولي تنتهج الشركات المحلية استراتيجيات النمو من خلال عمليات الدمج بين هذه الشركات.
وخلال العامين الماضيين تمت أربع من هذه العمليات شملت أربعة مصارف وشركتين صناعيتين وشركتي خدمات. وشهد عام 1997 إنشاء واحد من أكبر المصارف في المملكة حينما اندمج "البنك السعودي التجاري المتحد" مع "بنك القاهرة - السعودي" ليكونا "البنك السعودي المتحد"، أولهما بنك خصص جل عملياته لتمويل الشركات في حين ان الثاني كان يمارس العمل المصرفي للأفراد بدرجة أكبر.
وبعد قليل من انقضاء عام على تلك العملية، أعلن "البنك السعودي المتحد" و"البنك السعودي - الأميركي" عزمهما على الإندماج، ليصبح المصرف الناتج عن عملية الإندماج ثاني اكبر مصرف في المملكة بعد "البنك الأهلي التجاري". وشملت عملية الإندماج الثالثة "بنك الخليج الدولي"، وهو مصرف أوفشور في البحرين، و"البنك السعودي الدولي" الذي يتخذ من لندن مقراً له. وفي عام 1998 إندمجت شركة خدمات البيع بالتجزئة "العزيزية - بندة" مع شركة "صافولا" وهي شركة صناعية تعمل اساساً في مجال صناعة المنتجات الغذائية. ونظراً لأن معظم عمليات الإندماج تمت بين مصارف يبدو أن هذا القطاع ينظر إلى مسألة المنافسة الأجنبية بقدر أكبر من الجدية متخذاً الخطوات اللازمة لتعزيز موازناته العامة على تحقيق الأرباح وفي الوقت ذاته خفض تكاليفة ومصاريفه.
إن الزيادة الكبيرة في العجز الفعلي لموازنة العام الماضي والعجز المتوقع في موازنة السنة الجارية عائق اساسي أمام خطة التنمية الخمسية الجاري تنفيذها حالياً والتي ترمي إلى تحقيق موازنة متوازنة بحلول السنة 2000. ويبدو أن هذا الهدف يتعذر تحقيقه من دون تطبيق الإصلاحات المالية وزيادة الجهود المبذولة على صعيد تخصيص بعض منشآت القطاع العام وتطوير الأطر الاشتراعية.
وإذا بقيت أسعار النفط منخفضة سنة 1999، من المتوقع أن تواجه الحكومة المزيد من التحديات إزاء مجابهة الطلب المتزايد للإنفاق على البنية التحتية والاجتماعية. في حين أن الجهود التي بذلتها الحكومة اخيراً في شأن التخصيص في قطاعي الاتصالات والكهرباء قد تساهم في خفض عجز الموازنة، إلا أنها لم تبلغ غاياتها بعد إلى الحد الذي يكون لها تأثيرها الملموس على العجز المتوقع.
وإضافة إلى أن تباطؤ النمو الاقتصادي العام الماضي سلط الأضواء على الإختلالات الهيكلية في الحسابين المالي والجاري، أبرز أيضاً ضرورة المضي قدماً في تطبيق الاصلاحات الاقتصادية وبعزيمة أقوى. وعلى رغم أنه تم اتخاذ المزيد من الضوابط المالية العام الماضي لكن لا يزال هناك الكثير الذي يجب عمله في هذا الصدد لجهة ترشيد الإنفاق العام على المجالات غير المنتجة. وينبغي انتهاج استراتيجية شاملة تهدف الى خفض الانفاق العام والقضاء على الإسراف الاستهلاكي والهدر وزيادة الإيرادات غير النفطية بقدر أكبر من الجدية حتى يتسنى تعزيز المنافسة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وزيادة وتيرة استعادة رؤوس الأموال السعودية المستثمرة في الخارج.
* كبير الاقتصاديين في "البنك الاهلي التجاري"